طرح حذف 4 صفر از پول ملی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا سیاست پولی نیست؛ بلکه یک پروژه عظیم فناوری اطلاعات است که سامانه‌های بانکی، شبکه پرداخت، تجهیزات فیزیکی، پایگاه‌های داده و حتی آموزش کارکنان و مشتریان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. «مهدی طالب»، معاون فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری ملل، در گفت‌وگو با دیجیاتو اجرای الزامات این تغییر در حوزه بانکداری را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرحله‌به‌مرحله فرایندهای گذار؛ از جمله بازطراحی بخشی از هسته سیستم‌ها، ایجاد قابلیت پشتیبانی هم‌زمان از دو واحد پولی و انجام تست‌های دقیق می‌داند تا از اختلال در عملیات روزانه جلوگیری شود.
حذف چهار صفر از پول ملی، با هدف ساده‌سازی تراکنش‌های مالی و بهبود نظام محاسباتی کشور، اقدامی است که در طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده است. جدیدترین اظهار نظر را «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی داشت که شب گذشته گفت:
«در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌گیرند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمی‌برند، بنابر این قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد.»
حذف صفر از پول ملی به طور معمول صرفاً فقط از دیدگاه سیاست‌گذاری اقتصادی، تورم یا قدرت خرید بررسی می‌شود، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، بُعد فنی، زیرساختی و عملیاتی این تغییر است.
طالب در گفت‌وگو با دیجیاتو تأکید می‌کند که این حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند به‌یک‌باره اتفاق بیفتد و چنین فرایندی می‌بایست به‌صورت تدریجی انجام شود تا سیستم‌ها فرصت سازگاری پیدا کنند و از ایجاد اختلال جلوگیری شود.
او از منظر فنی برآورد می‌کند اجرای تغییرات نرم‌افزاری شامل تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، تست و استقرار سامانه‌های جدید در حوزه بانکی به‌تنهایی بین یک تا دو سال زمان خواهد برد؛ اما در عمل، ممکن است حتی تا پنج سال اسکناس‌های قدیمی در چرخه مصرف باقی بمانند، مستهلک و اسکناس‌های جدید جایگزین شوند و مردم رفته‌رفته به واحد پولی جدید عادت کنند؛ بنابراین سامانه‌ها مالی باید برای عبور از این دوره گذار بتوانند دو واحد پولی را هم‌زمان پشتیبانی کنند؛ همچنین لزوم داشتن برنامه‌ریزی دقیق، تقسیم فازهای پروژه و هماهنگی بین نهادها را دوچندان خواهد شد.
معاون فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری ملل به دیجیاتو می‌گوید یکی از چالش‌های اساسی این فرایند نیاز به تعریف یک واحد پولی جدید در تمام سامانه‌ها و ایجاد هماهنگی بین تراکنش‌های ثبت‌شده با هر دو واحد است. به‌عنوان‌مثال، اگر مشتری در شعبه یا از طریق خودپرداز از واحد ریال قدیم استفاده کند، سامانه باید قادر به ثبت و تبدیل آن به واحد جدید و بالعکس باشد.
این هم‌زیستی نه‌تنها نرم‌افزاری، بلکه از نظر سخت‌افزاری هم چالش‌برانگیز است و این پشتیبانی دوگانه نه‌تنها در سیستم‌های دیجیتال، بلکه در تجهیزات فیزیکی مثل خودپردازها (ATM) نیز باید لحاظ شود؛ به‌عنوان‌مثال، ممکن است یک دستگاه خودپرداز نیاز به دو نوع کاست جداگانه داشته باشد، یکی برای اسکناس‌های قدیم و یکی برای اسکناس‌های جدید و با ثبت دقیق مبلغ هرکدام به‌صورت جداگانه و در هر دو واحد پولی.
به گفته طالب، مهم‌ترین چالش فنی در پروژه حذف 4 صفر از پول ملی، لزوم ایجاد سامانه‌های «دو ارزی» (Two Currency) به جهت پشتیبانی هم‌زمان از هر دو واحد پولی ریال قدیم و تومان جدید در تمام سامانه‌های بانکی است. این امر بدان معناست که:
او در ادامه توضیح می‌دهد که هرچند این تغییر به معنای بازنویسی کامل همه سامانه‌های مالی نیست، اما به‌طورقطع نیازمند بازطراحی ماژول‌هایی است که با واحدهای پولی سروکار دارند. این تغییرات و بروزرسانی‌ها باید به شکلی انجام شوند که تا پایان دوره گذار؛ هر سامانه مالی بتواند به درخواست کاربران یا واحدهای مالی، گزارش‌های مالی مربوطه را با حفظ دقت محاسبات بدون آنکه اختلال یا مغایرتی در حساب‌ها ایجاد شود، ارائه دهد.
