در میان شلوغی خیابان‌ها، صدای بوق اتوبوس‌ها و نگاه‌های نگران مردم به قیمت‌های جدید کالاها، حکایت از روزهایی دارد که تورم زندگی را سخت‌تر کرده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسیده است؛ رشدی ۱.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای ایرانی است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، سمنان با تورم ۳۹.۴ درصدی بالاترین نرخ را در میان استانها دارد و پس از آن، آذربایجان غربی، هرمزگان، ایلام و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. حتی استان‌هایی که پیش‌تر تورم کمتری را تجربه می‌کردند، حالا از موج افزایش قیمت‌ها در امان نمانده‌اند. در مناطق شهری، تورم از ۳۴.۶ به ۳۵.۳ درصد و در روستاها به ۳۵.۴ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای از فراگیر شدن فشار اقتصادی در سراسر کشور.
کارگران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بیش از دیگران از این وضعیت متأثر شده‌اند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با تورم و هزینه‌های سبد معیشت هماهنگ شود، اما بسیاری از کارگران می‌گویند حقوق‌شان پیش از نیمه ماه تمام می‌شود. فروشگاه‌ها همچنان شلوغ‌اند، اما سبد خرید خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود.
این اعداد و ارقام، فراتر از شاخص‌های اقتصادی، حکایت از واقعیتی تلخ دارند: کاهش قدرت خرید، افزایش فشار بر خانوارها و کمرنگ شدن امید به بهبود شرایط. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به گسترش بحران‌های اجتماعی منجر شود و بخش‌های بیشتری از جامعه را درگیر چالش‌های اقتصادی کند.
