نخست باید به چالش اصلی بازار اشاره کرد: کمبود نقدینگی. این مشکل ساختاری که ریشه در نرخ بالای سود بدون ریسک و سیاست‌های انقباضی پولی دارد، باعث شده تا جریان ورودی منابع به بازار بسیار محدود شود. در چنین شرایطی، صندوق‌های درآمد ثابت با نرخ سود حدود ۳۳ درصد عملا سرمایه‌‌‌ها را از بازار سهام دور کرده‌‌‌اند. این در حالی است که در فضای پرابهام سیاسی و بدون افق روشن از وضعیت آتی شرکت‌ها، میل به ریسک در سطح پایینی قرار گرفته است. 

در این میان، حمایت‌‌‌های دستوری و تزریق منابع مالی توانسته نقش کاهنده‌‌‌ای در شدت رکود ایفا کند. از بسته حمایتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی که برای بازار سرمایه مصوب شده، تا کنون حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تزریق شده و همین موضوع یکی از دلایل حفظ شاخص کل در سطح ۲۸۰۰ هزار واحد بوده است. این سطح، بر اساس مدل‌‌‌های تحلیلی، می‌تواند به عنوان کف حمایتی مهمی تلقی شود؛ چرا که پیش‌‌‌تر نیز شاخص از محدوده ۲۷۰۰ واحد رشد خود را آغاز کرده بود.

با این حال، نباید از نظر دور داشت که رفتار بازار نسبت به اخبار سیاسی تغییر کرده است. برخلاف دوره‌‌‌های پیشین که صرفا اعلام آغاز مذاکرات باعث رشدهای هیجانی می‌شد، این‌بار بازار نسبت به این قبیل اخبار واکنش سردی دارد. تجربه‌‌‌های گذشته باعث شده تا سرمایه‌‌‌گذاران تنها در صورت حصول توافق قطعی و رسمی، به استقبال خریدهای سنگین بروند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار، بیش از پیش نیازمند قطعیت است و دیگر به وعده و خبر بسنده نمی‌‌‌کند.

سه عامل اصلی محدودکننده رشد بازار در شرایط فعلی عبارتند از: ریسک‌های سیاسی، قیمت‌‌‌گذاری پایین صندوق‌های اهرمی نسبت به NAV و ناترازی‌‌‌های ساختاری اقتصاد در حوزه انرژی و آب. بررسی صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد که بسیاری از آنها همچنان با حدود ۱۵ درصد پایین‌‌‌تر از ارزش خالص دارایی معامله می‌شوند. در مقاطعی از هفته گذشته این فاصله به ۱۰ درصد نیز کاهش یافت، اما دوباره به سطوح قبلی بازگشت. این نوسان نشان‌دهنده تردید و بی‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌گذاران حتی در ابزارهای مالی با ساختار حرفه‌‌‌ای است.

در عین حال، نمی‌توان از برخی سیگنال‌‌‌های مثبت بازار چشم‌‌‌پوشی کرد. گزارش‌های مالی برخی از گروه‌‌‌های بزرگ بازار، از جمله پالایشی‌‌‌ها، نیروگاهی‌‌‌ها و شرکت‌های سیمانی، عملکردی فراتر از انتظار داشته‌‌‌اند. این گزارش‌ها می‌توانند نشانه‌‌‌هایی از ارزندگی بازار در سطوح فعلی باشند و نقش مهمی در حفظ تعادل شاخص ایفا کنند. در صورت انتشار پیش‌‌‌بینی‌‌‌هایی مبنی بر بهبود سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴، می‌توان انتظار داشت که بازار وارد مسیر صعودی آرام و تدریجی شود.

با این حال، رشد بازار بدون اصلاح ریشه‌‌‌ای مشکلات فوق‌‌‌الذکر، بسیار بعید به نظر می‌‌‌رسد. در شرایطی که انتظارات تورمی مهار شده، نرخ سود بالا حفظ شده و ناترازی‌‌‌ها در زیرساخت‌‌‌های اقتصادی روزبه‌‌‌روز شدیدتر می‌شوند، تنها راه تحریک بازار، دستیابی به توافق سیاسی شفاف و اجرایی است. در غیر این‌‌‌ صورت، بازار همچنان در محدوده‌‌‌های کنونی نوسان خواهد کرد و رشدها صرفا کوتاه‌‌‌مدت و ناپایدار خواهند بود.

در مجموع، بازار سرمایه ایران در وضعیت «تعادل شکننده» قرار دارد؛ فضایی که در آن حفظ وضعیت فعلی، نوعی پیروزی محسوب می‌شود. اگرچه برخی گزارش‌های بنیادی و حمایت‌‌‌های مقطعی مانع از ریزش بازار شده‌‌‌اند، اما برای آغاز یک روند صعودی پایدار، بازار نیازمند تزریق اعتماد است؛ اعتمادی که تنها با حل مسائل کلان اقتصادی و سیاسی می‌توان به آن دست یافت.

*  تحلیلگر بازار سرمایه