خبرگزاری مهر- گروه استانها: ساختمان‌هایی که با یک نقشه مجوز می‌گیرند و با نقشه‌ای دیگر ساخته می‌شوند؛ مشکل تکراری صنعت ساخت و ساز در ایران و لرستان است.
در حالی که صنعت ساختمان استان لرستان با چالش‌هایی چون کاهش کیفیت ساخت‌وساز، تعرفه‌های غیرواقعی، و ناکارآمدی برخی فرآیندهای نظارتی و اجرایی روبه‌روست، نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مدیران اداره کل راه و شهرسازی امروز با هدف بازنگری در تعاملات دو جانبه برگزار شد.
این جلسه، در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مهندسان فعال در استان، از عدم همسویی سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های بازار کار گلایه‌مندند و خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر سازمان در دفاع از حقوق حرفه‌ای خود هستند.
اظهارات اعضای هیئت‌مدیره، نشان‌دهنده وجود انبوهی از مطالبات انباشته و ضرورت حرکت از شعار به عمل بود.
این نشست مشترک با حضور بهزاد شاکرمی، مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان لرستان و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هدف بررسی مسائل مرتبط با ساخت‌وساز، شهرسازی و توسعه زیرساخت‌ها و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های مشترک تشکیل شد.
تأکید مدیرکل راه و شهرسازی بر نقش کلیدی نظام مهندسی در ساخت‌وساز شهری
در ابتدای جلسه، بهزاد شاکرمی، مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان بر اهمیت جایگاه و نقش تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرآیند ساخت‌وساز شهری تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «همدلی و وفاق اعضای هیئت مدیره بازخورد بسیار مثبتی در جامعه خواهد داشت و انجام امور و حل مسائل را آسان‌تر خواهد کرد. امید مهندسان به شماست؛ لذا می‌توانید با وفاق و همدلی، گام‌های مؤثری برای ارتقا جایگاه مهندسی بردارید.»
شاکرمی افزود: «باید تلاش کرد که دیدگاه‌ها چه در درون مجموعه نظام مهندسی و چه در تعامل اداره کل با سازمان به هم نزدیک شده و فضای تفاهم و همکاری بر روابط ما غالب باشد.»
نظارت دقیق و پایبندی به مقررات؛ خط مقدم مهندسان در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها
وی با تأکید بر حمایت از جامعه مهندسی، از مهندسان خواست تا در خصوص نظارت جدی بر ساخت‌وساز، حداکثر پایبندی به مقررات ملی ساختمان را در مرحله طراحی نقشه‌ها، اجرا و نظارت داشته باشند.
شاکرمی بیان کرد: «سازمان نظام مهندسی ساختمان بازوی فنی و تخصصی راه و شهرسازی است؛ لذا همواره تلاش خواهیم کرد با تعامل و تفاهم در راستای منافع مهندسان و مردم با اجرای قوانین و مقررات عمل کرده و اقدام نمائیم.»
وی ادامه داد: «وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها هماهنگی امور مهندسان، کمک در حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی و همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان است. این سازمان نسبت به پذیرش عضویت مهندسان، آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت مهندسان، دادن بازخورد به مراجع تدوین مقررات ملی ساختمان درباره نقاط قوت و ضعف مقررات، و همچنین همکاری با دولت و شهرداری‌ها در فرآیندهای طراحی، اجرا و نظارت ساختمان و بررسی تخلفات احتمالی مهندسان اقدام می‌کند.»
شاکرمی با اشاره به اینکه کارشناسان ماده ۳۵ با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، فعالیت جدی‌تری در آینده خواهند داشت، اظهار کرد: «مهندسان باید به وظیفه قانونی خود در خصوص گزارش تخلفات به درستی عمل کنند و به عنوان راهنما و مرجع نظارتی در کنار جامعه مهندسی استان باشند. پس از آن، ما خواستار جدیت مراجع صدور پروانه در برخورد با تخلفات ساختمانی خواهیم شد.»
