نشریه اکونومیست در سرمقاله خود تحلیل می‌کند که این داستان شاید شبیه به خیال‌پردازی چپ‌های آمریکا به‌نظر برسد، اما واقعیت است. در دوم سپتامبر، محاکمه ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل و «ترامپ مناطق گرمسیری»، در دیوان عالی فدرال آغاز می‌شود. شواهد یادآور گذشته پرتلاطم برزیل است: یک ژنرال چهارستاره سابق نقشه کشید تا نتیجه انتخابات را برگرداند؛ ترورکنندگان قصد کشتن برنده واقعی را داشتند، اما کودتا در نهایت، بلکه به دلیل ناتوانی شکست خورد.

به احتمال زیاد آقای بولسونارو و هم‌پیمانانش مجرم شناخته خواهند شد و این امر برزیل را به نمونه‌ای تبدیل می‌کند که نشان دهد کشورها چگونه می‌توانند از تب پوپولیسم رهایی یابند. در لهستان نیز، دو سال پس از شکست حزب «قانون و عدالت» (PiS)، ائتلافی به رهبری دونالد توسک، سیاستمدار میانه‌رو، قدرت را در دست دارد؛ هرچند همچنان با محدودیت‌هایی از سوی رئیس‌جمهور برآمده از حزب قانون و عدالت مواجه است. در بریتانیا نیز برگزیت اکنون محبوبیتی ندارد، اما نایجل فاراژ، سیاستمداری که الهام‌بخش آن بود، در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. 

اما برجسته‌ترین مقایسه برزیل با ایالات متحده است. به‌نظر می‌رسد این دو کشور جای خود را عوض کرده‌اند. آمریکا روزبه‌روز فاسدتر، اقتصادش حمایتی‌تر و اقتدارگراتر می‌شود؛ با ترامپی که این هفته با فدرال رزرو درگیر بوده و شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها را تهدید کرده است. در مقابل، در حالی که دولت ترامپ برزیل را به خاطر محاکمه بولسونارو تقبیح می‌کند، خود برزیل مصمم است دموکراسی‌اش را حفظ و تقویت کند.

یکی از دلایلی که برزیل را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند، این است که خاطره دیکتاتوری هنوز تازه است. برزیل در سال ۱۹۸۸ دموکراسی را احیا کرد. دیوان عالی، که با «قانون اساسی شهروندی» در همان سال شکل گرفت، همچنان خود را دژی در برابر اقتدارگرایی می‌بیند.

علاوه بر این، بیشتر برزیلی‌ها با چشمان باز نگاه می‌کنند که بولسونارو چه کرده است. اکثریت مردم باور دارند او تلاش کرده تا با کودتا قدرت را در دست نگه دارد. فرمانداران محافظه‌کار ایالتی که قصد دارند در انتخابات سال آینده با رئیس‌جمهور چپ‌گرا، لولا داسیلوا رقابت کنند، برای پیروزی به آرای حامیان بولسونارو نیاز دارند، اما حتی آن‌ها هم سبک سیاسی او را نقد می‌کنند.

این پذیرش واقعیت، فرصت اصلاحات را ایجاد کرده است. همان‌طور که گزارش اکونومیست نشان می‌دهد، بیشتر سیاستمداران برزیل، چه در چپ و چه در راست، می‌خواهند دیوانگی‌های بولسونارو و قطبی‌سازی رادیکال آن را پشت سر بگذارند. از مدیران بزرگ تجاری در سائوپائولو گرفته تا سیاستمداران بانفوذ در برازیلیا، توافقی بر سر دستورکار دشوار اما فوری تغییرات نهادی شکل گرفته است.

پارادوکس اینجاست که یکی از وظایف اصلی، با وجود نقشی که دیوان عالی به‌عنوان نگهبان دموکراسی برزیل ایفا کرده است، محدود کردن نقش آن است. دیوان عالی، به‌عنوان تفسیرکننده قانون اساسی‌ای ۶۵ هزار کلمه‌ای، نظارت بر طیف گسترده‌ای از قوانین، حقوق و وظایف را بر عهده دارد. گروه‌های مختلف از اتحادیه‌های کارگری تا احزاب سیاسی می‌توانند مستقیما پرونده‌های خود را به دادگاه ببرند. گاهی حتی قضات خود پرونده‌هایی را آغاز می‌کنند، از جمله تحقیقات درباره تهدیدهای آنلاین که باعث می‌شود در عین حال قربانی، دادستان و قاضی باشند. 