معاون فناوری اطلاعات موسسه ملل به بعد انسانی این ماجرا نیز نگاه می‌کند. او هشدار می‌دهد که عادت چندین‌ساله مردم، چه کاربران و چه حتی کارمندان بانکی به مبالغ با تعداد صفر فعلی، می‌تواند باعث خطا شود؛ به طور مثال، مشتری ممکن است هنگام ثبت یک انتقال وجه، صفر اضافی یا کمتر وارد کند و همین موضوع منجر به تراکنش‌های اشتباه شود.
راهکار پیشنهادی وی، اطلاع‌رسانی و آموزش گسترده هم برای کاربران و هم برای کارمندان است. برنامه‌هایی مانند تولید محتوای آموزشی در اپلیکیشن‌های بانکی، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی برای کارکنان شعب و اطلاع‌رسانی مکرر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید از مدت‌ها قبل از آغاز اجرای طرح شروع شود و تا پایان دوره گذار ادامه یابد.
یکی از تصمیم‌های مهم در این فرایند، نحوه برخورد با پایگاه‌های داده و آرشیو تراکنش‌ها است؛ آیا باید کل داده‌ها به واحد جدید تبدیل شوند یا روش دیگری برای تبدیل تدریجی وجود دارد؟
طالب در پاسخ عنوان می‌کند که الزامی به بازنویسی کامل پایگاه‌های داده نیست و امکان اجرای روش تدریجی با اضافه‌کردن یک ستون جدید برای واحد پولی جدید در پایگاه‌داده وجود دارد. به‌این‌ترتیب، هر رکورد تراکنش هم‌زمان می‌تواند در هر دو واحد پولی ثبت شود و سامانه بر اساس نیاز، گزارش را در هر کدام از این واحدها تولید کند. به‌این‌ترتیب برای جلوگیری از بروز مغایرت، داده‌های قدیم و جدید به‌صورت هم‌زمان نگهداری می‌شوند. این روش به بانک‌ها امکان می‌دهد ضمن حفظ تاریخچه تراکنش‌ها بدون دست‌کاری نسخه اصلی؛ روند گزارش‌گیری و مغایرت‌گیری مالی بر اساس نیاز مشتری یا نوع سامانه را راحت‌تر انجام دهند.
این رویکرد، اگرچه پیچیدگی‌هایی دارد، اما از نظر فنی امکان‌پذیر است و می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌های بازنویسی کامل پایگاه‌های داده را کاهش دهد. اما بااین‌حال، موفقیت این روش به پیاده‌سازی دقیق و هماهنگی بین سامانه‌های مختلف بستگی دارد.
حذف 4 صفر صرفاً یک تغییر کوچک عددی نیست، بلکه به تمام زنجیره خدمات بانکی، از اولین نقطه تماس با مشتری تا بخش‌های اداری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر خطا می‌تواند به ازدست‌رفتن داده، مغایرت‌های بزرگ یا حتی اختلال در پرداخت‌ها منجر شود.
به عقیده طالب یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فنی این تغییر، فرایند تست و اعتبارسنجی سامانه‌هاست. طالب تأکید می‌کند که تست و شبیه‌سازی چندمرحله‌ای دقیق و جامع سامانه‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا کوچک‌ترین خطا می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بانک‌ها و مشتریان داشته باشد. این تست‌ها می‌بایست تمام سامانه‌ها، از جمله کربنکینگ، خزانه‌داری و رابط‌های کاربری مشتری مانند اپلیکیشن‌ها و دستگاه‌های خودپرداز را پوشش دهد. ریسک بالای خطاهای سیستمی، به‌ویژه در تراکنش‌های آنلاین و لحظه‌ای، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای تست‌های گسترده است.
مواردی مانند ناسازگاری بین سامانه‌های مختلف بانکی، خطای گرد کردن یا محاسبه نادرست در تبدیل واحد، احتمال بروز خطا در همگام‌سازی تراکنش‌ها بین واحد قدیم و جدید و احتمال ایجاد مغایرت در گزارش‌های مالی و ترازنامه‌ها را نیز می‌توان از جمله ریسک‌های نرم‌افزاری این فرایند دانست.
حذف چهار صفر از پول ملی برای نظام بانکی بیش از هر چیز، یک پروژه تحول دیجیتال است. در واقع، موفقیت این طرح بیش از آنکه به تصمیمات اقتصادی وابسته باشد، به کیفیت اجرای فنی و زیرساختی آن بستگی دارد و اگر این بُعد به‌خوبی مدیریت نشود، حتی بهترین سیاست اقتصادی نیز می‌تواند با شکست مواجه شود؛ اما با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از تجربیات بین‌المللی و هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های فناوری مالی، می‌توان این تغییر را به فرصتی برای نوسازی زیرساخت بانکی و ارتقای تجربه مشتری تبدیل کرد. بدون چنین آمادگی و هماهنگی‌ای، خطر بروز اختلال‌های گسترده در خدمات بانکی، مغایرت‌های مالی و نارضایتی مشتریان چالشی جدی خواهد بود.
