به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آقاجانلو، با اشاره به ممنوعیت کامل اشتغال اتباع افغانستانی در زنجان، اظهار داشت: برخلاف برخی استان‌های هم‌جوار از جمله قزوین که با رعایت شرایط خاص و اخذ مجوزهای قانونی، اجازه به‌کارگیری محدود اتباع خارجی را می‌دهند، در استان زنجان هیچ مجوزی برای اشتغال اتباع افغانستانی صادر نشده و به‌کارگیری آن‌ها از اساس غیرقانونی و ممنوع است.
وی با بیان اینکه استفاده از نیروی کار غیرمجاز نه‌تنها برخلاف قانون است بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی دارد، افزود: متأسفانه برخی کارفرمایان با هدف کاهش هزینه‌های تولید یا خدمات، اقدام به جذب کارگران غیرمجاز می‌کنند که این موضوع باعث تضییع حقوق کارگران داخلی و نابرابری در فضای رقابت اقتصادی می‌شود.
آقاجانلو با استناد به ماده ۱۸۱ قانون کار کشور گفت: براساس این ماده، کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گیرند، علاوه بر مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز، باید جریمه نقدی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به ازای هر روز اشتغال این افراد بپردازند. در سال جاری، این مبلغ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر روز و هر نفر محاسبه می‌شود.
وی تأکید کرد: در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس قطعی و جریمه‌ها دو برابر خواهد شد و از این رو لازم است همه کارفرمایان نسبت به پیامدهای قانونی این اقدام غیرقانونی آگاهی کامل داشته باشند.
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه گفت: طی سه‌ماهه نخست امسال، ۱۵۳ مورد بازرسی مشترک از سوی اداره کل کار، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها از واحدهای اقتصادی استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۲۲۱ درصدی داشته است. نتیجه این بازرسی‌ها شناسایی ۱۵۳ مورد اشتغال غیرمجاز و معرفی ۶۵ کارفرمای متخلف به مراجع قضائی بوده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش بازرسی‌های تخصصی اداره کار استان گفت: در همین مدت، ۲۳۶ مورد بازرسی به‌صورت مستقل توسط بازرسان این اداره انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴۳ درصدی داشته است. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با تخلفات حوزه اشتغال و صیانت از بازار کار داخلی است.
آقاجانلو ادامه داد: در طول سال گذشته نیز بیش از ۵۲۸ مورد بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی استان انجام شد که منجر به شناسایی ۳۴۲ کارفرمای متخلف و ۹۵۶ تبعه خارجی غیرمجاز شد. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده گسترش پنهان این پدیده در برخی مشاغل خاص مانند کشاورزی، دامداری، مرغداری و مشاغل سخت و فصلی است.
وی با ابراز نگرانی از پیامدهای این روند تصریح کرد: اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی در بسیاری از مواقع با حقوق پایین، نبود بیمه و شرایط کاری دشوار همراه است و عملاً نوعی بی‌عدالتی اجتماعی و بهره‌کشی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند بر بازار اشتغال جوانان داخلی تأثیر منفی گذاشته و نرخ بیکاری را در برخی مناطق افزایش دهد.
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پایان با تأکید بر ادامه روند برخورد با متخلفان گفت: استفاده از نیروی کار غیرمجاز به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و بازرسی‌ها در این حوزه به‌صورت مستمر ادامه دارد.
آقاجانلو افزود: به همه کارفرمایان توصیه می‌شود پیش از جذب نیروی کار، وضعیت اقامتی و مجوز اشتغال افراد را بررسی و تنها از کارگران مجاز و دارای مدارک معتبر استفاده کنند.
