در جلسه هم‌اندیشی صنعتگران پیشکسوت، فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با نمایندگان دولت بر «لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «چالش‌های تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات»، «انتقال تجربه بخش خصوصی به دولت»، «تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی» و «وابستگی اقتصاد ایران به مسائل سیاسی و بازگشت تحریم‌ها» تاکید کردند. در واقع دغدغه مشترک پارلمان بخش خصوصی «عبور از وضعیت رکود»، «رفع موانع سرمایه‌گذاری» و «حرکت به سوی اقتصادی رقابتی و پایدار» عنوان شد.
نمایندگان دولت نیز در این جلسه به نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، تاکید کردند. علاوه بر آن، نمایندگان دولت از کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت به وسیله پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور خبر دادند. در ابتدای جلسه محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور تصریح کرد: اتاق ایران، اعضای هیات نمایندگان و جمع فعالان اقتصادی در طول ۱۲روز جنگ تحمیلی به دولت کمک شایانی کردند که منجر به حفظ آرامش در کل جامعه شد.
او تاکید کرد: بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفاوتی نمی‌بینم؛ بر این باور هستم که بخش خصوصی باید آن‌قدر توانمند باشد که در تمامی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کند، رشد کند، وارد شود، نظر دهد و کار انجام دهد. در این صورت است که کشوری توانمند خواهیم داشت. او در ادامه گفت: برای تحرک در اقتصاد لازم است همراه هم باشیم و دولت و بخش خصوصی را کنار هم داشته باشیم. در واقع برای داشتن کشوری توانمند باید سخنان و رهنمودهای بخش خصوصی را شنوا باشیم و میدان عمل را به بخش خصوصی بسپاریم. اموری وجود دارند که تنها به همت بخش خصوصی پیش می‌روند و دولت نباید در آنها دخالت کند. پس ضرورت دارد نسبت به واگذاری از همین امروز اقدام کنیم.
معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی نیز همراهی دولت و بخش خصوصی را طی ماه‌های اخیر موثر ارزیابی کرد و گفت: در شرایط ویژه کنونی که شاهد رقابت‌های نابرابر در سطح بین‌المللی هستیم، فعالان اقتصادی ایستادگی کردند و اقتصاد کشور را نجات دادند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در همه روزهای سخت تحریم با تاب‌آوری بخش صنعت و تولید و تجارت، کشور رنگ آرامش را حفظ کرد و این به همت بخش خصوصی محقق شد. او از ورود دولت به حوزه کوچک‌سازی، چابک‌سازی و اصلاح در ساختارهای کلان اقتصاد و بخش‌های پیشران خبر داد و از فعالان اقتصادی خواست در این مسیر راهنمای دولت باشند. مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: انتظار می‌رود بخش خصوصی، معمار سازندگی و ثروت‌آفرینی ایران باشد.
آقاپور در پایان با نگاهی به شرایط بین‌المللی، راهنمایی بخش خصوصی برای تغییر در عرصه اقتصادی کشور را بسیار ضروری و مهم دانست.
پس از اظهارات نمایندگان دولت در نشست اتاق بازرگانی، فعالان بخش خصوصی کشور انتظارات خود را از دولت بیان کردند. در ابتدای این بخش، محمدرضا موثقی، گفت: اگر قرار است دولت از دیدگاه‌های بخش خصوصی واقعا استفاده کند باید این نشست را با حضور پیشکسوتان اقتصادی به صورت مستمر داشته باشد. انتظار داریم صدای بخش خصوصی شنیده شود.
او ادامه داد: اقتصاد، امنیت نیاز دارد تا در دل آن سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. امنیت اقتصادی لازمه توسعه و شکوفایی اقتصادی است و باور دارم سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها یک ضرورت است و بدون پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، امکان تقویت اقتصادی وجود ندارد. احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا توجه واقعی به دیدگاه‌های بخش خصوصی توسط مدیران دولتی را ضروری توصیف کرد و گفت: پیشنهادهای بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی و شناخت از ظرفیت‌های بخش خصوصی وجود دارد که چنانچه اجرایی شوند، گره‌های بسیاری از اقتصاد باز خواهد شد. بنابراین باید این نشست‌ها را مستمر برگزار کنیم.
او ادامه داد: در چندین دوره گذشته شاهد بودیم که کمیسیون‌های مشورتی وزارت صنعت به‌درستی تشکیل نشدند یا ضعیف عمل کردند. وزرا تغییر کردند اما در عمل، نظامی پایدار برای هم‌اندیشی و مشاوره با صنعتگران ایجاد نشد. این در حالی است که اگر شورای مشورتی منسجمی در وزارت صنایع تشکیل می‌شد، امروز بسیاری از مشکلات حل‌شده بود.
