بورس تهران در آخرین هفته، با نشانههای نگرانکننده به کار خود پایان داد؛ نشانههایی که در قالب افت شاخص، خروج پول حقیقی و تشدید بیاعتمادی سهامداران، خود را در بازار نمایان کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی عملکرد شاخص کل بورس در هفته پایانی تیرماه نشان میدهد که این شاخص با وجود نوسانات مثبت مقطعی، در نهایت با عقبنشینی همراه شد. شاخص کل در پایان معاملات روز چهارشنبه، اول مردادماه، با افت ۷ هزار واحدی روبهرو شد تا بازار سهام با چراغ قرمز بسته شود. در این روز، جو منفی حاکم بر نمادهای گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی، نقش مهمی در تضعیف شاخص ایفا کرد.
اما افت شاخص کل بورس تنها نگرانی این روزهای بازار سرمایه نیست. بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد که خروج سرمایه در هفته پایانی تیرماه نیز به ثبت رسید. طبق دادههای موجود، تنها در این پنج روز، گروه فلزات با خروج حدود ۷۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی صدرنشین بیشترین خروج سرمایه بود. گروه بانکی با ۷۶۱ میلیارد تومان و صندوقهای سرمایهگذاری با ۷۵۷ میلیارد تومان نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
عملکرد منفی بورس در تیرماه
با پایان تیرماه، نگاه به عملکرد ماهانه بازار هم زنگ خطر دیگری را به صدا درآورده است. شاخص کل بورس در نخستین ماه تابستان ۱۴۱ هزار واحد افت کرد و بازدهی ماهانه منفی ۵ درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که بازار تیرماه را در سایه تنشهای جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی چندروزه ناشی از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز کرده بود. با این حال، آنچه روند نزولی بازار را تثبیت کرد، نه صرفاً تحولات سیاسی، بلکه بلاتکلیفی، سکوت و اقدامات غیرفنی مدیران سازمان بورس بود.
در شرایطی که بازار به تصمیمات فوری و شفاف نیاز داشت، سازمان بورس سکوت اختیار کرد و همین انفعال، ضربه سنگینی به شاخص اعتماد سهامداران وارد ساخت. واکنش دیرهنگام نهادهای سیاستگذار از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس در قالب بستههای حمایتی و وعدههای تزریق نقدینگی، اگرچه بهظاهر برای آرامسازی فضا طراحی شد، اما تأثیر ملموسی در روند معاملات برجای نگذاشت.
مجموعه این عوامل موجب شد که در تیرماه، خروج پول از بازار به مرزهای هشداردهنده برسد. در شش صنعت اصلی یعنی گروههای بانکی، خودرویی، فلزات، سرمایهگذاری، شیمیایی، نفتی و دارویی، مجموعاً حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است؛ رقمی که بیانگر بحران اعتماد در بازار سرمایه است.
در چنین شرایطی، بازسازی این اعتماد نه با وعدههای کلی، بلکه با اقدامات فوری، شفاف و مسئولانه مدیران بازار سرمایه و حمایت عملی دولت و شخص وزیر اقتصاد ممکن خواهد بود. بازار سرمایه، برای بازگشت به مسیر رشد، بیش از هر چیز به اعتماد، سیاستگذاری اصولی و دوری از رفتارهای نمایشی نیاز دارد.