همزمان با تداوم ناپایداری در بازار ارز و رشد تقاضا برای داراییهای امن، کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت طلای 18 عیار را برای سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ پیشبینی میکنند. نشانههایی از روند صعودی در بازارهای جهانی نیز بر این گمانهزنی دامن زده است.
در آستانه نیمه تیرماه ۱۴۰۴، بازار طلای داخلی بار دیگر خود را برای نوسانات احتمالی آماده میکند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که طلای ۱۸ عیار در روز سهشنبه ۱۷ تیرماه با احتمال بالای افزایش قیمت مواجه خواهد شد. این پیشبینی بر پایه چند عامل کلیدی داخلی و بینالمللی مطرح میشود.
در سطح جهانی، روند معاملات طلا در بازارهای بینالمللی طی روزهای اخیر صعودی بوده است. تحلیلگران بینالمللی، با اشاره به فشار تورمی در اقتصادهای بزرگ، افزایش نرخ خرید طلا توسط بانکهای مرکزی و کاهش ارزش برخی ارزهای رایج، چشمانداز افزایشی برای قیمت اونس جهانی ترسیم کردهاند. این موضوع به طور مستقیم بر قیمت طلای خام وارداتی در ایران تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، در بازار داخلی ایران، نوسانات اخیر نرخ ارز، به ویژه دلار، و انتظارات تورمی ناشی از تصمیمات کلان اقتصادی در داخل کشور، بر تمایل سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود افزوده است. در چنین شرایطی، طلا همواره بهعنوان یکی از مطمئنترین پناهگاههای سرمایهای مطرح بوده و افزایش تقاضا در این بخش میتواند باعث بالا رفتن قیمتها شود.
برخی فعالان صنف طلا و جواهر نیز از کاهش عرضه سکه و مصنوعات طلایی در بازار خبر دادهاند؛ موضوعی که میتواند به افزایش فشار بر قیمت طلای ۱۸ عیار دامن بزند. در همین حال، با نزدیک شدن به نیمه تابستان و شروع مراسمهای ازدواج در بسیاری از نقاط کشور، تقاضای فصلی برای خرید طلا نیز به اوج خود میرسد.
گزارشها حاکی از آن است که طی روزهای اخیر، خریدهای هیجانی نیز در برخی مناطق شهری مشاهده شده و برخی شهروندان با نگرانی از رشد بیشتر قیمتها، اقدام به خرید زودتر از موعد کردهاند. این رفتار روانی، اگرچه در کوتاهمدت قیمت را بالا میبرد، اما در بلندمدت ممکن است بازار را وارد فاز رکود کند.
در مجموع، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و هیچ تغییر ناگهانی در سیاستهای پولی و ارزی رخ ندهد، روز سهشنبه میتواند شاهد یکی از بالاترین سطوح قیمت طلای ۱۸ عیار در چند هفته اخیر باشد. با این حال، برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند که بازار طلا به شدت متاثر از اخبار لحظهای است و هرگونه تغییر در فضای سیاسی یا اقتصادی کشور، میتواند روند فعلی را متوقف یا معکوس کند.