به گزارش مشرق، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۱۲ شهریور ماه برگزار شد.
جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا در سخنانی با اشاره به جایگاه عدالت در عصر کنونی گفت: امروز جهان بیش از هر زمان دیگر تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جریان‌های استکباری و استعماری در سراسر عالم بر انسان‌ها تحمیل می‌کنند.
وی تأکید کرد: مدعیان حقوق بشر در حقیقت خود بانیان اصلی ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و تمام برنامه‌ریزی‌های آنان برای تصاحب جان، مال و دارایی مستضعفان جهان است.
وی با بیان اینکه بشریت در دوران اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های بزرگ به سر می‌برد، افزود: امید است این نبرد سرانجام با پیروزی اسلام و ظهور انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) به فرجام برسد و جهان شاهد صلح، رستگاری و عدالت حقیقی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: پیوند عمیقی میان مهدویت و عدالت وجود دارد و یکی از دستاوردهای اصلی جامعه مهدوی، تحقق عدالت است؛ عدالتی که هدف بزرگ همه انبیا و ائمه (ع) بوده و هست.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: آنچه مهدویت نوید آن را می‌دهد، همان آرمانی است که همه پیامبران و رسالت‌ها برای آن مبعوث شدند؛ ایجاد جهانی توحیدی و مبتنی بر عدالت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌هایی که خدای متعال در انسان قرار داده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: برجسته‌ترین شعار مهدویت، اجرای عدالت در جامعه است و تحقق این افق مهدوی، نابودی ظلم و ستم در سایه برقراری عدالت خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به رسالت دستگاه قضائی در تحقق عدالت اظهار کرد: همواره تلاش می‌کنیم تا به‌عنوان نهادی که مأموریت اجرای عدالت را بر عهده دارد، این مقوله راهبردی در همه ابعاد و در تمامی فرایندهای دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود که هیچ فرد، جریان یا نهادی در مسیر عدالت انحراف ایجاد کند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: این ایام یادآور دولتمردان خدوم و مظلوم ملت ایران است که خوشنامی آنان در خدمتگزاری بی‌منت، آنان را به الگویی تاریخی برای نسل‌های بعدی تبدیل کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری شهادت شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور ۱۳۶۰ به دست منافقین افزود: وقتی دشمنان نتوانستند در برابر خدمات این دو بزرگوار ایستادگی کنند، تلاش کردند با حذف آن‌ها مسیر خدمت به مردم را مسدود کنند. این شهادت‌ها ادامه یافت تا به رئیس‌جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی رسید که در دوران مسئولیت خود با جدیت کوشید گره‌ی از مشکلات مردم بگشاید و مسیر خدمتگزاری را ادامه دهد.
وی تأکید کرد: دولتمردان شهید، چه در گذشته و چه امروز، همواره در یاد و خاطره ملت ایران باقی خواهند ماند. آنان نشان دادند که در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان هراسی به خود راه نداده و سرافرازانه ایستادگی کرده‌اند و از حق ملت در برابر نظام سلطه دفاع جانانه‌ای داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تداوم راه پرعظمت شهدای دولت، همگان در انجام وظایف خود موفق و سربلند باشند.
جهانگیر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: هفته وحدت فرصتی ارزشمند است تا همه مسلمانان بر محور آموزه‌های اسلامی و تعالیم نبوی گردهم آیند و پروژه‌های دشمنان معاند و متجاوز را ناکام بگذارند. وی تأکید کرد: امروز وحدت جهان اسلام، چه در سطح داخلی، چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز امت اسلامی است و رمز وحدت کلمه می‌تواند در جهان امروز سحر دشمنان را باطل کند.
