به گزارش مشرق، سید امیر موسوی، نماینده وزیر و مدیرکل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با تشریح وظایف این هیئت‌ها گفت: قانون‌گذار با ایجاد هیئت رسیدگی به تخلفات، نهادی شبه‌قضایی برای رسیدگی به تخلفات اداری ایجاد کرده است که تمامی آیین‌های دادرسی، موازین حقوقی و ضوابط قانونی در آن رعایت می‌شود. تصمیمات این هیئت‌ها همانند حکم دادگاه‌های اداری لازم‌الاجراست.
وی افزود: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علاوه بر شأن قضایی، نگاهی مدیریتی نیز دارند؛ به این معنا که مصالح دستگاه، سیاست‌های دولت و اعتبار مجموعه برای آنها اهمیت دارد و به‌عنوان نماینده دولت، وظیفه صیانت از حقوق و منافع نظام تعلیم و تربیت را بر عهده دارند.
موسوی تأکید کرد: متخلف کسی است که قانون را نقض کرده باشد، چه در مسیر وظایف سازمانی، و چه در اجرای تکالیف قانونی. در آموزش و پرورش، این هیئت‌ها وظیفه دارند بستری ایمن برای دانش‌آموزان فراهم کنند و از معلمان در ایفای وظایف قانونی‌شان حمایت نمایند.
بیشترین تخلفات در آموزش و پرورش
مدیرکل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین نوع پرونده‌ها اظهار کرد: خوشبختانه تخلفات در آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه‌ها بسیار کمتر است؛ شأن و جایگاه معلم به او اجازه تخلف نمی‌دهد، اما حساسیت ما در این دستگاه بالاتر است، زیرا خروجی آن تربیت دانش‌آموز است. بیشترین تخلفات در حوزه حضور و غیاب، نقض قوانین و مقررات، سهل‌انگاری در حفاظت از اموال و اسناد دولتی و سوءاستفاده از موقعیت اداری است.
وی ادامه داد: همه معلمان اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی، سربازمعلم و دانشجومعلم تحت نظارت قرار دارند. عمده تخلفات آنان نیز مربوط به رعایت نکردن قوانین در حوزه حضور و غیاب، اجرای ناقص برنامه درسی ملی، انتشار غیرمجاز نمرات و اطلاعات دانش‌آموزان یا نقض حریم خصوصی آنان و در برخی موارد، تخلفات اخلاقی همچون تنبیه نیز رخ می‌دهد.
۹۰ درصد تخلفات ناشی از «سهل‌انگاری» است
موسوی گفت: در قانون، ۳۸ بند به تخلفات اداری اختصاص یافته است. در آموزش و پرورش حدود ۹۰ درصد این تخلفات ناشی از سهل‌انگاری یا جهل به قانون است و تنها ۱۰ درصد به صورت آگاهانه رخ می‌دهد.
وی افزود: برای پیشگیری از این موارد، سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار نفر-ساعت آموزش در حوزه قوانین و مقررات، آیین‌نامه اجرایی مدارس، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برگزار شد.
و نمونه‌ای از این سهل‌انگاری‌ها را چنین توضیح داد: گاهی یک معلم یا معاون برای برگزاری اردو وجهی را نقدی دریافت می‌کند و بدون طی مراحل قانونی هزینه می‌کند، در حالی که باید پول به حساب رسمی واریز شود و صورتجلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز اخذ شود. نیت ممکن است خیر باشد، اما این اقدام نقض قانون است.
آمار پرونده‌ها و نوع احکام
مدیرکل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: سالانه تنها حدود سه‌دهم درصد کارکنان آموزش و پرورش پرونده تخلف دارند که رقم پایینی است. برای تخلفات، احکام متنوعی از تذکر و کسر حقوق تا تغییر محل جغرافیایی، بازخرید، بازنشستگی، انفصال موقت و حتی اخراج صادر می‌شود.
وی اضافه کرد: ۹۰ درصد پرونده‌ها با یک تذکر و آموزش اصلاح می‌شود، اما حدود ۱۰ درصد شامل تخلفات مالی، اخلاقی یا اعتقادی جدی است. معلمی که حضورش در کلاس به هر دلیل به زیان دانش‌آموزان باشد و فضای یادگیری را ناامن کند، قطعاً از تدریس منفک خواهد شد.
موسوی در پایان با تأکید بر شأن معلمان گفت: اکثر معلمان ما دارای کرامت و شأن معلمی هستند؛ اما هر جا صلاحیت معلمی سلب شود، وظیفه داریم با تصمیم قانونی و قاطع از حقوق دانش‌آموزان پاسداری کنیم.
