به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به ارزیابی حقوقی تلاش آلمان، فرانسه و انگلیس برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود :بر اساس مستندات الزام‌آور بین‌المللی، به‌ویژه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» (Snapback) مستلزم رعایت دقیق شرایط و مراحل پیش‌بینی‌شده در توافق و قطعنامه است.

عبدی اقدام اخیر آلمان، فرانسه و انگلیس برای بازگرداندن تحریم‌های گذشته شورای امنیت، را فاقد وجاهت حقوقی، مغایر با اصول حسن نیت و نمونه‌ای آشکار از سوءاستفاده از حقوق است.

معاون بین الملل مرکز وکلا، در ادامه درباره‌ی چارچوب حقوقی مکانیسم ماشه افزود: مطابق بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، تنها مشارکت‌کنندگان برجام که به تعهدات خود پایبند هستند، می‌توانند پس از طی کامل فرایند حل‌وفصل اختلافات (ارجاع به کمیسیون مشترک، هیئت مشورتی و نهایتاً شورای امنیت)، درخواست بازگشت تحریم‌ها را مطرح کنندقطعنامه ۲۲۳۱ در بند‌های ۱۰ تا ۱۵ خود، همین سازوکار را تأیید و لازم‌الاجرا می‌داند.

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه، درباره عدم صلاحیت تروئیکای اروپایی گفت:سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند چرا که:

اولا، مراحل حل اختلاف مقرر در برجام را طی نکرده‌اند.

دوما، خود مرتکب نقض اساسی (Material Breach) تعهدات شده‌اند، به‌ویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام در مه ۲۰۱۸ و همراهی با سیاست تحریم‌های ثانویه آمریکا.

سوما، بند ۲۹ قطعنامه ۲۲۳۱ آنها را ملزم به تسهیل همکاری‌های اقتصادی و عادی‌سازی روابط تجاری با ایران می‌کرد، اما در عمل این تعهد را نقض کرده‌اند.

چهارم اینکه مشروعیت اقدامات جبرانی ایران بر اساس بند ۳۶ برجام و ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، هرگاه یک طرف به‌طور اساسی تعهدات خود را نقض کند، طرف متضرر می‌تواند اجرای بخشی از تعهدات را تعلیق کند.

این وکیل بین المللی، گفت: اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای، مصداق اقدام جبرانی مشروع (Lawful Countermeasure) در چارچوب حقوق بین‌الملل است؛ و این اقدامات با رعایت اصل تناسب و ضرورت، صرفاً با هدف بازگرداندن توازن تعهدات انجام شده است.