به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دو روزه «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حمایت و صیانت از محیط زیست» با حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از فعالان و علاقمندان به حوزه محیط زیست در سالن همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
علی القاصی در این همایش با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: محیط زیست، این موهبت خدادادی و بستر زندگانی همه موجودات کره زمین، امروزه به یکی از کانونی‌ترین دغدغه‌های بشریت تبدیل شده است. اهمیت حفاظت از آن تنها محدود به حفظ مناظر زیبا و گونه‌های در معرض خطر نیست، بلکه مسئله‌ای است که بقا، سلامت و آینده تمدن انسانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: محیط زیست سالم منبع تأمین نیازهای اولیه بشر، از هوای پاک برای تنفس و آب گوارا برای نوشیدن تا خاک حاصل‌خیز برای تأمین غذاست. هرگونه اختلال در این چرخه ظریف و به هم پیوسته، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و سلامت عمومی محسوب می‌شود.
تخریب محیط زیست، تهدیدی برای بشریت است
رئیس کل دادگستری استان تهران، تخریب محیط زیست را تهدیدی برای بشریت دانست و تصریح کرد: متأسفانه توسعه شتابزده و ناپایدار صنعتی، همراه با الگوهای نادرست مصرف، فشار بی‌سابقه‌ای را بر این سیستم حیاتی وارد کرده است. پیامدهای این بی‌توجهی را به وضوح می‌توان در پدیده‌های نگران‌کننده‌ای همچون تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، آلودگی شدید هوا و آب، نابودی جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری مشاهده کرد.
بحران زیست محیطی؛ بحرانی فرا مرزی است
وی تاکید کرد: این بحران‌ها مرزهای جغرافیایی و سیاسی نمی‌شناسند و همه ساکنان زمین را بدون توجه به ملیت یا نژاد، به سرنوشتی مشترک گره زده‌اند. بنابراین، حفاظت از محیط زیست تنها یک انتخاب اخلاقی یا یک علاقهٔ شخصی نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و مسئولیتی جمعی است.
القاصی ادامه داد: در همین راستا دستگاه قضائی بر اساس رسالتی که بر عهده دارد و در جهت صیانت از حقوق عامه، همواره برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار داشته است. اجرای قانون هوای پاک نیز یکی از مواردی بوده که در سال‌های اخیر با جدیت از سوی دستگاه قضائی دنبال شده است.
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
وی یادآور شد: در همین راستا و در اجرای قانون هوای پاک پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مشکلات و ایرادات ساختاری و حاکمیتی در حوزه مقابله با آلودگی هوا، کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک را از مهمترین دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک دانست.
وی یادآور شد: افزایش آلایندگی هوا در فصل‌های پاییز و زمستان، موضوع ریزگردها، شهادت مأموران محیط زیست در اقصی نقاط کشور توسط شکارچیان و موضوع فرونشست زمین تنها بخشی از مشکلاتی است که در اثر بی‌توجهی به محیط زیست با آنها مواجه هستیم.
تاکید بر استفاده سازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات زیست محیطی
القاصی با اشاره به اینکه موضوع حفاظت از محیط زیست هم در قانون اساسی و هم در نشست‌های ملی مورد تاکید واقع شده است، گفت: بسیار از بیلبوردها و تبلیغات شهری در خدمت حفاظت از محیط زیست بوده‌اند. حال سوال این است که سازمان حفاظت محیط زیست از این فضایی که در عموم جامعه ایجاد شده چه ظرفیتی را برای خود ایجاد کرده است؟ چه قانون جدیدی را توانسته به تصویب برساند؟ چه رویکرد و سیاستی را برای حفاظت از سرمایه‌های ملی در کارهای خود داشته است؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند به عنوان میزان بهره برداری سازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیت‌های ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گیرد و برای نقاط کاستی راه حل های، حساسی پیشنهاد شود.
