در لایحه‌ی مبارزه با اخبار جعلی، کار را به جایی عجیب کشانده‌اید. اما خب، ما آن را می‌پذیریم —به یک شرط!

شرطش داشتن نگاه جامع به لایحه است؛ یعنی همین قانون را برای همان افرادی که پشت تریبون‌های رسمی، دروغ و شایعه و وعده‌های توخالی را مثل نان گرم می‌فروشند، هم اعمال کنید. برای همان مدیرانی که آمارهای قلابی می‌دهند، همان سیاستمدارانی که در مناظره‌ها وعده‌های پوچ می‌دهند و بعد زیرش می‌زنند، راست و دروغش را قاطی می‌کنند و می‌زنند به ابهت همدیگر، همان رسانه‌های رسمی که "روایت‌سازی" را جایگزین "واقعیت‌گویی" کرده‌اند.

ما به عنوان آدمِ کوچه‌وخیابان، از این همه دروغِ بی‌مهابایی که در فضای مجازی جولان می‌دهد، به تنگ آمده‌ایم. اتفاقاً بیشتر این دروغ‌ها از همان آدم‌هایی می‌آید که مصون از هر گونه پیگردی هستند. و هر بار با خودمان فکر می‌کنیم: "حکومت که باید جلوی این آشفتگی را بگیرد!" اما نه، به جای چاره‌اندیشی، می‌شود همان قوانینِ دست‌وپاشکسته را آورد، با همان تفسیرهای گُنگ و کلی، تا باز هم فقط مردمِ بی‌پناه را بترسانند.

قانونِ نیمه‌روشن بیان را از مردم می‌گیرید و به جایش پروژکتور شایعه‌سازی و حقیقت‌گریزی خواهد افتاد دست مسئولان. در نبود منتقد و حرف مخالف و تریبون مردمی، جولان حقیقت‌سازی‌ها شروع خواهد شد.

این لایحه، مثل بیشترِ قوانینِ شما، یک نقضِ غرضِ تمام‌عیار است. می‌خواهید جلوی دروغ را بگیرید؟ ریشه‌ی دروغگویان و دروغ را پی بگیرید ببینید به کجاها می‌رسد! می‌خواهید شایعه را کنترل کنید؟ در کجا و چرا شایعه ساخته می‌شود؟!  این قانون، نه‌تنها دروغ را کم نمی‌کند، بلکه حقیقت را هم به گروگان می‌گیرد.

حالا بگویید: اگر یک وزیر، یک نماینده، یک مسئولِ بلندپایه، دروغ بگوید، تکلیف چیست؟ اگر رسانه‌ ملی، با آب‌وتاب، خبرِ دروغ پخش کند، چه کسی باید پاسخ دهد؟ شما که دم از "اخبار جعلی" می‌زنید، چرا مدیرانتان، رقیبانتان و نزدیکانتان اولین کسانی هستند که این اخبار را می‌سازند؟

می دانید علتِ اصلیِ رواجِ دروغ در این مملکت چیست؟ نبودِ یک رسانه‌ی آزاد و مستقل! نبودِ یک مرجعِ بی‌طرف است! مردم مجبورند هر دروغی را باور کنند، چون هیچ جایگاهی نیست که حقیقت را بی‌پروا بگوید. و وقتی مقامات دروغ می‌گویند، هیچ‌کس جراتِ تکذیبش را ندارد.

این لایحه، مثل چماقی است که فقط به سرِ منتقدان فرود می‌آید. تبعیضِ قانونی، از بی‌قانونی هم بدتر است. چطور می‌شود که یک عده آزادانه دروغ بگویند و مصون بمانند، و یک عده به خاطر یک انتقادِ کوچک، مجازات شوند؟

این لایحه، ماده‌ی یکش مثل یک تورِ ماهیگیریِ گشاد است—هر چیزی را می‌توان داخلش انداخت. آیا هر تحلیلی که بر خلاف روایتِ رسمی باشد، جرم محسوب می‌شود؟

 آیا این لایحه، بهانه‌ای برای سانسورِ هر صدای مخالفی نیست؟ در مفاد آن هیچ سازوکارِ دادرسیِ منصفانه‌ای هم وجود ندارد. چه کسی تعیین می‌کند چه خبری "جعلی" است؟

شما که در این لایحه حتی شأن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را هم از همان ابتدانادیده گرفته‌اید و آن‌ها را با کسانی که چه‌بسا اساساً کارشان اطلاع‌رسانی نیست، یکی گرفته‌اید. ، لااقل روشن کنید: منظورتان فقط خبر است یا تحلیل و اظهارنظر هم شاملش می‌شود؟

آیا هر نظری که برخلاف میلِ شما باشد، "جعلی" محسوب خواهد شد؟ این لایحه به جای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، رفته‌رفته به پیشگیری از آزادی بیان شباهت پیدا می‌کند. بدتر از آن،  مأمن  عاملان اصلی ساخته و پرداخته شدن محتواهای جعلی خواهد بود. 

23302