به گزارش همشهری آنلاین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای ردیفی از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو مصوب هیأت وزیران را که مربوط به تعیین حقوق ورودی کمتر از ۱۰۰ درصد برای خودروهای وارداتی بود، به حال تعلیق درآورد. این تصمیم که در قالب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ به تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ صادر شده، واکنشی است به شکایتی که با استناد به مفاد صریح قانون بودجه همان سال تنظیم شده بود.
شاکیان در این دادخواست، با ارجاع به بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، تأکید کرده بودند که واردات خودرو تنها در صورتی مجاز است که حقوق ورودی آن به‌صورت کامل، یعنی معادل ۱۰۰ درصد محاسبه و اخذ شود. درحالی‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت، نرخ حقوق ورودی در مواردی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در برخی موارد کمتر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده بود. این مغایرت با قانون، مبنای اصلی شکایت و صدور دستور توقف شده است.
در متن رأی صادره، که به امضای علیرضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری رسیده، آمده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارات جبران‌ناپذیر به منافع عمومی، اجرای ردیف مربوطه تا بررسی نهایی و صدور حکم قطعی متوقف می‌شود.
دیوان همچنین تأکید کرده است که اجرای هرگونه مصوبه اجرایی باید کاملاً منطبق با قانون مصوب مجلس باشد و تخطی از آن می‌تواند به تضییع حقوق عمومی بینجامد.
در دادخواست ارائه‌شده، شاکیان استدلال کرده‌اند که هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه، نرخ حقوق ورودی را کمتر از رقم صریحاً تعیین‌شده در قانون بودجه اعلام کرده است؛ موضوعی که به‌وضوح ناقض نص قانون به شمار می‌رود. دیوان عدالت اداری با پذیرش این استدلال، دستور موقت توقف اجرای این بخش از آیین‌نامه را صادر کرده و تا زمان برگزاری جلسه هیأت عمومی و صدور رأی نهایی، اجرای آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
پیامدهای توقف اجرای آیین‌نامه برای واردات خودرو
با صدور این دستور موقت، واردات خودرو به کشور صرفاً با لحاظ حقوق ورودی کامل ۱۰۰ درصدی قانونی خواهد بود. این تغییر ناگهانی در ساختار تعرفه‌ای می‌تواند بر قراردادهای واردکنندگان و سفارشات جاری اثرگذار باشد و برخی از طرح‌ها را به بازبینی یا حتی تعلیق بکشاند.
از سوی دیگر، این تصمیم دیوان عدالت اداری گامی مهم برای حفظ انضباط قانونی در فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها محسوب می‌شود. در متن رأی صادرشده نیز تأکید شده که اختلاف میان قانون مصوب مجلس و مقررات اجرایی نباید به شکل اجرایی درآید و در صورت بروز، می‌بایست فوراً توسط مراجع مسئول اصلاح گردد تا از بروز تعارضات حقوقی و اختلال در اجرای صحیح قانون جلوگیری شود.
ورود نهادهای نظارتی و بلاتکلیفی گمرک
احمد طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به غیرقانونی بودن کاهش تعرفه واردات خودرو، از ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی این موضوع خبر داده است. وی اعلام کرد که در حال حاضر، گمرک در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد و نیازمند شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر در خصوص ضوابط اجرایی واردات خودرو است.