وی افزود: ملت ایران نشان داده است که با رمز وحدت کلمه، در برابر توطئه‌های دشمنان با شجاعت و رشادت ایستادگی کرده و مقاومت جانانه آنان خواب بدخواهان این ملت را آشفته ساخته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تبریک سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: نام و یاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نوری در جهان بشریت تابید که تا ابد باقی خواهد ماند. آن حضرت با معجزه جاویدان خود، قرآن کریم، مسیری در برابر انسان‌ها گشود که سعادت و عزت در زندگی، حکمرانی توأم با عدالت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم تنها با تمسک به ارزش‌های اسلامی امکان‌پذیر است.
وی خاطرنشان کرد: امروز شعار حیات‌بخش اسلام و خط مقاومت، نقاب فریبکارانه زورگویان و زیاده‌خواهان را که خود را مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی می‌دانند کنار زده است؛ پیامی که پیامبر رحمت برای همه بشریت به ارمغان آورده است.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به تعالیم پیامبر اسلام (ص) گفت: شعار کرامت انسانی و اخلاق، در صدر همه اعمال و رفتار ایشان و جامعه اسلامی قرار داشت. پیامبر اکرم (ص) حقوق مردم را بدون توجه به رنگ، نژاد و قومیت پاس داشت، علم و دانش را در برابر جهل و نادانی ارج نهاد، در برابر ظلم و فساد ایستاد و با هرگونه تبعیض نژادی و جنسیتی مبارزه کرد. وی تأکید کرد: امروز جهان تشنه حکمرانی عدالت در پرتو عدالت نبوی است و قوه قضائیه مفتخر است که با تمام توان در اجرای احکام ناب اسلامی بکوشد و تحت تأثیر الگوهای حقوق بشری غرب قرار نگیرد.
جهانگیر در ادامه با اشاره به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس، اظهار داشت: مقاومت دلیرانه و جانانه رئیسعلی و امثال او نشان داد که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر تعدی و تجاوز دشمنان سر فرود نخواهد آورد. هرچند دشمنان در مقاطعی موفق به ضربه زدن شدند، اما در نهایت با شکست و بدنامی روبه‌رو گشتند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به اقدام اخیر یک کشور اروپایی عضو ۵+۱ در فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام خلاف موازین حقوقی و بین‌المللی است و مشروعیت ندارد. اروپا به جای پاسخگویی به بدعهدی‌های آمریکا، خود در مسیر فشار علیه ملت ایران گام برداشت و نشان داد که در این تخلف شریک جرم است. وی تصریح کرد: مکانیزم ماشه بیش از آنکه تهدیدی واقعی برای ملت ایران باشد، ابزاری تبلیغاتی و روانی است تا با جنگ روانی، روحیه مردم را هدف قرار دهد. اما تجربه ثابت کرده است که ملت ایران در برابر تحریم‌ها و هجمه‌های دشمن روزبه‌روز مقاوم‌تر شده و از ارزش‌های خود با سرسختی بیشتری دفاع خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت هوشیاری رسانه‌ها گفت: در شرایط جنگ روانی دشمن، رسانه‌ها باید با عملکردی هوشمندانه مانع ایجاد دو قطبی‌های کاذب و مسموم در جامعه شوند و با حفظ انسجام و وحدت ملی، دشمن را در اهداف خود ناکام سازند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نخست‌وزیر و شماری از وزرای یمن، ضمن تسلیت به ملت مجاهد این کشور خاطرنشان کرد: خون‌های پاکی که در این جنایت بر زمین ریخت، مسیر مقاومت را پررنگ‌تر خواهد کرد. مقاومت جانانه انصارالله و مردم فداکار یمن در حمایت از ملت مظلوم فلسطین الگویی درخشان برای همه مجاهدان است و امروز یمن با عزم و اراده آهنین خود معادلات منطقه را برهم زده و نشان داده است که در برابر دشمنان متجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد.
جزئیاتی از قانون مربوط به انتشار محتوای مجرمانه
جهانگیر در پاسخ به سوالی با اشاره به قانون مربوط به انتشار محتوای مجرمانه گفت: این قانون که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا می‌شود، مسئولیت‌های قانونی برای منتشرکنندگان محتوا به دنبال دارد؛ چه این انتشار در سکوهای داخلی باشد و چه در سکوهای خارجی.