ضرورت توجه به فرسایش خاک به عنوان یک بحران جدی و خطرناک
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر در کشور با بحث نابودی و از بین بردن خاک نیز به صورت جدی مواجه هستیم. در دیداری که همراه با اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشتیم، ایشان اهمیت حفاظت ازخاک را مورد تاکید قرار دادند چرا که فرسایش و از بین رفتن خاک به هیچ عنوان قابل جبران نیست، زیرا تولید یک متر مربع خاک، هزاران سال طول می‌کشد.
این مقام قضائی تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نابودی جنگل‌ها و تصرفات غیرقانونی سودجویان را از مهمترین علل فرسایش خاک دانست و خواستار اهتمام و تلاش بیش از پیش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این اقدامات شد.
تاکید بر شناسایی و رفع خلاءهای قانونی در رابطه با محیط زیست
وی همچنین وجود خلاءهای قانونی را در شکل‌گیری این مشکلات موثر دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این خلاهای قانونی را احصا و برای مرتفع شدن آنها راه حل ارائه دهد.
القاصی تصریح کرد: هم‌پوشانی بین منابع طبیعی با مناطق چهارگانه محیط زیست از قبیل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش و آثار طبیعی ملی یکی از این موارد است. به عنوان مثال در منابع طبیعی مأمورین مربوطه امکان ضابط خاص بودن یا قدرت تمییز برای تخریب مستحدثات را دارند ولی برای محیط زیست اینگونه نیست.
القاصی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر شخصی در اراضی ملی ساخت و ساز غیرمجاز انجام دهد، مأمور منابع طبیعی به استناد مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع طبیعی کشور می‌تواند این ساخت و سازها را تخریب کند. در اراضی حریم شهر نیز به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظارت و گسترش شهرها مامورین شهرداری می‌توانند حتی بدون دستور قضایی، تخریب یا قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را انجام دهند و در رابطه با اراضی زراعی نیز، تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و کشاورزی، مامورین جهاد کشاورزی را مجاز به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است. در حریم و بستر رودخانه‌ها نیز مامورین اداره آب می‌توانند با اخذ مجوز از دادستان و بدون اینکه فرایندهای پیچیده و طولانی دادرسی طی شود، قلع و قمع و تخریب را انجام دهند. اما برای اراضی تحت حفاظت محیط زیست که ویژگی‌های منحصر به فردی دارند چنین ظرفیتی را در قانون ایجاد نکرده‌ایم.
وی افزود: این بدان معناست که اگر شخصی در اراضی داخل مناطق حفاظت شده محیط زیست ساخت و ساز کند باید علیه این شخص شکایت ثبت شود که این امر موجب می‌شود تخریب این مستحدثات در فرایندهای پیچده و طولانی دادرسی قرار گیرد.
اجرای قانون حدنگاری در پیشگیری از تخلفات در حوزه اراضی بسیار موثر است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در وقوع تخلفات در این حوزه بسیار موثر دانست و تصریح کرد: در حال حاضر کار صدور اسناد کاداستر و حدنگاری برای این اراضی با قدرت و جدیت در استان تهران دنبال می‌شود که این امر می‌تواند به مقدار زیادی از دست درازی سودجویان در اراضی جلوگیری و پیشگیری کند.
وی یادآور شد: یکی از خلاهای قانونی که با آن مواجه هستیم این است که در اجرای قانون حدنگاری، سند اراضی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست به نام منابع طبیعی و جهاد کشاورزی صادر می‌شود، اما بهره‌بردار آن، سازمان حفاظت محیط زیست است. زمانی که نیاز است دادخواست خلع ید و در رابطه با شخصی ثبت شود دادگاه از سازمان حفاظت محیط زیست سند می‌خواهد، اما اسناد این اراضی به نام سازمان دیگری است و اگر بخواهیم از طریق سازمان منابع طبیعی دادخواست ثبت کنیم، چون بهره‌بردار از این اراضی نیست عملاً امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع نمونه‌ای از خلاهای قانونی بسیار آسیب‌زاست که که نیاز است در دولت و در سیستم قانون‌گذاری (مجلس شورای اسلامی) مورد بررسی قرار گیرد و برای آن چاره‌اندیشی شود.
