سرویس جامعه مشرق - هجدهم خرداماه امسال بود که با اعلام وزارت آموزش و پرورش و بعد از کش و قوس‌های فراوان و چندماه پیگیری داوطلبین، بالاخره دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون در رشته‌های آموزگاری، دبیری و هنرآموزی بر روی سایت جهاد دانشگاهی منتشر شد و به دلیل تداخل با ایام دفاع‌مقدس ۱۲روزه، تاریخ ثبت نام تا ۶تیرماه تمدید شد که بنا به اعلام سخنگوی آموزش و پرورش تا پایان آخرین مهلت ثبت نام بیش از ۵۸۰هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.
گذشته از تاخیر چندماهه وزارت آموزش و پرورش در اعلام قطعی برگزاری آزمون و انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام، این آزمون با حواشی بسیار و رویه‌های غلطی در هریک از مراحل همراه بود که صدای اعتراض اکثر داوطلبین را درآورده است.
یکی از رویه‌های غلط برگزاری آزمون، قانون ضرایب بود که هیچ توضیحی در دفترچه برای شیوه اختصاص این ضرایب به افراد و ارائه توضیحات و تبصره‌های قانونی کافی برای صحت‌سنجی این موضوع که آیا ضرایب به داوطلب تعلق میگیرد یا نه، وجود نداشت.
یعنی اگر داوطلبی بدون توجه به قانون تخصیص ضرایب، گزینه‌های دارای ضریب را انتخاب میکرد، نمرات ضریب بدون صحت‌سنجی در کارنامه اولیه وی لحاظ میشد. البته گویا آموزش و پرورش بنا داشت سازوکار صحت‌سنجی را در مراحل گزینش و مصاحبه اعمال کند که این موضوع به خودی خود عدالت آموزشی را به کلی زیرسوال میبرد. مثلا کسی که به اشتباه یا عمدا گزینه‌های دارای ضریب را انتخاب کرده، حدنصاب سهمیه خود را بالا میبرد و باعث میشود نفرات بعدی که نمره خام‌شان بدون ضریب، از نمره خام وی بیشتر بوده قبول نشوند درحالیکه از نظر سطح علمی و نمره خام کتبی مکتسبه از او بالاتر بوده اند.
رویه غلط بعدی این است که اساسا آموزش و پرورش بر چه مبنایی ضرایب را به برخی داوطلبین تخصیص داده است. با نگاهی به کارنامه اولیه چندصد داوطلب که بصورت رندوم بررسی شد، تقریبا ۹۵درصد داوطلبین دعوت‌شده به مصاحبه و گزینش، دارای امتیاز ضریب قانونی بودند درحالیکه نمره خام کتبی آنها از نمره خام کتبی داوطلبینی که ضرایب شامل حال‌شان نشده و در آزمون پذیرفته نشدند کمتر است. این فاجعه یعنی ورود بی‌حساب و کتاب تعداد زیادی معلم با سطح سواد متوسط و پایین به مهم‌ترین دستگاه تربیتی کشور.
لحظات اولیه اتمام آزمون استخدامی در تاریخ نهم و دهم مردادماه هم شاهدان از غیراستاندارد بودن طراحی سوالات آزمون و ناامیدی داوطلبینی که در سهمیه‌های آزاد ۴۰روز مداوم مشغول مطالعه منابع بودند خبر دادند. آنها میگفتند سوالات طوری طراحی شده که افراد با هر سطح سوادی بتوانند به راحتی به چند سوال پاسخ دهند و حداقل نمره کتبی مکتسبه برای شرکت در رقابت بین افرادی که دارای سهمیه یا امتیاز ضرایب قانونی‌اند را بدست آورند.
به عبارت دیگر کسی که نه سهمیه‌ای دارد و نه تابحال موفق شده سابقه تدریس و همکاری با آموزش و پرورش داشته باشد اما به سختی درس خوانده و سوادش در سطح نسبتا بالا یا بالایی هست، هیچ شانسی برای قبولی نداشته باشد.
در بین این داوطلبین، بسیاری از دهه شصتی‌هایی را میبینیم که ناامیدانه دیگر امیدی به ورود به بازار کار ندارند. با انباشتی از تجربه و علم و سواد و تحصیلات به‌راحتی و با اشتباهات مهلک مدل حکمرانی در کشور، به یک خودپنداره فاقد ارزش و مصرف‌کننده و غیرسوادرسان از خودشان میرسند و به زودی تبدیل به نسل میان‌سال زیان‌بار و بیمار و افسرده برای کشور میشوند.
مجموع این فجایع آموزشی این فرضیه را در اذهان پررنگ کرده که آموزش و پرورش تحت فشار معلمین حق‌التدریسی، طرح نهضت و نیروهای خرید خدماتی که درخواست تعیین تکلیف داشتند اقدام به برگزاری آزمونی فرمالیته با حداقل استانداردهای برگزاری آزمون و اختصاص ضرایب قانونی‌ای که صحت‌سنجی‌اش تحت نظارت هیچ قانونی قرار ندارد کرده است. در واقع این آزمون بیشتر برای تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی و خرید خدماتی و طرح نهضت بوده تا جذب و به‌کارگیری نیروی باسواد و چابکی که انگیزه کافی برای امر تعلیم و تربیت دارند.
