در حالی که مسیر‌هایی مانند «راه ابریشم» و بازارچه‌های مرزی می‌توانند به موتور محرکه اقتصاد منطقه بدل شوند، اما نبود سرمایه‌گذاران فعالیت در این منطقه را مشکل کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در چنین شرایطی، معیشت بسیاری از مردم به فعالیت‌هایی، چون کولبری وابسته شده است. پیش بینی می شود بیش از ۴۰ هزار نفر در غرب کشور به کولبری مشغول‌اند. ریشه این پدیده را باید در ساختار اقتصادی ضعیف، نبود فرصت‌های شغلی رسمی و خلأ سیاست‌گذاری مؤثر جست‌و‌جو کرد.
استان کردستان با وجود موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، ظرفیت کشاورزی و معافیت‌های مالیاتی، هنوز در جذب سرمایه موفق نبوده است. به عقیده کارشناسان، روند‌های پیچیده اداری، نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و ضعف در ارائه تسهیلات، مسیر توسعه را ناهموار کرده‌اند.
امنیت، پیش فرض توسعه
پیش‌شرط هر توسعه‌ای، وجود امنیت است. برای تحقق آن، لازم است برخورد قاطع و حساب‌شده‌ای با عوامل ناامنی انجام شود. در عین حال، ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی در فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی، از الزامات اصلی مسیر توسعه به شمار می‌رود.
در همین راستا، قانونمند کردن فعالیت‌های مرزنشینان، به‌ویژه ساماندهی کولبری، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها ایفا کند. با صدور کارت‌های شناسایی، بیمه و رسمی‌سازی این فعالیت‌ها، هم امنیت شغلی کولبران تأمین می‌شود و هم زمینه‌ای برای خروج تدریجی از اقتصاد غیررسمی فراهم می‌آید. چنین رویکردی نه‌تنها مخاطرات را کاهش می‌دهد، بلکه به ارتقاء عزت‌نفس و جایگاه اجتماعی مرزنشینان نیز کمک می‌کند.
جای خالی بازارچه های مرزی
از دیگر راهکار‌های مؤثر، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی به‌عنوان هسته‌های کوچک اقتصادی است. این مراکز می‌توانند با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، نقطه شروعی برای رونق محلی باشند. البته توسعه این بازارچه‌ها بدون تقویت زیرساخت‌هایی، چون جاده، برق، اینترنت، بهداشت و آموزش امکان‌پذیر نیست. چنین خدماتی نه‌تنها به تثبیت جمعیت در مناطق مرزی کمک می‌کنند، بلکه خود به عاملی برای جذب سرمایه تبدیل می‌شوند.
ایجاد مناطق آزاد تجاری، مانند منطقه آزاد قصرشیرین، نیز می‌تواند در افزایش جاذبه‌های اقتصادی مرز‌ها نقش‌آفرین باشد. تسهیل صادرات و واردات، کاهش هزینه‌های گمرکی و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی جدید، از جمله مزایای این رویکرد است. با فعال شدن مرز‌هایی مانند خسروی، امکان پیوند اقتصادی مناطق مرزی با بازار‌های منطقه‌ای فراهم می‌شود.
نقش نهاد‌های علمی و پژوهشی نیز در این میان قابل توجه است. دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه کردستان با ظرفیت پژوهشی بالا می‌توانند دولت را در سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای یاری دهند.
در کنار ظرفیت‌های تجاری، گردشگری نیز می‌تواند یکی از پیشران‌های توسعه در این مناطق باشد. طبیعت بکر، اقلیم کوهستانی، جاذبه‌های فرهنگی و همسایگی با عراق، ظرفیت‌هایی هستند که تاکنون کمتر به‌کار گرفته شده‌اند.
جاذبه های فرهنگی و گردشگری، کمک حال مرزنشینان
با سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صدور ویزای مشترک توریستی، می‌توان سهم این مناطق از گردشگری داخلی و خارجی را به‌شدت افزایش داد. تجربه ثبت جهانی هورامانات، نشان داده که جاذبه‌های فرهنگی می‌توانند برندسازی بین‌المللی را نیز در پی داشته باشند.
در نهایت باید گفت، آنچه امروز در مناطق مرزی شاهد آن هستیم، نتیجه زنجیره‌ای از غفلت‌های سیاسی و اقتصادی است. اگر با نگاه میان‌مدت و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شود، و دولت، نهاد‌های محلی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار این مناطق ترسیم کرد.