اصلاح دیوان عالی سخت خواهد بود، اما قدرت آن تنها بخشی از بار سنگین قانون اساسی برزیل است. این کشور همچنین از بهم‌ریختگی مزمن مالی رنج می‌برد، به‌ویژه معافیت‌های مالیاتی افسارگسیخته و افزایش‌ هزینه‌ها. برخی از این موارد در قانون اساسی ۱۹۸۸ گنجانده شدند تا رهبران اقتدارگرا را مهار کنند.

برخی از مشکلات ناشی از کنگره برزیل است؛ نهادی که کنترل بودجه فدرال را در دست گرفته و از نفوذ خود برای تامین مالی پروژه‌های خاص و شخصی استفاده می‌کند. نتیجه این کار، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی است.

در تئوری، این وضعیت مسیر آینده را نشان می‌دهد: بولسونارو باید به خاطر جرائمش محاکمه و در صورت مجرم بودن مجازات شود. سال آینده نیز انتخابات باید بر سر اصلاحات گسترده‌تر برگزار گردد.

اما در عمل، هیچ‌کدام از این‌ها آسان نخواهد بود. یکی از موانع، دونالد ترامپ است. او دیوان عالی برزیل را به «تسویه حساب سیاسی» علیه دوستش متهم کرده است و اوایل آگوست تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی وضع کرد.

دولت آمریکا همچنین تحریم‌های «ماگنیتسکی»، یعنی محرومیت از سیستم مالی آمریکا که معمولا علیه ناقضان حقوق بشر و الیگارش‌های فاسد اعمال می‌شود، را علیه الکساندر د موراِس، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بولسونارو، اعمال کرده است. دیگر مقامات و سیاستمداران نیز ممکن است در صف تحریم قرار گیرند. این شرایط یادآور دوران ناخوشایندی است که ایالات متحده عادت به بی‌ثبات‌سازی کشورهای آمریکای لاتین داشت.

دخالت ترامپ

خوشبختانه، دخالت ترامپ احتمالا نتیجه معکوس خواهد داشت. تنها ۱۳ درصد از صادرات برزیل به آمریکا می‌رود و آن هم بیشتر شامل کالاهای اولیه است که می‌توان برای آن‌ها بازارهای تازه پیدا کرد. آمریکا پیشاپیش معافیت‌های متعددی هم داده است. تاکنون، حملات ترامپ تنها جایگاه لولا را در نظرسنجی‌ها تقویت کرده و به او بهانه‌ای برای توجیه هرگونه خبر بد اقتصادی پیش از انتخابات بعدی در اکتبر ۲۰۲۶ داده است.

موانع داخلی برای اصلاحات اما بسیار بزرگ‌ترند. حتی اگر نخبگان تغییر را بخواهند، برزیل همچنان کشوری به شدت دوقطبی است. بولسونارو طرفدارانی افراطی دارد که دردسرساز خواهند شد، به‌ویژه اگر دادگاه حکمی سنگین علیه او صادر کند. اصلاح دیوان عالی و قانون اساسی نیازمند آن است که گروه‌ها برای خیر عمومی از بخشی از قدرت خود چشم‌پوشی کنند. طبیعی است که آنان به آنچه در اختیار دارند بچسبند، حتی صرفا به این دلیل که به دشمنانشان اعتماد ندارند. همه خواستار رشد اقتصادی هستند، اما برای تحقق آن برخی باید از امتیازات خود بگذرند.

بنابراین تنش‌ها حتمی خواهد بود. اما بر خلاف همتایان آمریکایی، بسیاری از سیاستمداران اصلی برزیل از همه احزاب می‌خواهند طبق قواعد بازی عمل کنند و از مسیر اصلاحات پیش بروند. این‌ها نشانه‌های بلوغ سیاسی است. دست‌کم موقتا، نقش «نماد بلوغ سیاسی» نیمکره غربی به جنوب منتقل شده است.