بحران «دو نقشه‌ای» و ضرورت اصلاح ساختاری برای رفع تخلفات ساختمانی
وی به خلأهای قانونی که موجبات ساخت‌وساز دو نقشه‌ای در استان را فراهم می‌آورد اشاره کرد و گفت: «تخلفات از آنجا شروع می‌شود که مهندس بنا دارد گزارش را شروع کند، اما می‌بیند نقشه‌ای که به او داده شده با نقشه‌ای که در حال اجراست فرق دارد. مهندس ناظر هم گزارش تخلف به شهرداری ارائه می‌دهد و شهرداری هم برایش جا افتاده است که آن نقشه‌ای که در حال اجراست صحیح است نه آن چیزی که قبلاً آمده است. اما آن دستور نقشه اولیه هرگز اجرایی نمی‌شود و در عمل سطح اشغال، تعداد طبقات و اساساً طراحی تغییر می‌کند. وقتی که طراحی عوض شد، نظارت معنی ندارد؛ بنابراین این مشکل باید از اساس درست شود و ساختمان‌ها بر اساس نقشه اول تا پایان کار بنا شوند.»
انتقاد از تراکم‌فروشی و ضرورت تغییر نگاه شهرداری‌ها
شاکرمی افزود: «اگرچه شهرداری‌ها با ایجاد این بستر نگاه درآمدی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارند، اما همه می‌دانیم که برای کسب درآمد، شهرداری نگاه توسعه پایدار می‌بایست زیربنای ساختارهای کسب درآمدهای مالی باشد نه تراکم‌فروشی و تخلفات شهری در کمیسیون ماده ۱۰۰.»
و ی ادامه داد:» متأسفانه ما با این مشکلات در سراسر کشور مواجه هستیم و باید به صورت ریشه‌ای این مشکل رفع شود و نباید شرایط به سمتی برود که شأن و جایگاه مهندسان پایین بیاید. این موضوع را ما باید جا بیندازیم و شهرداری‌ها باید بپذیرند.»
شاکرمی ادامه داد: «با توجه به آخرین جلسه کمیسیون ماده ۵، به دنبال راهکارهای قانونی برای ساماندهی این حوزه هستیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تراکم شهری ابلاغ و اعمال خواهد شد.»
ورود عملی جامعه مهندسان به چالش‌های شهری و ارائه راهکار
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی لرستان گفت: «مهندسان خط مقدم رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و در صورتی که ایشان به اجرای سفت و سخت مقررات پایبند باشند، عموم جامعه و ارگان‌های دخیل در امر ساخت‌وساز مجبور به همراهی با آنان خواهند بود.»
وی در ادامه به برخی از مطالبات مطرح شده از جمله موضوع بافت فرسوده به عنوان یک طرح ملی که مجموعه دولت و وزارت راه و شهرسازی بر عملیاتی شدن آن تأکید جدی دارند، موضوع سیما و منظر شهری و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان پرداخت و حل مشکلات را در گرو همکاری فی‌مابین و ورود جامعه مهندسان به این موضوعات و ارائه راهکارهای عملی به مجموعه مدیریتی دانست.
آمادگی سازمان نظام مهندسی برای همکاری همه‌جانبه در موضوعات مشترک
سعید بارانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان هم بر آمادگی هیئت مدیره سازمان برای همکاری نزدیک و همه‌جانبه در موضوعات مشترک تأکید کرد.
بارانی در ادامه سخنان خود، بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی سازمان به‌ویژه در حوزه نظارت و کنترل ساختمان تأکید کرد و گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، اجرای کامل و دقیق مقررات ملی ساختمان است. برای تحقق این مهم، نیازمند همکاری بین‌بخشی، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و آموزش مداوم مهندسان هستیم.»
وی با اشاره به اهمیت حفظ شأن و منزلت حرفه مهندسی در جامعه، بر لزوم صیانت از حقوق مهندسان در کنار توجه به حقوق بهره‌برداران و مردم تأکید کرد و افزود: «در سیاست‌های جدید سازمان، به‌دنبال آن هستیم که ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، فضای شفاف، عادلانه و رقابتی در ارجاع کار و توزیع خدمات فراهم شود.»
مشکلات مالی و مطالبات مهندسان؛ نیازمند اصلاح ساختارهای حمایتی
بارانی همچنین با بیان دغدغه‌های موجود در حوزه مالی، وضعیت حق‌الزحمه‌ها و مطالبات مهندسان را از جمله مسائلی دانست که نیازمند پیگیری جدی و اصلاح ساختارهای مرتبط است.
وی تصریح کرد: «امروز، معیشت مهندسان به‌طور مستقیم با سیاست‌های اجرایی سازمان گره خورده و هرگونه تصمیم‌گیری باید با نگاه بلندمدت و با رویکرد حمایتی انجام گیرد.»
او در پایان سخنان خود، خواستار تعامل هرچه بیشتر بین اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط با سازمان نظام مهندسی ساختمان شد و گفت: «بدون شک، توسعه پایدار شهری و ساخت‌وساز ایمن و کیفی، بدون همکاری نزدیک میان نهادهای مسئول ممکن نیست. سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد نقش حلقه واسط فنی و تخصصی را در این فرآیند ایفا کند.»
