مجلس شورای اسلامی ایران ۸ تیر ۱۴۰۴ قانونی را به تصویب رساند که استفاده، خرید، فروش، واردات و نگهداری تجهیزات ارتباطی اینترنتی بدون مجوز، از جمله سرویس استارلینک (Starlink) شرکت اسپیسایکس، را ممنوع اعلام میکند. این ماده قانونی در قالب «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با دولتهای خارجی»، تدوین شده است. طرح مذکور یک بار از سوی شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس ارجاع و روز ۲۲ تیرماه اصلاحات مدنظر از سوی مجلس اعمال شد. حالا باید منتظر بود که پس از تایید نهایی شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود. البته اصلاحات مدنظر شورای نگهبان، به مواد مرتبط با تعریف جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم مربوط میشود و تغییری در ماده مرتبط با اینترنت ماهوارهای ایجاد نخواهد شد. هدف این قانون نیز افزایش نظارت بر فناوریهای ارتباطی خارجی و جلوگیری از استفاده احتمالی آنها در فعالیتهای جاسوسی اعلام شده است. دیجیاتو در این گزارش، جزئیات مربوط به تجهیزات ارتباطات ماهوارهای استارلینک، مجازاتهای تعیینشده و الزامات دریافت مجوز برای این تجهیزات را بررسی کرده است.
تصویب این قانون در شرایطی صورت گرفت که در جنگ ۱۲روزه، اینترنت کشور از حالت بینالمللی خارج شده بود و تنها سایتهای داخلی در دسترس بودند. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که برای امنیت شهروندان و کشور اینترنت محدود شده است. در همین زمان اینترنت ماهوارهای استارلینک در دسترس تعداد زیادی از افراد بود. براساس تخمینها استارلینک در ایران حدود صد هزار نفر کاربر دارد و امکان جلوگیری از دسترسی این افراد به اینترنت ماهوارهای وجود نداشت.
استارلینک در سالهای اخیر به دلیل ارائه اینترنت پرسرعت و مستقل از زیرساختهای محلی، در میان برخی کاربران ایرانی که به دنبال دور زدن فیلترینگ هستند، محبوبیت یافته است. قانون جدید بخشی از تلاشهای گستردهتر دولت برای نظارت بر اینترنت است که در چند سال اخیر و گسترش فضای دیجیتال، سعی شده بود تا روی آن نظارت شود.
چند رو پس از اتمام جنگ، «ابراهیم عزیزی»، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جلسه علنی روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ابزارهای ارتباطی اینترنتی بدون مجوز، از جمله استارلینک، جرم محسوب میشود.
در ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش، وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز، مانند استارلینک، ممنوع اعلام شده و مجازات حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۳ سال حبس) برای آن در نظر گرفته شده است. این اقدامات به عنوان اختلال در امنیت کشور تلقی میشوند و تنها در صورت داشتن مجوز و رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی مجاز خواهند بود.
هرگونه فعالیت مرتبط با تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ دستگاه از تجهیزات ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز، مانند استارلینک، با نیت مقابله با نظام، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال حبس) خواهد بود. همچنین، بر اساس ماده ۶ این قانون، در صورتی که این جرایم در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) انجام شود، مجازات مرتکب تا درجه ۳ تشدید یافته و به حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال منجر میشود.
قانون تصویب شده در مجلس اما مانند هر قانون دیگری باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد که هنوز تایید نشده و برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده شده است. هر چند اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، مربوط به ماده مربوط به استارلینک نیست، اما به هر حال باید منتظر اصلاح و تایید نهایی مصوبه در شورای نگهبان ماند.
در ماده شماره پنج این قانون، به لزوم اخذ مجوز برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی اشاره شده است. با این حال اطلاعاتی درباره فرآیند صدور مجوز ارائه نشده است. واردکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات استارلینک نیز ملزم به دریافت مجوز هستند، اما به دلیل فقدان چارچوب قانونی، دریافت مجوز در حال حاضر عملاً غیرممکن است. بنابراین باید منتظر اعلام راهکارهای قانونی اخذ مجوز استفاده از این تجهیزات ماند. از سوی دیگر، اعطای مجوز از مراجع قانونی در حالی صورت میپذیرد که استارلینک به شکل رسمی در ایران فعال نیست و اتصال به استارلینکهای موجود در ایران، از طریق سرویس رومینگ جهانی (Starlink Roam) صورت میپذیرد.
ایران پیش از این شکایاتی را علیه استارلینک در مجامع بینالمللی از جمله ITU مطرح کرده و خواستار توقف سرویسدهی اسپیسایکس شده است. در آبان سال ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که شرکت اسپیساکس مکلف به همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای خود شده است. طبق اعلام مرکز مدارک و مستندات تکمیلی ایران، خدمات اینترنت ماهوارهای ارائهشده توسط این شرکت خلاف مقررات بینالمللی است و از اسپیساکس و کشورهای مسئول خواسته شده که به قید فوریت اقدامات خود را منطبق بر قواعد سرزمینی ایران کند و برای اخذ مجوز فعالیت خود در ایران از طریق رگولاتوری این کشور اقدام کنند. اقدامی که صورت نگرفت و اسپیساکس نیز در این مورد چیزی اعلام نکرد.
بر اساس آخرین اخبار، ایران در تاریخ ۲ تیرماه با شکایت مجدد از استارلینک به اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، اعلام کرد فعالیت بدون مجوز استارلینک در ایران مصداق نقض مقررات ارتباطات رادیویی است. شکایت جدید ایران از استارلینک در نشست هیئت مقررات رادیویی در ژنو بررسی خواهد شد. به گفته ایران، استارلینک مجوزهای لازم برای ارائه خدمات در ایران را دریافت نکرده و به همین دلیل فعالیتش غیرقانونی است.
بنابراین اسپیساکس، به دلیل تحریمهای بینالمللی و فعالیت خارج از چارچوب ضوابط داخلی، هیچگونه فعالیت رسمی در ایران ندارد. تجهیزات موجود در کشور عمدتاً از طریق قاچاق وارد شدهاند و مشخص نیست که افراد برای وارد کردن یا استفاده قانونی از آن، چه فرایندی را باید طی کنند.