به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز چهارشنبه، اول مردادماه، بنا به تصمیم دولت و در پی هشدارهای مربوط به گرمای بی‌سابقه، کاهش منابع آب و برق و همچنین تابش خطرناک اشعه فرابنفش ، تعطیلی سراسری ادارات دولتی اعلام شد؛ اما این تصمیم تنها بخشی از جامعه را شامل شد و کارکنان بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی از دایره آن خارج ماندند.
در حالی که دولت با هدف مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی و حفظ سلامت عمومی، به تعطیلی ادارات روی آورده، این پرسش مهم به میان می‌آید که آیا این تدبیر، به‌تنهایی پاسخی کافی برای یک بحران ملی است؟ وقتی ایستگاه های اتوبوس و مترو همچنان مملو از جمعیت‌اند، کارمندان بخش خصوصی با همان فشار روزهای عادی در محل کار حاضر می‌شوند و خیابان‌ها از تردد کاسته نشده، چگونه می‌توان انتظار داشت که تأثیر مثبت تعطیلی، نمود واقعی پیدا کند؟
آنچه در این تصمیم مغفول مانده، نادیده‌گرفتن عدالت اجتماعی است. کارمندانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، نه تنها از حمایت تعطیلات برخوردار نیستند، بلکه در شرایطی مجبور به ادامه کار هستند که تهدیدهای جوی و محیطی به مرز هشدار رسیده‌اند. این وضعیت، جلوه‌ای آشکار از اجحاف در حق نیروی کاری است که در نظام حمایتی کشور جایگاهی رسمی ندارد؛ اما ستون فقرات بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
چنانچه هدف دولت از تعطیلی، حفظ سلامت شهروندان است، نمی‌توان تنها به قشر دولتی بسنده کرد. مدیریت بحران، مستلزم نگاهی جامع و منسجم است که تمام بدنه جامعه را در بر بگیرد؛ نه فقط آنان را که نام‌شان در فهرست کارکنان رسمی ثبت شده است. اگر قرار است زندگی متوقف شود، باید برای همه متوقف شود. وگرنه تعطیلی، نه تدبیری مدبرانه، که مسکنی کوتاه‌مدت و تبعیض‌آمیز خواهد بود.
