به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، در حالی که امروز، مهلت قانونی سه‌ماهه حجت الله اکرمی برای سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پایان می‌رسد، دولت همچنان از معرفی وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه حیاتی خودداری کرده و چشم‌اندازی روشن نیز ارائه نداده است. وضعیتی که برخی کارشناسان آن را نشانه‌ای نگران‌کننده از بحران تصمیم‌گیری و تعلل در مدیریت اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند.
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تأکید کرد: « تا این لحظه هیچ خبری از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس نرسیده است.» وی هشدار داد: «از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود.»
وزارت امور اقتصادی و دارایی، در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است، حدود سه ماه بدون وزیر اداره می‌شود. این تعلل، تنها یک مسئله اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از نبود اراده یا انسجام در دولت سیزدهم برای انتخاب یک تیم اقتصادی منسجم و پاسخ‌گو است.
از زمان خالی شدن کرسی وزارت اقتصاد، بارها مقامات دولتی وعده معرفی وزیر داده‌اند. برای نمونه، محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، حدود یک‌ماه پیش صراحتاً اعلام کرده بود که وزیر پیشنهادی تا یکشنبه آینده معرفی خواهد شد؛ اما این وعده هم مانند دیگر وعده‌های مشابه، به سرانجام نرسید و دولت تنها به «مهلت قانونی سه‌ماهه» استناد می‌کرد.
در پاسخ به انتقادها، سخنگوی دولت تاکید کرد که «عجله‌ای نداریم، چون امور به‌خوبی در حال انجام است»، تا «وزارت اقتصاد بی‌صاحب نیست»؛ این جملات بیشتر از آنکه اعتمادساز باشند، به‌عنوان نشانه‌هایی از سرگردانی و عدم انسجام در دستگاه اجرایی تعبیر شده‌اند.
اقتصادنیوز: دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، اداره وزارتخانه‌ها توسط سرپرست، نمی‌تواند بیش از سه ماه ادامه یابد. با پایان این مهلت قانونی، و بدون تعطیلی مجلس در هفته جاری، دولت نتوانسته گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند. در چنین شرایطی، مجلس عملاً امکان رأی‌گیری و بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی را نیز ندارد.دولت در قبال این موضوع، نه توضیح شفافی ارائه داده، نه راه‌حلی. به گفته برخی از نمایندگان مجلس اگر امور اقتصادی در نبود وزیر «به‌درستی» در حال انجام است، لزوم انتصاب وزیر چه بوده است؟ و اگر وزیر برای هماهنگی و جهت‌دهی به سیاست‌های کلان اقتصادی ضروری است، چرا تاکنون اقدامی انجام نشده؟ این پرسش‌ها، تاکنون پاسخی روشن نیافته‌اند.
امروز، عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است. حتی اگر فردا هم وزیر معرفی شود، روند بررسی و رأی اعتماد در هفته تعطیلی مجلس انجام نخواهد شد. این یعنی وزارت اقتصاد دست‌کم برای چند روز به‌طور کامل در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد و تصمیمات مالی کشور، بدون وجاهت حقوقی اتخاذ خواهند شد.وزارتخانه‌ای در بلاتکلیفی، اقتصادی در انتظاردر شرایطی که اقتصاد ایران به مدیر و سیاست‌گذار قوی و تصمیم‌گیر نیاز دارد، دولت در مهم‌ترین وزارتخانه خود، دچار فلج تصمیم‌گیری شده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، نه‌تنها قانون‌گریزی دولت تثبیت خواهد شد، بلکه اعتبار حقوقی تصمیمات اقتصادی نیز زیر سؤال می‌رود. کشور در انتظار اقدام فوری است؛ نه سکوت بیشتر.