وی افزود: در عین حال قانونگذار برای حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آن‌ها، تسهیلاتی در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به رفع فوری آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره سکوهای خارجی اظهار داشت: این پلتفرم‌ها در صورتی که به‌طور قانونی در کشور نمایندگی داشته باشند، موظف‌اند پاسخگو بوده و نسبت به رفع محتوای مجرمانه اقدام کنند تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین، طرحی با عنوان «طرح سفید» را دنبال می‌کند. در این طرح، هویت افرادی که در سکوهای خارجی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه می‌کنند شناسایی شده و محدودیت‌های لازم برای آنان اعمال می‌شود. چنانچه این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضائی تشکیل شده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه، ضمن بیان توضیحاتی پیرامون پرونده پیچیده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های مهم و پیچیده مفاسد اقتصادی در طول حدود ۱۳ سال گذشته بوده است. این پرونده دارای لایه‌های مختلف و مراحل متعددی است که با تلاش‌های دستگاه قضائی، ضابطین و دستگاه‌های اجرایی بررسی و نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی شده است.
بررسی‌ها و مشکلات اجرای حکم در پرونده‌های بزرگ اقتصادی
وی با اشاره به چالش‌های موجود در پرونده‌های مشابه افزود: در پرونده‌هایی با این سطح از پیچیدگی، معمولاً با وجود تلاش‌های جدی دستگاه قضائی، شاهد فرار متهمان و انتقال اموال به خارج کشور یا به اشخاص دیگر هستیم که موجب می‌شود اجرای حکم و بازگرداندن حقوق بیت‌المال به سختی انجام شود. به همین دلیل، با پیشنهاد و پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه، رویه‌ای جدید و ابتکاری برای تضمین حقوق ملت و بازگرداندن بیت‌المال ایجاد شده است.
اقدامات ویژه قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی
جهانگیر بیان کرد: با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، اموالی قابل توجه از وی تا مدت‌ها معرفی نشده بود. اما با تدبیر و دستور ریاست قوه قضائیه و همکاری دستگاه‌های ذیربط، راه‌حلی عملی برای دسترسی به این اموال پیدا شد. این اموال در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضائی، دولت و کارشناسان ذیربط بررسی، ارزیابی و به تأیید همه اعضا رسید.
تأیید اصالت و ارزش اموال و تحویل به بیت‌المال
وی تأکید کرد: اموال معرفی شده از خارج کشور به داخل منتقل و بخشی از آن به بانک مرکزی تحویل داده شده است. تعیین ارزش و تحویل اموال به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام و اسناد مربوط موجود و قابل دسترسی است. نکته مهم اینکه شاکی اصلی پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و از ابتدا در تمامی مراحل حضور داشته است.
رد شایعات درباره بازنگشتن اموال و تغییر نظر بانک مرکزی
جهانگیر در پاسخ به اظهارات اخیر درباره وضعیت اموال گفت: ادعای بازنگشتن اموال یا کاهش ارزش آن فاقد هرگونه مستند حقوقی و کارشناسی است. ارزش اموال معرفی شده حتی بیش از میزان بدهی بابک زنجانی بوده و همه اعضای کارگروه این موضوع را تأیید کرده‌اند. همچنین، تغییر نظر بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای فاقد مبنای فنی و کارشناسی است.
هشدار به مسئولان و متهم برای پرهیز از اظهارات تحریک‌آمیز
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفته جاری به رئیس کل بانک مرکزی تذکرات لازم داده شد تا از ایجاد اختلال در روند حقوقی خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی توسط ضابطین تذکر داده شده که از اظهارات تحریف‌آمیز و تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند و در صورت تکرار، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
تأکید بر نقش قوه قضائیه و وزارت نفت در پرونده
وی تاکید کرد: وظیفه قانونی قوه قضائیه، رسیدگی و اجرای حکم است و تشخیص درباره تصفیه یا عدم تصفیه اموال محکوم به عهده همین مرجع است. وزارت نفت نیز می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. از همه نهادها و افراد تقاضا داریم که از هرگونه اظهارنظر غیرمسئولانه که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، خودداری کنند.
