به گزارش خبرنگار مهر در اروپا، مدیریت تراز انرژی و مصرف برق بدون حضور نهادهای فراملی و چارچوب‌های الزام‌آور حقوقی عملاً امکان‌پذیر نیست. اتحادیه اروپا (EU) با تصویب قوانین واحد از «بسته انرژی پاک برای همه اروپایی‌ها» تا «استراتژی انرژی ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰» و پایه‌گذاری نهادهایی نظیر آژانس همکاری نهادهای انرژی (ACER)، آژانس محیط‌زیست اتحادیه اروپا (EEA)، و ساختارهای ملی مستقل، رویکردی مبتنی بر قانون، شفافیت و پاسخگویی را دنبال می‌کند.

چارچوب‌های حقوقی اروپایی

بسته انرژی پاک (Clean Energy Package): مهم‌ترین قانون اروپایی است که همه کشورهای عضو را موظف به کاهش مصرف نهایی انرژی، افزایش سهم تجدیدپذیرها، حذف تدریجی نیروگاه‌های فسیلی و ارتقای راندمان می‌کند.

دستورالعمل بهره‌وری انرژی (Energy Efficiency Directive): تعیین هدف‌های سالانه و پنج‌ساله برای کاهش مصرف، الزام دولت‌ها به تدوین برنامه ملی صرفه‌جویی.

قانون لزوم نصب کنتورهای هوشمند: تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد خانوارهای اروپایی باید مجهز به کنتور دیجیتال با قابلیت پایش آنلاین شوند.

استانداردهای سختگیرانه برای لوازم خانگی و ساختمان‌ها: از برچسب انرژی تا ممنوعیت فروش محصولات پرمصرف و الزام عایق‌بندی حرارتی ساختمان‌ها.

نهادهای مسئول

آژانس همکاری نهادهای انرژی (ACER): پایش بازار برق، پیشنهاد بهبود قوانین و گزارش‌دهی سالانه عملکرد کشورها به کمیسیون اروپا.

کمیسیون اروپا واحد انرژی: تدوین و بازنگری قوانین مرتبط، بررسی انطباق ملی، اعمال جرایم و محرومیت برای کشورهای متخلف.

سازمان‌های ملی تنظیم‌گر (Regulators): در هر کشور عضو یک رگولاتور مستقل، وظیفه نظارت روزمره بر توزیع، تولید و مصرف را برعهده دارد (مانند Ofgem در بریتانیا و BNetzA در آلمان).

آژانس محیط زیست اروپا (EEA): سنجش پیشرفت اهداف کاهش انتشار و مصرف انرژی، ارائه هشدارهای عمومی و پیشنهاد سیاست‌های اصلاحی.

بازار برق اتحادیه اروپا (European Energy Exchange): بستری برای خرید و فروش برق با شفافیت قیمت و نظارت دائم، به منظور مدیریت رفتار عرضه و تقاضا و جلوگیری از سوداگری.

مشوق‌ها و تنبیهات قانونی‌

مشوق‌های مالی و مالیاتی: اعطای یارانه به خانوارهایی که مصرف خود را کاهش می‌دهند؛ اعطای وام و کمک‌هزینه به بخش خصوصی برای پیاده‌سازی راهکارهای بهینه‌سازی و نصب انرژی‌های پاک.

جریمه برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرمصرف: اعمال تعرفه‌های تصاعدی، مالیات بر مصرف بیش از حد یا استفاده از سوخت‌های فسیلی (Carbon Tax).

قراردادهای اجباردهی (Obligation Schemes): شرکت‌های برق موظفند سالانه یک درصد از کل برق توزیع‌شده را از محل صرفه‌جویی‌ها تأمین کنند، یا جریمه پرداخت کنند.

نمونه اقدامات موفق کشورها

آلمان: اجرای جدی قوانین اتحادیه و حتی فراتر رفتن از استانداردها مانند الزام به خانه‌سازی با حداقل مصرف برق، و جداسازی کامل بازار خرده‌فروشی و عمده.

فرانسه: تدوین قانون اجبار به نوسازی ساختمان‌های فرسوده، سیستم پایش آنی مصرف برای کل پاریس.