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز در نشست هم‌اندیشی پیشکسوتان صنعت ایران به اصل جانشین‌پروری و تربیت نیروهای جوان برای حضور در عرصه صنعت، تولید و تجارت اشاره کرد و در ادامه به اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای توسعه اقتصادی باید تعاملات بین‌المللی ایران را گسترش دهیم. امروز وضعیت تعاملات بین‌المللی در ایران ضعیف است و برای همین نمی‌توانیم شاهد تقویت اقتصاد باشیم. امروز به دلیل تحریم‌ها و قطع ارتباطات بانکی، امکان تقویت اقتصاد وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاهش یافته و کشور با خطر رکود تورمی و استهلاک سرمایه مواجه است.
او جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان یک راهکار جدی معرفی کرد و افزود: وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، منابع مالی وارد می‌شود، تکنولوژی می‌آید و در نهایت روابط گسترده را خواهیم داشت. در ادامه این نشست مرتضی سلطانی، نیز از صندوق توسعه ملی و وضعیت حاکم بر آن صحبت کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز به ماشین‌آلات صنعت اصابت نمی‌کند، چراکه به محض وصل شدن این ماشین‌آلات، وارد پروسه استهلاک می‌شوند. پس تاکید صندوق توسعه ملی بر دریافت تفاوت نرخ ارز بی‌معنا است.
عزیزی تولیدکننده محصولات شیمیایی هم به نشانه‌های وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دولت در زمان جنگ تحمیلی ۱۲روزه همراهی لازم را با بخش خصوصی نداشت. دولت در حوزه مالیات‌ستانی، دریافت سهم تامین اجتماعی و بدهی‌هایی که در آن زمان سررسید شدند از بخش خصوصی حمایت لازم را به عمل نیاورد. او تاکید کرد: از طرفی این جنگ به ما نشان داد که باید سه نوبت کار کنیم تا بتوانیم در زمان بحرانی، معیشت و نیازهای جامعه را برآورده کنیم. در این وضعیت چطور گفته می‌شود که ساعت کاری را باید کاهش داد. به جای آن بهتر است فضای کاری کشور را بازبینی کنیم و هر آنچه قابل حذف است را کنار بگذاریم تا بخش‌های دیگر قوی‌تر و با آمادگی بیشتر فعالیت کنند. اگر امروز در نظام اداری و دولتی نفوذ، بیکاری یا ناکارآمدی وجود دارد، باید اصلاح شود. باور کنید سرمایه‌ای که در اختیار فعالان بخش خصوصی ایران است، اگر در آمریکا یا اروپا بود، هزاران برابر می‌توانست ارزش‌آفرینی کند.
عزیزی ادامه داد: امروز گرفتن یک وام به کابوسی بدل شده و هزینه‌های سنگینی بر دوش تولیدکننده نحیف گذاشته شده است. تولیدکننده‌ای که به دلیل تحریم امکان خرید تکنولوژی ندارد، با قطع برق و کمبود آب دست‌به‌گریبان است، بازار خرید کاهش یافته و شاخص مدیران پایین آمده است. او باید کالای خود را به بانک مرکزی با نرخ تعیین‌شده بفروشد و همچنان فشار مضاعف تحمل کند. این فعال اقتصادی، باقی ماندن کالاهای وارد شده در گمرکات به ویژه در وضعیت کنونی را غیرقابل توجیه دانست و افزود: راه‌حل‌های بسیاری وجود دارد تا این چالش‌ها را رفع کنیم؛ فقط باید تصمیم بگیریم مشکلات را حل کنیم.
در ادامه این نشست، محمدرضا رجالی، مدیرعامل شرکت ظریف‌مصور، در ادامه این نشست گفت: اقتصاد سه بخش اصلی دارد؛ «خدمات»، «کشاورزی» و «تولید». امروز در بخش معادن و تولید، با توجه به موانع بین‌المللی نرخ سرمایه‌گذاری منفی مواجه است، اما در بخش خدمات ظرفیت بالایی داریم. در بسیاری از کشورها ۶۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد بر پایه خدمات است. در ایران نیز سهم این بخش حدود ۵۵ درصد است که می‌توان با برنامه‌ریزی آن را به ۶۵ درصد رساند. باید توجه کرد که سرمایه‌گذاری در بخش خدمات نیاز کمتری به منابع عظیم مالی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم شود. «آموزش»، «گردشگری» و «فناوری اطلاعات» نمونه‌هایی از حوزه‌هایی هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند.