با افزایش گلایه‌مندی مهندسان نسبت به تعرفه‌های غیرواقعی، ناکارآمدی برخی ضوابط نظارتی و فاصله میان تصمیمات اجرایی و واقعیت‌های میدان عمل، نشست اخیر سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی لرستان، فرصتی برای بیان این دغدغه‌ها بود.
در حالی که ضرورت تحول در ساختارهای فنی، نظارتی و اجرایی بیش از گذشته احساس می‌شود، این پرسش همچنان باقی‌ست که آیا نهادهای مسئول، اراده و ظرفیت عبور از شعار به اقدام را دارند؟
لزوم تقویت نظارت عالیه بر ساخت‌وسازهای شهری
نجم الدین افخمی عضو هیئت‌مدیره رشته مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان بر ضرورت اجرایی شدن صلاحیت‌های مضاعف مهندسان مکانیک شامل حوزه‌های آبفا، گاز فشار قوی و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تأکید کرد.
وی همچنین خواستار به‌روزرسانی تفاهم‌نامه کارشناسان ماده ۳۵ با اداره کل راه و شهرسازی شد.
حمزه حیات پور عضو هیئت‌مدیره رشته عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان نیز بر افزایش تعداد جلسات مشترک جهت حل موضوعات استانی و اعلام مبانی افزایش تعرفه‌ها به اداره کل تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تقویت نظارت عالیه بر ساخت‌وسازهای شهری از سوی اداره کل و تشدید کنترل‌ها جهت ارتقای کیفیت ساختمان‌ها شد.
سایه سنگین تعرفه‌های ناکارآمد بر فعالیت مهندسان
همت رحمتی عضو هیئت‌مدیره رشته عمران و خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با اشاره به چالش‌های بازار کار مهندسان، بر لزوم حمایت اداره کل راه و شهرسازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مهندسان جوان تأکید کرد.
او همچنین با در نظر گرفتن شرایط تورمی، خواستار بازنگری در تعرفه‌های خدمات مهندسی به‌گونه‌ای شد که هم‌راستا با ارتقای کیفیت خدمات باشد.
نقشه‌برداری، رشته‌ای با مسئولیت سنگین و سهم کم از تعرفه
رضا صالح عضو هیئت‌مدیره رشته نقشه‌برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان بر ضرورت تناسب بیشتر تعرفه رشته نقشه‌برداری با مسئولیت‌ها، علیرغم افزایش سال جاری، تأکید کرد.
او خواستار استفاده از صلاحیت طراحی مهندسان نقشه‌بردار برای تهیه نقشه عرصه ملک قبل از شروع طراحی ساختمان شد.
وحید امیری عضو هیئت‌مدیره رشته عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان نیز بر چابک‌سازی فرآیندهای سازمانی و استمرار همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد.
مهرنوش امیری عضو هیئت‌مدیره رشته شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان خواستار استفاده حداکثری از توان مهندسان شهرساز استان در فرآیندهای پیش از طرح در کمیسیون‌ها شد.
او بر ساماندهی نما، منظر شهری، تسهیل فرایندها، کاهش بروکراسی و تشکیل کمیته پایش سازمان استان تأکید نمود
صوری بودن نقشه‌ها؛ زنگ خطر جدی در حوزه نظارت
الهام بیرانوند عضو هیئت‌مدیره رشته معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با تأکید بر نقش نظام مهندسی در توسعه شهری و اجرای طرح بافت فرسوده، بر ضرورت ساماندهی منظر شهری، حل مسئله نقشه‌های صوری، توجه به معماری ایرانی-اسلامی و برگزاری آزمون‌ها و کلاس‌ها به‌صورت آنلاین تأکید کرد.
مهدی زرینجویی عضو هیئت‌مدیره رشته معماری و دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان بر نگاه حمایتی به پروژه‌های خاص، حمایت از سرمایه‌گذاران، حل معضل نقشه‌های صوری، توجه به معماری بومی و حمایت قانونی جهت تسهیل فرآیندها تأکید کرد.
فناوری‌های نوین و مبحث ۲۲؛ از قانون تا واقعیت اجرایی
مهدی منتظری نایب‌رئیس دوم و عضو هیئت‌مدیره رشته برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان خواستار اصلاح ساختارها، اعطای اختیارات به دفاتر شهرستان، اجرای مبحث ۲۲، تشکیل پردیس فن‌آوری‌های نوین، اجرای برچسب انرژی در ساختمان‌ها و توسعه صلاحیت‌های تخصصی حوزه انرژی شد.