دانمارک و سوئد: ایجاد بانک ملی انرژی برای اعطای اعتبار به پروژه‌های مردمی کاهش مصرف، و برقراری بازار شفاف خرید و فروش برق سبز.

پیامدها و دستاوردها

کاهش میانگین مصرف برق خانگی اتحادیه اروپا تا ۲۵٪ در ۱۵ سال اخیر؛ سهم بالای انرژی‌های تجدیدپذیر؛ برخی کشورها (دانمارک) تا ۶۰ درصد؛ کاهش نرخ خاموشی و افزایش امنیت عرضه؛ ایجاد بازار برق رقابتی و شفاف؛ ارتقای آگاهی و رفتار مصرف‌کنندگان، به پشتوانه قوانین و آموزش

آرمان وفادار، استاد حقوق انرژی و مشاور بین‌المللی تنظیم‌گری بازار برق در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «مدیریت تراز انرژی و مصرف برق در اروپا را بیش از هر چیز باید برآمده از «یکپارچگی نظام حقوقی با ساختار حکمرانی انرژی» دانست. آنچه اروپا را از بسیاری نقاط جهان متمایز می‌کند، اجماع بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و اعمال ضمانت اجرایی برای قوانین انرژی است.

در این قاره، قانون نه صرفاً شعار یا توصیه‌نامه، بلکه ابزار عملیاتی تغییر رفتار بازیگران (اعم از دولت، شرکت‌ها و مردم) است. جرایم مالی واقعی علیه شرکت‌های کم‌بازده یا کشورهایی که به تعهد کاهش مصرف پایبند نمی‌مانند، بازارهای شفاف برق با پایش قیمت لحظه‌ای و ممنوعیت فعالیت بازیگران پرمصرف نمونه بارز عزم حقوقی در مدیریت انرژی است.

نهادهای اروپایی مثل ACER و کمیسیون اروپا، علاوه بر وضع قواعد و توصیه، با ابزارهای نظارتی هوشمند و گزارش‌دهی ماهانه، عملکرد کشورهای عضو را رصد می‌کنند و قویاً از اعمال جریمه و حتی حذف از بازار یکپارچه اروپا در موارد تخلف، ابا ندارند. تجربه موفق دانمارک و آلمان نشان داده که قوانین سفت و سخت به شرط ضمانت اجرا و همراهی اجتماعی، می‌تواند طی یک دهه مصرف برق خانگی را به نصف برساند یا بازار تولید برق پاک را چندین برابر کند.

از آن سو، سنگ بنای این موفقیت مشارکت همزمان سه ضلع دولت، نهادهای نظارتی مستقل و جامعه مدنی است؛ یعنی اجرای قانون بدون تبعیض و با پشتوانه آموزشی و فرهنگی وسیع؛ از مدارس و رسانه‌ها تا نهادهای محلی. تجربه فرانسه در اجبار نوسازی انرژی ساختمان‌های قدیمی یا عملکرد منظم رگولاتور آلمان در انتشار هر شش ماه یک‌بار آمار مصرف و راندمان، شاخص کارآمد همین بلوغ حقوقی است.

ایران می‌تواند با بومی‌سازی برخی عناصر کلیدی این مدل—مانند الزام به نصب کنتور هوشمند، تدوین قانون هدفمند مصرف بهینه با ضمانت اجرایی، تأسیس رگولاتور مستقل و بازار شفاف برق—گامی بنیادین در مسیر حل بحران مصرف بردارد. پیش‌نیاز آن، اراده سیاسی و اجماع بر محوریت قانون و استقلال ساختار نظارتی است. اروپا نشان داد که قانون می‌تواند ضامن ثبات و پیشرفت انرژی باشد، حتی در متنوع‌ترین و بزرگ‌ترین بازار یکپارچه برق دنیا.»

اروپا نشان داد، نقطه تمایز در مدیریت بحران برق، نه صرفاً فناوری یا تولید بیشتر بلکه «حاکمیت قانون و نهادهای مستقل، بازار شفاف و ضمانت اجرایی» است. ایران می‌تواند با الگوبرداری هوشمندانه از این ساختارها، مصرف را پایدار، عدالت را برقرار و آینده انرژی را تضمین کند.