به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، 10 روز پس از انتشار اولین خبر درباره ثبت طرح سه فوریتی برای خروج ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به «NPT»، سرنوشت این طرح و اینکه آیا اصولاً چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت یا خیر، همچنان مبهم است. حتی پس از اینکه جمعه گذشته یک عضو هیأت رئیس مجلس اعلام کرده بود طرح سه فوریتی خروج از «NPT» صبح یکشنبه و با حضور اعضای شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در روز موعود، این طرح باز بررسی نشد تا بار دیگر به ابهام‌ها درباره اینکه آیا مجلس می‌تواند در این باره اظهارنظر بکند یا نکند، افزوده شود.
روز گذشته تنها تحول جدید در این باره، خبر برگزاری جلسه هیأت رئیسه مجلس برای بررسی گزارشی بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از «NPT» تهیه کرده است. خبر برگزاری این جلسه را صبح دیروز عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه به خبرنگاران داد. اما عصر دیروز پیگیری‌های «ایران» از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حاکی از آن بود که اصولاً چنین جلسه‌ای هنوز برگزار نشده است. همچنان که اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی، تلویحاً به معنای آن بود که برخلاف ایده «سه فوریتی»کردن طرح تصمیم‌گیری درباره خروج ایران از «NPT»، بعید است کمیسیون امنیت ملی بخواهد روی دور تند و بدون هم اندیشی با نهادهای عالی رتبه بیرون از مجلس درباره چنین امر مهمی طرح ارائه دهد یا این طرح را بررسی کند.
با وجود این، آنچه سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز روز گذشته اشاره کرد، محول شدن پیگیری این موضوع به کمیسیون امنیت ملی مجلس و ارائه گزارشی از مباحثات به هیأت رئیسه مجلس درباره برآیند و جمع‌بندی پیشنهادات، براساس اجماع نظر نمایندگان در نشست غیرعلنی هفته قبل مجلس بود. اشاره سخنگوی هیأت رئیسه به همان جلسه‌ای بود که یک نماینده تهران، در اقدامی بر خلاف آیین نامه جلسات غیرعلنی، ویدیویی از نطق خود در آن را منتشر کرد. در این ویدیو که گویا اعلام نشده ضبط شده است، نماینده یاد شده می‌گوید: «خروج از NPT کم‌ترین اقدام در برابر اعمال مکانیسم ماشه است» و «جمهوری اسلامی باید برای غرب غیرقابل پیش‌بینی باشد.»
به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل 90 و طراح اصلی «طرح سه فوریتی خروج از NPT» در مجموع 10 طرح مختلف برای خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در مجلس مطرح شده است. حاجی دلیگانی که اولین بار 7 شهریور و دو روز پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ بک) از سوی کشورهای اروپایی از طرح خود رونمایی کرده و مطرح شدن آن در جلسات هفته گذشته مجلس را حتمی دانسته بود، در گفتوگو با یک پایگاه خبری (دیده‌بان ایران) گفت: «این ۱۰ طرح به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است تا باهمدیگر ادغام شوند و تا روز یکشنبه، طرح نهایی به صحن مجلس برسد.» همین قطعیت اظهارات او بود که سبب شد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های خبری عصر روز شنبه محمل انتشار گسترده یک شایعه شوند. شایعه‌ای مبتنی بر یک گفت‌و‌گوی منتشر شده از علیرضا سلیمی، عضو ناظر هیأت رئیسه مجلس با خبرگزاری «تسنیم» که در آن ادعا شده بود «طرح خروج از «NPT» در جلسه یکشنبه مجلس با قید سه فوریت بررسی می‌شود و اعضای شورای نگهبان نیز در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت تا در صورت تصویب، همان‌جا مصوبه را تأیید کرده و برای ابلاغ آماده شود.» اما دو ساعت بعد و در حالی که همین خبر روند کاهشی بازار ارز را معکوس کرده بود؛ سلیمی در گفت‌و‌گوی دیگری با خبرگزاری مجلس یعنی «خانه ملت»، نقل قول منتشر شده از خودش را تکذیب کرد و گفت: «در این گفتوگو تأکید داشته‌ام که مجلس منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با مقابله با مکانیسم ماشه است و هنوز جمع‌بندی کمیسیون به صحن ارائه نشده است.»
