به گزارش اقتصادنیوز، بررسی داده‌های مرکز آمار ایران درباره سهم سه بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، صنعت، و خدمات) از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در زمستان ۱۴۰۳، گویای تداوم ناهماهنگی بین ساختار اشتغال و تولید در کشور است؛ شکافی که از یک سو بازتاب ضعف بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های خدماتی و کشاورزی است و از سوی دیگر، نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام آموزشی و سیاست‌های توسعه‌ای در تطبیق نیروی کار با نیازهای اقتصاد ملی است.
بر اساس آمار منتشر شده، در زمستان ۱۴۰۳ سهم بخش خدمات از اشتغال ۵۳.۷ درصد بوده است، حال آنکه سهم آن از تولید ناخالص داخلی تنها ۴۰.۳ درصد برآورد شده است. این اختلاف ۱۳.۴ واحد درصدی بیانگر بهره‌وری نسبتاً پایین در این بخش است؛ به‌عبارت دیگر، هر فرد شاغل در بخش خدمات، به‌طور متوسط تولید کمتری نسبت به همتایان خود در صنعت دارد. البته باید توجه داشت که این یک نتیجه‌گیری قطعی نیست و تنها یکی از برداشت‌های ممکن از بروز چنین اختلافی است. این وضعیت معمولاً در اقتصادهای در حال توسعه مشاهده می‌شود که بخش خدمات در آن‌ها عمدتاً متکی بر فعالیت‌های خرد، غیررسمی یا کم‌مهارت است و از فناوری و سرمایه کافی برخوردار نیست.
در نقطه مقابل، صنعت با آنکه تنها ۳۳.۵ درصد از شاغلان کشور را در بر گرفته، بیش از ۵۶ درصد از تولید را ایجاد کرده است. این نسبت قابل توجه، حاکی از بهره‌وری بالاتر در این بخش است که تا حدی می‌تواند ناشی از تمرکز سرمایه، فناوری و زیرساخت در صنایع بزرگ، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و خودروسازی باشد. اما در عین حال، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های شغلی در این بخش به اندازه کافی گسترش نیافته و امکان جذب نیروی انسانی گسترده‌تر در آن فراهم نشده است. البته، ذکر این نکته ضروریست که در تولیدات بخش صنعت، نفت هم لحاظ شده که بالاترین سهم را دارد اما در سوی دیگر و در بخش اشتغال صنعتی، کارمندان حوزه نفت تعداد محدودی دارند. بنابراین، برای دستیابی به نتیجه مطمئن‌تر درخصوص بهره‌وری این بخش باید بتوان سهم اشتغال آن را بدون نفت نیز اندازه‌گیری کرد.
بخش کشاورزی نیز، همانند گذشته، سهمی اندک و کاهشی از تولید (۳.۲ درصد) را در مقابل سهمی نسبتاً بالاتر از اشتغال (۱۲.۷ درصد) به خود اختصاص داده است. این شکاف ۹.۵ درصدی، بار دیگر بر بهره‌وری پایین این بخش تأکید دارد. عوامل متعددی از جمله خرد بودن واحدهای بهره‌برداری، محدودیت منابع آب، وابستگی به شرایط اقلیمی و عدم نوسازی فناوری در زنجیره تأمین، در تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند. این ساختار به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، عامل پایداری فقر روستایی و مهاجرت به شهرها نیز بوده است.
برآیند این داده‌ها، گویای یک الگوی توسعه نامتوازن در اقتصاد ایران است. از یک‌سو، منابع انسانی به‌ویژه جوانان، عمدتاً جذب بخش خدماتی شده‌اند که بازدهی پایین‌تری دارد، و از سوی دیگر، بخش‌هایی که توان تولیدی بالاتری دارند، ظرفیت اشتغال‌زایی کافی ندارند یا نتوانسته‌اند آن را فعال کنند. این وضعیت، نه‌تنها مانعی برای افزایش سطح بهره‌وری کل اقتصاد است، بلکه به نابرابری درآمدی، اتلاف منابع انسانی و فرسایش سرمایه اجتماعی دامن می‌زند.
راهکار این ناهماهنگی، صرفاً با تزریق منابع مالی یا سیاست‌های حمایتی جبرانی ممکن نیست. اصلاحات ساختاری در نظام آموزش و مهارت‌آموزی، تسهیل فضای کسب‌وکار برای صنایع کوچک و متوسط، و توسعه زنجیره ارزش در کشاورزی و خدمات پیشرفته، می‌توانند راه را برای تطابق بهتر بین ساختار اشتغال و تولید هموار کنند. در غیر این‌صورت، شکاف بهره‌وری موجود، به عاملی پایدار در رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی بدل خواهد شد.
