به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته‌ای پنج‌محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب‌وکارها ابلاغ کرده است؛ بسته‌ای که به‌زعم مسئولان، هدف آن جلوگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح این بسته از تدوین آن در قالب ۵ محور اصلی شامل مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی خبر داده و گفته است که «این برنامه با محوریت حمایت از صنایع معیشت‌محور، پایداری زیرساخت‌های تولید و رفع موانع مالی و ارزی، به تصویب رسیده و ابلاغ آن با فوریت صورت گرفته است.»
پنج محور کلیدی بسته؛ تمرکز بر استمرار تولید
۱. حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی
در حوزه مالی، دولت رویکردی انبساطی در پیش گرفته که شامل تمدید مصوبات اعتباری، اعمال تنفس در بازپرداخت تسهیلات و رفع موقت اثر چک‌های برگشتی است. در عین حال، طبقه‌بندی بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول، حداکثر تا سه ماه پس از سررسید، از دیگر گام‌ها برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی است.
۲. تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی
به نظر می‌رسد محور تأمین مالی، هسته اصلی بسته را شکل می‌دهد؛ چراکه رکود نقدینگی در بنگاه‌ها یکی از فوری‌ترین تبعات هر تلاطم اقتصادی است. تسهیلات جدید، مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و نیز تمهیدات موقت برای نهادهای مالی، هدفی جز تزریق سریع نقدینگی به واحدهای در معرض توقف ندارند.
۳. حمایت‌های ارزی؛ تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان
در حوزه ارزی، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی و تعلیق سه‌ماهه برخی محدودیت‌های بانکی، واکنشی مستقیم به اختلالات بازار ارز در پی اتفاقات اخیر است. این تصمیم‌ها به‌ویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط که با نوسانات نرخ ارز دچار مشکل در ایفای تعهدات شده‌اند، اهمیت دارد.
۴. زیرساخت و تأمین انرژی؛ پایداری تولید در گرو انرژی پایدار
وزارتخانه‌های نفت و نیرو، موظف شده‌اند تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌های نفتی را با اولویت واحدهای تولیدی، به‌ویژه آنهایی که در چارچوب حفظ پایداری شبکه قابل تأمین هستند، در دستور کار قرار دهند. این محور، واکنشی جدی به بحران‌های متوالی انرژی در سال‌های اخیر است که موجب توقف تولید یا کاهش ظرفیت عملیاتی بسیاری از کارخانه‌ها شده بود.
۵. تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان‌تر
تسهیلات گمرکی از جمله ترخیص صددرصدی کالاهای موجود در گمرک و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اولویت‌دار، نشانه‌ای از تعدیل موقت سیاست‌های سخت‌گیرانه در واردات است. در شرایط فعلی، این تصمیم می‌تواند زنجیره تأمین بسیاری از واحدها را از خطر گسست نجات دهد.
گامی اضطراری با چشم‌انداز موقتی یا اصلاحی؟
اگرچه بسته فعلی با فوریت و دقت طراحی شده و تمامی نهادهای کلیدی اقتصادی کشور در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، اما چند نکته در تحلیل اثربخشی آن قابل توجه است.
نخست آنکه بسته در سطح اقدامات جبرانی طراحی شده و هنوز ساختارهای بلندمدت تولید از جمله سرمایه‌گذاری، فناوری و بهره‌وری را هدف نگرفته است. از این نظر، این بسته را باید «آتش‌نشانی موقت» برای جلوگیری از سرایت تلاطم به صنایع دانست، نه یک راهکار اصلاح‌گرایانه عمیق.
دوم، بسیاری از بندهای این بسته، نیازمند هماهنگی مستمر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و شبکه بانکی است که تجربه گذشته نشان داده تحقق عملی آنها با تأخیر و اصطکاک همراه می‌شود. چالش اصلی، اجرای دقیق و فوری است، نه فقط ابلاغ مصوبات. بنابراین لازم است که دستگاه‌های مربوطه در اجرای سریع و صحیح این ابلاغیه همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشند.
سوم، حمایت‌های ارزی و گمرکی اگرچه گامی مثبت است، اما در فقدان ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، اثرگذاری آنها محدود خواهد بود. تمدید تعهدات ارزی، زمانی کارآمد است که تلاطم بازار ارز کنترل شود و چشم‌انداز بازگشت ارز روشن باشد.
به گزارش مهر، بسته حمایتی پنج‌گانه دولت از تولید، اگرچه یک واکنش به‌موقع به تلاطم جدید تلقی می‌شود، اما یادآور این نکته کلیدی است که زیرساخت‌های پشتیبان تولید در کشور بیش از پیش نیاز به اصلاح و مقاوم شدن، دارند.
اگر این اقدامات به یک روند پایدار سیاست‌گذاری و بازنگری اساسی در ساختارهای مالیاتی، بانکی، ارزی و زیرساختی منجر شود، می‌توان آن را گامی در مسیر اصلاح دانست. در غیر این صورت، این بسته نیز همچون بسیاری از مداخلات موقتی گذشته، صرفاً مسکنی خواهد بود که درد را به تأخیر می‌اندازد، نه آنکه درمان کند.
