گسترش نیوز: از جمله اقدامات دولت، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و ارائه وام‌های حمایتی برای مستأجران بوده است. هدف از این سیاست‌ها، ایجاد ثبات نسبی در بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها عنوان شده است. با این حال، اجرای این سیاست‌ها در سطح ملی با چالش‌های عملیاتی و محدودیت‌های مالی همراه بوده و بسیاری از مستأجران همچنان با مشکلاتی جدی روبه‌رو هستند.
تجربه میدانی و گزارش‌های مستأجران نشان می‌دهد که تأثیر این سیاست‌ها در عمل کمتر از انتظار بوده است. در بسیاری از مناطق، افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد و بازار اجاره به شکلی نامتعادل عمل می‌کند. این موضوع باعث شده است که کارشناسان و فعالان حوزه مسکن به دنبال راهکارهای تکمیلی و موثرتر برای بهبود وضعیت بازار باشند.
کارشناسان بر این باورند که تنها اجرای دقیق و پیگیری مداوم سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش فشار مستأجران و تثبیت بازار اجاره کمک کند. همچنین، شفاف‌سازی قوانین و نظارت جدی بر بازار اجاره، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ایفا می‌کند.
در نهایت، وضعیت فعلی بازار اجاره نشان می‌دهد که راهکارهای دولتی اگرچه ضروری هستند، اما کافی نیستند و بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط نیز باید در کنار دولت وارد عمل شوند. تنها با هماهنگی بین سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت مالی می‌توان به تحقق بازار اجاره‌ای پایدار و متعادل امیدوار بود.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
شهریار شقاقی در خصوص سیاست‌های بی‌اثر دولت در کنترل بازار اجاره گفت: متأسفانه بازار اجاره مسکن در کشور ما ماه‌هاست گرفتار مشکلاتی مزمن شده و مسئولان در حل آن ناتوان نشان می‌دهند. در هفته‌های گذشته وعده‌های مختلفی برای بهبود شرایط به مردم داده شد، اما هیچ‌یک از این وعده‌ها رنگ واقعیت به خود نگرفت. شعارها و سخنرانی‌ها به بخشی جدایی‌ناپذیر از شیوه مدیریت مسئولان تبدیل شده است و با ادامه این روند نمی‌توان امیدی به ساماندهی مشکلات مردم، به‌ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه داشت.
او ادامه داد: رویکرد مسئولان بیشتر بر صدور دستور و تصمیمات دستوری متمرکز است و تصور می‌کنند که با امر و نهی می‌توان چالش‌ها را برطرف کرد. در حالی که تجربه نشان می‌دهد این روش‌ها به هیچ وجه توان حل مشکلات مردم را ندارد و تنها پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد. راهکار واقعی، توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در بازار است، نه تکیه صرف بر تصمیمات اقتصادی دستوری که گره‌ها را بیشتر می‌کند.
شقاقی افزود: ارتقای رفاه عمومی، توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان و کنترل نرخ‌ها، شیوه‌هایی است که می‌تواند راهگشای این بحران باشد. با این حال، هیچ نشانه‌ای از حرکت دولت به سمت چنین راهکارهایی مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی، قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده و رکود حاکم بر بازار و کاهش شدید معاملات نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اجاره‌نشین‌ها تحت فشارهای شدید مالی و معیشتی قرار دارند و کسی نیست که صدای اعتراض آن‌ها را بشنود. سطح درآمدهای خانوارها با هزینه‌های مسکن همخوانی ندارد و این اختلاف، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه، بحران‌های اقتصادی و معیشتی عمیقی ایجاد کرده است. شرایط موجود نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه چشم‌انداز روشنی نیز برای حل این مشکلات ارائه نمی‌دهد.
کارشناس حوزه مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: در نهایت، بدون اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی واقعی برای تعادل بازار، مشکلات اجاره مسکن ادامه خواهد داشت و فشار بر مستأجران روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. تنها با رویکردی واقع‌بینانه، مبتنی بر اصول اقتصاد و توجه جدی به نیازهای مردم، می‌توان امید داشت که این وضعیت دشوار به تدریج بهبود یابد.
شقاقی در ارتباط با تجربه کشورهای همسایه در زمینه مدیریت بازار اجاره و کمک به مستاجران بیان کرد: بسیاری از کشورهای منطقه در کنترل رشد اجاره‌بها و ایجاد ثبات در بازار مسکن عملکرد موفقی داشته‌اند. تجربه این کشورها می‌تواند برای ما آموزنده و قابل استفاده باشد. ترکیه با وجود مواجهه با بحران‌هایی در حوزه مسکن، با چالش‌های گسترده‌ای که در کشور ما وجود دارد، روبه‌رو نیست. افزایش اجاره‌بها در ترکیه طی ماه‌های اخیر گزارش شده است، اما مسئولان این کشور توانستند با افزایش سطح درآمد و مدیریت مسائل اقتصاد کلان، بسیاری از مشکلات را مهار کنند و از این نظر عملکرد به مراتب موفق‌تری نسبت به دولت ما داشته‌اند.
او یادآور شد: در ترکیه، حقوق یک کارمند تقریبا دو برابر شده است، چیزی که در کشور ما مشاهده نمی‌شود. افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها در حالی که تورم حدود ۵۰ درصد است، عملاً مشکلات را حل نمی‌کند و این موضوع برای همه آشکار است. این اختلاف فاحش میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده که فشار بر مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد در کشور ما همچنان ادامه داشته باشد.
این تحلیلگر تاکید کرد: کشورهای عربی با وضعیت اقتصادی پایدار و نرخ تورم پایین، چالش‌های بازار مسکن را تجربه نمی‌کنند. در این کشورها، بازار اجاره بسیار منظم و قابل پیش‌بینی است و یک کارمند با پس‌انداز حقوق خود طی ۲ تا ۵ سال می‌تواند یک واحد مسکونی مناسب خریداری کند. علاوه بر این، امکان استفاده از وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای خرید مسکن، شرایط اطمینان‌بخش و پایدار را برای شهروندان فراهم می‌آورد و استرس ناشی از تورم و کاهش ارزش دارایی‌ها وجود ندارد.
شقاقی در ادامه مطرح کرد: به عنوان نمونه، در قطر شهروندان می‌توانند ملکی را با وام بانک خریداری کرده و طی ۱۵ تا ۲۰ سال اقساط آن را پرداخت کنند، بدون آنکه دغدغه کاهش ارزش دارایی خود را داشته باشند. این ثبات اقتصادی و توجه به شاخص‌های کلان، باعث شده که بازار مسکن در این کشورها عملکرد قابل توجه و پایداری داشته باشد.
وی در پایان اضافه کرد: متأسفانه در کشور ما، به این اصول و شاخص‌های اقتصادی اعتنای کافی نمی‌شود و به مرور، وضعیت بازار مسکن بدتر می‌شود. فقدان سیاست‌گذاری صحیح و بی‌توجهی به راهکارهای علمی، باعث شده که فشار بر مستأجران و خریداران مسکن افزایش یابد و چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
