همشهری آنلاین، فرخنده رفائی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه با امضای یک فرمان جدید، هزینه درخواست ویزای کاری H-۱B را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. با این تصمیم ترامپ، از این پس کارفرمایان برای ثبت هر درخواست باید ۱۰۰ هزار دلار بپردازند؛ مبلغی که جهشی ۴۶۵ برابری نسبت به هزینه فعلی ۲۱۵ دلار محسوب می‌شود.
به گزارش تک‌کرانچ، ویزای H-۱B نوعی ویزای کاری موقت آمریکاست که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد نیروهای متخصص خارجی را در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهندسی، ریاضیات و پزشکی به کار گیرند. این ویزا هر سال محدود به ۶۵ هزار سهمیه اصلی و ۲۰ هزار سهمیه اضافی برای فارغ‌التحصیلان مقاطع عالی از دانشگاه‌های آمریکا است و از طریق قرعه‌کشی توزیع می‌شود. مدت اعتبار اولیه آن سه سال است و امکان تمدید یا درخواست گرین‌کارت وجود دارد.
کاخ سفید هدف این تصمیم را مقابله با آنچه «سوءاستفاده گسترده از برنامه» خوانده، اعلام کرده است. بنا به آمار ارائه‌شده، سهم کارکنان حوزه IT با ویزای H-۱B از ۳۲ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۶۵ درصد در سال جاری رسیده، در حالی که نرخ بیکاری میان فارغ‌التحصیلان تازه‌کار رشته علوم کامپیوتر به ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
- زاکربرگ تلاش برای حذف گوشی هوشمند را آغاز کرد | عینک‌های متا جایگزین می‌شوند
- رقابت تازه پکن و واشنگتن | هواوی از زیرساخت جدید هوش مصنوعی رونمایی کرد
- تاریخ تکرار نمی‌شود | چرا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ جادویی ترین روز قرن اخیر شناخته شد؟
این اقدام با واکنش‌های تند در سیلیکون‌ولی همراه شده است. بسیاری از موفقیت‌های بزرگ دنیای فناوری با کمک همین ویزا رقم خورده است. ایلان ماسک پس از ورود به آمریکا با ویزای H-۱B فعالیتش را آغاز کرد و بعدها اسپیس‌ایکس و تسلا را پایه‌گذاری کرد. مایک کریگر، هم‌بنیان‌گذار اینستاگرام، نیز از طریق همین مسیر وارد بازار کار شد.
انجمن سرمایه‌گذاران خطرپذیر آمریکا (NVCA) در نامه‌ای هشدار داده بود که محدودیت بر این ویزا مانعی جدی برای شکل‌گیری شرکت‌های نوپای مهاجرمحور خواهد بود.
در مقابل، دولت ترامپ شرکت‌هایی را هدف انتقاد قرار داده که همزمان هزاران نیروی خارجی استخدام کرده و هزاران کارمند آمریکایی را اخراج کرده‌اند. طبق داده‌های رسمی، یکی از این شرکت‌ها در سال جاری برای بیش از ۵ هزار کارمند خارجی مجوز گرفته و همزمان ۱۶ هزار آمریکایی را اخراج کرده است.
هرچند این فرمان امکان معافیت موردی «در راستای منافع ملی» را در نظر گرفته، اما به وزارت کار دستور داده تا ساختار دستمزدها را بازبینی کرده و مانع کاهش حقوق کارکنان آمریکایی شود.