او شرایط فعلی را برای توسعه تولید و صنعت مناسب نمی‌داند و در عین حل اعتقاد دارد زیرشاخه‌های خدمات حوزه خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. این فعال اقتصادی همچنین به بخش پتروشیمی و سطح بالای خام‌فروشی در این حوزه اشاره و تاکید کرد: یکی از راه‌های رهایی از اقتصاد دولتی و رانتی این است که نهادهای دوپینگی و رانتی را حذف کنیم. شیوه مالیات‌ستانی را اصلاح کرده و از تورم مالیات نگیریم. محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در این نشست به دوران برجام، حضور هیات‌های خارجی و برنامه‌ریزی‌هایی که برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو طراحی شد، اشاره کرد و گفت: امروز با مساله برگشت تحریم‌ها مواجه هستیم و نکته اصلی در نحیف و ضعیف بودن اقتصاد است. پس به نظر عمده چالش‌های اقتصاد از مسیر موضوعات سیاسی و بین‌المللی حل می‌شود.
او خاطرنشان کرد: اینکه برخی می‌گویند بازگشت تحریم‌ها قابل تحمل است، با واقعیت‌های جاری جامعه همخوانی ندارد. «تعطیلی‌های مکرر»، «ناترازی انرژی»، «وضعیت نامطلوب بنگاه‌ها»، «تعدیل گسترده نیروی کار» و «کاهش کیفیت معیشت مردم»، همه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران توان ادامه این مسیر را ندارد. با توجه به شرایط موجود، بازگشت تحریم‌ها، شرایط را سخت‌تر می‌کند. بنابراین درخواست داریم این نگرانی‌ها به دولت منتقل شود. انتظار بخش خصوصی، ایجاد ارتباطات بیشتر با دنیا است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق وزارت صمت، نیز شرایط امروز را پیچیده‌تر از همیشه توصیف کرد. او از اتخاذ تدابیر نادرست در طول سال‌های گذشته سخن گفت و تصریح کرد: باید بپذیریم که درباره برخی مسائل اشتباه کردیم و باید راه رفته را برگردیم. این رویکرد نشان‌دهنده ضعف نیست بلکه نشانه قدرت است.
وزیر اسبق صمت درباره احتمال برگشت تحریم‌ها گفت: باید ریشه‌ای عمل کنیم و در مسیر بهبود تعاملات بین‌المللی قدم برداریم. محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، سکوت در شرایط حاکم را جایز ندانست و گفت: مشاوران نباید سکوت کنند و اگر نظرات واقعی را مطرح نکنند، خیانت می‌کنند. پس مشاوران باید نقش خود را به خوبی ایفا کرده و شرایط حاکم بر ایران را به درستی توصیف نمایند و از پرده‌پوشی دست بردارند.
او ادامه داد: زمانی، با هم قرار گذاشتیم کشور اول منطقه باشیم و امروز زمان آن رسیده است که بپذیریم نادرست عمل کردیم و از اهداف تعیین‌شده بسیار فاصله گرفتیم. بنابراین در این شرایط باید واقعیت‌ها را در مقام مشاور بگوییم. رئیس اسبق اتاق ایران، بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر را ضروری خواند و افزود: انتظار بخش خصوصی باید به صراحت گفته شود تا با حذف موانع، رشد ۸ درصد اقتصادی محقق شود. نهاوندیان، اصلی‌ترین تغییر رویه را حرکت به سمت اقتصاد خصوصی دانست و گفت: از مدل اقتصاد دولتی، رشد حاصل نمی‌شود. نگاه تمرکزمحور را باید اصلاح کرد و به سوی اقتصاد خصوصی حرکت کنیم. در این بین، امیرزاده مشاور راهبردی و استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نیز بر آمادگی دولت برای دریافت نگاه‌های مشورتی از جانب بخش خصوصی اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست انتظارات خود را بیان کنند.
در جمع‌بندی این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: فعالان اقتصادی همیشه ارزش‌ها و آرمان‌های کشور را حفظ و تلاش کردند تا حد توان موثر باشند. در روزهای سخت کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دادند تا آرامش جامعه حفظ شود. حسن‌زاده، صیانت از ایران را وظیفه هر ایرانی دانست و گفت: باید انتظارات بخش خصوصی به گوش رئیس‌جمهور برسد. رئیس اتاق ایران، همراهی پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت را ضروری خواند و افزود: رویکرد کلی دولت حل مشکلات است، فقط باید بهترین راهکارها را با همراهی هم بیابیم و اجرایی کنیم. اتاق ایران نقدهای خود در حوزه اقتصاد و رویکردهای کارشناسی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را با نگاه علمی و عملیاتی به دولت و مسوولان کشور منتقل می‌کند تا شرایط مناسبی برای رفاه و آرامش مردم شکل گیرد.