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از نامبرده ١٣ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق است؟، اظهار کرد: برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود.
روند بررسی قضائی و قرار منع تعقیب تعزیرات حکومتی
وی افزود: در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است. لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.
موضع گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی درباره استانداردهای طلا
جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.
ضرورت توجه به منافع ملی و پیشنهاد بازنگری در آئین‌نامه‌ها
وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.
بازدید نماینده دادستان تهران از محموله طلای توقیف شده
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
حکم جلب شبنم نعمت‌زاده صادر شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمت زاده بعد از جنگ ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت: ما در زمان جنگ ۱۲ روزه با دستور ریاست قوه قضاییه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد در کنار خانواده هایشان باشند به تعدادی از زندانیات مرخصی داده شد و ایشان با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از اینکه ۶ روزه به او مرخصی داده شده غیبت کرده و مراجعه نکرده و حکم‌جلب ایشان صادر شده و وثیقه او ضبط شد و در عین حال ممنوع الخروج هم هست.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت زندانیان فراری پس از حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین گفت: این حمله که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مغایر با تمامی معاهدات بین‌المللی بود، موجب فرار ۷۶ زندانی شد. بررسی‌های دقیق و آزمایشات دی‌ان‌ای نشان داد سه نفر از فراری‌ها در میان جان‌باختگان زندان بوده‌اند، بنابراین تعداد واقعی زندانیان متواری به ۷۳ نفر کاهش یافت.
وی افزود: از میان ۷۳ نفر زندانی متواری، ۵۸ نفر خود را به زندان معرفی کرده یا دوباره دستگیر شدند و هم‌اکنون ۱۵ نفر دیگر همچنان متواری هستند. از این تعداد، ۱۴ نفر دارای پرونده‌های مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد. برای تمامی این افراد حکم دستگیری صادر شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده شناسایی و بازداشت شوند.
جهانگیر، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، گفت: از چند سال گذشته، این موضوع به صورت جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط قرار گرفته است. این برنامه از دو منظر قابل پیگیری است یکی جرایم ملی اولویت‌دار و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار.
وی افزود: جرایم ملی اولویت‌دار شامل جرایمی است که در سطح اکثر استانها شایع هستند و ۲۰ جرم اول کشور بر اساس ده‌ها شاخص تحت رصد دقیق قرار گرفته‌اند. میزان ورودی پرونده‌ها، روند دادرسی و وضعیت متهمان در سامانه‌های قضایی ثبت و بررسی می‌شود. متهمان با سابقه شرارت تحت پیگیری دائمی قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم، با حداکثر مجازات قانونی مواجه می‌شوند. خانواده متهمان نیز در صورت نیاز از حمایت‌های مادی و معنوی، از جمله از طریق مجتمع‌های شوق زندگی بهره‌مند می‌شوند.
جهانگیر با اشاره به یافته‌های اطلس جرایم کشور گفت: براساس داده‌ها، سرقت همچنان یکی از مهم‌ترین جرایم کشور از نظر میزان ورودی پرونده‌هاست. با دستور ریاست قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی انجام شد و نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن و مسلحانه در سال گذشته بود.
وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تصرف عدوانی گفت: در حوزه تصادفات رانندگی و جرایم منجر به آسیب و فوت، اقدامات ملی شامل به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی و ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای و کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر را به دنبال داشته است. در حوزه جرایم گمرکی و دارو و تجهیزات پزشکی نیز تقسیم کار ملی انجام شده و نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر افزود: جرایم استانی اولویت‌دار نیز بر اساس اطلس جرایم کشور مشخص شده و با برنامه‌ریزی پروژه‌ای و همکاری استانها، اقدامات کاهش این جرایم در حال اجراست و به زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ادامه دارد...
خبر در حال تکمیل....