نکته‌ای که در این میان بر حواشی ایده برخی نمایندگان مبنی بر خروج از «NPT» می‌افزود، همان قید سه فوریت برای یکی از 10 طرح ارائه شده بود، دقیقاً همان طرحی که حاجی دلیگانی و نمایندگان هم‌طیف او امضا و در سامانه مجلس بارگزاری کردند و ویژگی سه فوریتی بودنش آن را بحث برانگیز کرد. زیرا بر اساس ماده 156 آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها وجود «حالت کاملاً اضطراری و حیاتی» که نیازمند «مقابله سریع با خسارت حتمی باشد» می‌توانست تعیین سه فوریت را برای یک طرح موجه کند. حال آن که نفس ایده خروج ایران از «NPT» به عنوان ایده‌ای که اولین بار بهمن ماه سال 1398 از طرف همین طیف فکری از نمایندگان مطرح شد، در تمام این سال‌ها با استدلال‌هایی مفصل از سوی برخی کارشناسان، خلاف منافع ملی ارزیابی شد. چه اینکه برخی از این کارشناسان معتقدند باقی ماندن در معاهده «NPT» در خدمت مشروعیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران قرار دارد. با وجود چنین نظرات متفاوتی، تعیین سه فوریت برای این طرح به معنای محروم ساختن مجلس از فرصت شور و ارزیابی بیشتر نمایندگان برای اتخاذ مناسب‌ترین و سودمندترین تصمیم خواهد بود.
فارغ از این مسأله، آنچه پیش روی طرح خروج از «NPT» قرار دارد؛ نظرات متفاوتی است که پیرامون نهاد و مرجع تصمیم گیرنده در این باره مطرح شده است. یکی از اولین اظهار نظرها از سوی علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی مطرح شد که نه تنها طرح خروج از معاهده «NPT» در مجلس را سبب پیچیده‌تر شدن مشکلات دیپلماسی دانست، بلکه تصریح کرد: «بحث خروج از معاهده «NPT» مسأله‌ای است که تصمیم‌گیری درباره آن فقط در حیطه اختیارات رهبر معظم انقلاب است.»
چند روز پیش هم اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری «مهر» گفت: «موضوع خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT در مجلس مطرح شده، اما تصمیم نهایی در این زمینه برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» کوثری در عین حال تصریح کرد: «ایران گزینه‌های زیادی هم به لحاظ حقوقی و هم سیاسی در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه دارد که این گزینه‌ها در حال بررسی است.» در مقابل این دیدگاه‌ها که تلویحاً مجلس را نهاد مرجع تصمیم‌گیری درباره ماندن یا خروج ایران از «NPT» ندانستند؛ یک نماینده عضو فراکسیون مستقلین هم در گفتوگو با «ایران» بر ضرورت محافظت از شأن و جایگاه مجلس به عنوان نهاد عالی قانون‌گذاری کشور تأکید کرد، اما گفت: «برخلاف خبرهایی که از احتمال در دستور کار قرار گرفتن طرح سه فوریتی خروج از «NPT» منتشر می‌شود؛ مجلس بدون برگزاری جلسات غیرعلنی با نهادهای مختلف ذی‌ربط در این باره از وزارت امور خارجه گرفته تا نیروهای مسلح، نمی‌تواند به مرحله تصمیم‌گیری در این باره وارد شود.»
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس روز شنبه جلسه‌ای درباره «NPT» نداشته است. آنچه در جریان است، انجام مسئولیتی است که در جلسه غیرعلنی هفته قبل، با اجماع نمایندگان، بر عهده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفته است. بر اساس این مسئولیت، کمیسیون امنیت ملی هم جلساتی برگزار کرده و جلسات دیگری برگزار خواهد کرد که در نهایت حاصل آن یک طرح نهایی خواهد بود. طرحی که قطعاً در چهارچوب یک اجماع کلی میان همه اجزا و ارکان کشور، به منافع حداکثری ایران می‌اندیشد و برآیند و صدای واحد همه ارکان و نهادهای ذی مدخل در موضوع خواهد بود. این روند با کمال عقلانیت و با پیش‌بینی اقدامات همه شرکا و رقبا و دشمنان خواهد بود.
