معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور، مخالفت گسترده بدنه دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرده است. در این نامه که به امضای «مجید انصاری» رسیده، خواسته شده تا نظر مخالف دولت به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه مربوطه منعکس شود.
بر اساس متن این نامه که رسانه پیوست نخستین بار آن را منتشر کرده، مخالفت با انتقال مرجع صدور مجوز صرفاً محدود به این معاونت نیست. پیش از این، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مکاتبات جداگانه مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بودند.
در بخش پایانی این نامه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواستار دستوری فوری برای طرح دیدگاه دولت در هیئت وزیران شده است. همچنین درخواست شده تا معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، مخالفت دولت را به صورت رسمی به اطلاع مجلس برساند و با تعامل، اصلاحات مورد نظر دولت در مواد (۶) و (۱۷) «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اعمال گردد.
این نامه نشان‌دهنده موضع دولت در برابر طرحی است که قصد دارد مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نهاد دیگری منتقل کند.