وی بحران انرژی و سهم ۴۰ درصدی مسکن در مصرف انرژی را زنگ خطری جدی دانست.
علیرضا باقری نایب‌رئیس اول و عضو هیئت‌مدیره رشته نقشه‌برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با انتقاد از اصطلاح «دو نقشه‌ای» و بیان آن به‌عنوان «بی‌نقشه‌ای»، بر اجرای دقیق کنترل نقشه‌ها تاکید کرد.
علیرضا باقری نایب‌رئیس اول و عضو هیئت‌مدیره رشته نقشه‌برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با انتقاد از اصطلاح «دو نقشه‌ای» و بیان آن به‌عنوان «بی‌نقشه‌ای»، بر اجرای دقیق کنترل نقشه‌ها، واقعی شدن تعرفه خدمات نقشه‌برداری، حل معضل پروژه‌های با متراژ پایین، استفاده از مهندسان بومی در بازنگری طرح تفصیلی تأکید کرد.
وی خواستار ارتقای جایگاه مجریان ذی‌صلاح، هوشمندسازی خدمات مهندسی، ایجاد شرح خدمات جدید، تقویت آموزش‌های حقوقی، تعامل مستمر با اداره کل و حمایت از فناوری‌های نوین شد
مصائب قدیمی؛ نقشه‌های صوری، تعرفه‌های ناعادلانه و بی‌توجهی به تخصص مهندسان
در پایان نشست، طرفین بر لزوم تداوم این‌گونه جلسات در بازه‌های زمانی مشخص تأکید کردند و مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترکی با هدف تدوین راهکارهای اجرایی برای حل مسائل مورد بحث تشکیل شوند.
همچنین تعامل تنگاتنگ و تبادل نظر مستمر میان اداره‌کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان راهبردی کلیدی برای بهبود فرآیند ساخت‌وساز در استان، مورد تأیید طرفین قرار گرفت.
این نشست در فضایی همراه با تعامل سازنده برگزار شد و اعضای هیئت‌مدیره ضمن ابراز رضایت از همکاری‌های اخیر، ابراز امیدواری کردند که سطح همکاری‌ها در آینده نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، افزایش سرمایه اجتماعی سازمان و تسهیل امور ساخت‌وساز در استان گسترش یابد.
گرچه برگزاری چنین نشست‌هایی گامی مثبت در مسیر گفت‌وگو و تعامل بین‌دستگاهی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از مصوبات در مرحله اجرا یا به کندی پیش می‌روند یا به فراموشی سپرده می‌شوند.
صوری بودن برخی نقشه‌ها، بی‌عدالتی در تعرفه‌ها
اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی با صراحت به مسائل مزمنی همچون صوری بودن برخی نقشه‌ها، بی‌عدالتی در تعرفه‌ها، بی‌توجهی به تخصص مهندسان در تصمیمات کلان و غفلت از فناوری‌های نوین اشاره کردند. این موضوعات اگرچه بارها مطرح شده‌اند، اما همچنان در سطح جلسات و گفت‌وگو باقی مانده‌اند.
بنابراین گزارش، برای عبور از وضعیت فعلی، لازم است همه دستگاه‌های مرتبط با صنعت ساختمان دغدغه بیشتری نسبت به اجرای واقعی مصوبات، اصلاح ساختارها و شفاف‌سازی فرآیندها داشته باشند.
استمرار نشست‌ها بدون ضمانت اجرایی، راه به جایی نخواهد برد. آنچه اکنون مورد انتظار جامعه مهندسی است، عبور از جلسات تشریفاتی و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری و عملیاتی است؛ اصلاحاتی که منافع عمومی و کیفیت زندگی شهری را در کنار شأن حرفه‌ای مهندسان تأمین کند.
در نشست متولیان در دو نهاد مهم راه و شهرسازی و نظام مهندسی لرستان، تصمیماتی برای پایان دادن به «دوچهرگی» خطرناک ساختمان‌ها گرفته شد. از افزایش نظارت‌های مهندسی تا تشکیل تیم‌های ویژه برخورد با متخلفان؛ اما سوال اینجاست: آیا این بار سازندگان متخلف به نقشه اول بازمی‌گردند؟ یا همچنان حلقه مفقوده و خلأ اصلی در تحقق این مطالبه در شهرداری‌ها است؟
