در ظاهر، شاید این تعطیلی یک مکانیسم احتیاطی برای کنترل بازار و جلوگیری از رفتارهای هیجانی باشد؛ اما در باطن، صدها کارمند، معامله‌گر، تحلیلگر، مدیر شعبه، نیروی پشتیبانی و نیروهای قراردادی که در شرکت‌های کارگزاری مشغولند، با واقعیتی ملموس‌تر از شاخص‌کل مواجه شده‌اند: قطع درآمد و بلاتکلیفی معیشتی.
ساختار درآمدزایی در کارگزاری‌های بورس مبتنی بر کارمزد معاملات است؛ به این معنا که تنها زمانی که خرید و فروشی صورت بگیرد، درآمدی هم شکل می‌گیرد. برخلاف بسیاری از اصناف که با فروش محصول یا ارائه خدمات می‌توانند در فضای رکودی هم درآمد حداقلی داشته باشند، کارگزاری‌ها کاملا وابسته به باز بودن بازار و جریان معاملات هستند. در روزهای اخیر، با تعلیق فعالیت بازار، این جریان متوقف شده است. هیچ معامله‌ای، هیچ درآمدی و در نتیجه هیچ کارمزدی در کار نیست. بخش مهمی از پرسنل کارگزاری‌ها که قراردادهای غیررسمی یا پرداخت‌های مبتنی بر پورسانت دارند، عملا با درآمد صفر مواجه شده‌اند. برخی از آنها حتی حقوق ثابت ندارند و تمام درآمدشان به نسبت معاملات محقق‌شده در روز یا هفته محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، خود شرکت‌های کارگزاری نیز ساختار شکننده‌ای دارند. برخلاف تصور عمومی، همه آنها شرکت‌هایی با سودهای نجومی و پشتوانه‌های مالی بزرگ نیستند. بسیاری از این شرکت‌ها با هزینه‌های عملیاتی بالا، از اجاره دفاتر گرفته تا هزینه‌های آی‌تی، حقوق پرسنل، و تعهدات بیمه و مالیات، به‌سختی سرپا مانده‌اند. حالا با توقف کامل درآمد، نه‌تنها توان پرداخت حقوق و مزایا کاهش یافته، بلکه تهدید تعدیل نیرو نیز در بسیاری از کارگزاری‌های کوچک‌تر به موضوع جدی تبدیل شده‌است.
در یک فضای اقتصادی ملتهب، هیچ ابزار حمایتی مستقیمی برای کارگزاران طراحی نشده است. نه از بسته‌های حمایتی دولتی خبری هست، نه از تعویق پرداخت‌های قانونی و نه از سازوکار بیمه بیکاری برای نیروهای ساعتی و قراردادی در این صنعت. آنچه این بحران را عمیق‌تر می‌کند، تلاقی نااطمینانی مالی و روانی است. کارکنان کارگزاری‌ها – به‌ویژه در سطح تحلیلگران، معامله‌گران و نیروهای سنی پایین‌تر – اغلب بدون پشتوانه مالی بلندمدت یا درآمد جایگزین هستند. خانواده‌هایی که هزینه‌های جاری‌شان به این حقوق وابسته بوده، حالا یا مجبور به استقراض شده‌اند یا با حداقل‌ترین شکل زندگی سر می‌کنند.
افزایش قیمت‌ها، جهش دلار و التهاب بازارها نیز همزمان در حال رخ دادن است؛ در حالی‌که تنها بازاری که به روی کارگزاران بسته مانده، بورس تهران است. به‌بیان دیگر، در حالی که سایر اصناف حداقل فرصت مواجهه مستقیم با نوسان بازار را دارند، کارگزاران حتی از امکان واکنش هم محروم شده‌اند.
سکوت نهادهای ناظر در برابر شرایط معیشتی فعالان بازار سرمایه، به‌ویژه کارگزاران، نگران‌کننده است. نه سازمان بورس و نه شورای‌عالی بورس تاکنون اشاره‌ای به ابعاد اجتماعی و انسانی تعطیلی بازار نداشته‌اند. گویی سیاستگذاران تنها به‌دنبال کنترل شاخص‌اند، نه درک واقعیت زندگی کسانی که روزانه پشت مانیتورها برای همان شاخص تلاش می‌کردند.
در این شرایط، چند پیشنهاد فوری می‌تواند به کاهش فشار کمک کند:
- پرداخت بسته‌های حمایتی اضطراری به کارگزاران از محل منابع صندوق تثبیت یا سایر نهادهای مالی.
- تعویق پرداخت تعهدات قانونی کارگزاری‌ها به نهادهای مالیاتی و تامین اجتماعی.
- ایجاد امکان فعالیت محدود و کنترل‌شده بازار برای جلوگیری از خاموشی کامل اقتصاد بازار سرمایه.
- گفت‌وگوی شفاف با بدنه صنف کارگزاری درباره چشم‌انداز بازار.
کارگزاری‌ها، صرفا واسطه‌های معاملات نیستند؛ آنها بخشی از ستون فقرات بازار مالی کشورند. حذف موقتی آنها از چرخه اقتصاد، نه‌فقط به درآمد خانوارهای درگیر، که به سلامت بازار سرمایه در بلندمدت لطمه خواهد زد. کارمندان کارگزاری‌ها با دانش مالی، تسلط بر سازوکار بازار، و ارتباط گسترده با فعالان اقتصادی، سرمایه انسانی‌ای هستند که حفظ آنها باید در اولویت باشد. اگر این بحران به درازا بکشد و حمایت مشخصی در کار نباشد، بازار سرمایه پس از پایان جنگ، با خلأ نیروی متخصص، فرسودگی روانی و ورشکستگی نهادی مواجه خواهد شد. بازگشت بازار، بدون بازگشت کارگزاران، ممکن نخواهد بود.
