روزنامه ایران نوشت: قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای ۸هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. 

«رحیمی در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی چون زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است.

 این کارمند با دستور قضایی احضار و مدعی شد این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. اما در تحقیقات مشخص شد این ادعا نادرست است و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده است. بر همین اساس ویلا به دستور قضایی ضبط شده و فرآیند انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است. » 

 مفسدان با پول‌های بادآورده چه می‌کنند؟ 

این گزارش یک سؤال مهم را مطرح می‌کند؛ این سؤال که: پول‌های بادآورده ناشی از فساد اقتصادی صرف چه چیزهایی می‌شود؟ پاسخ به این سؤال، بسته به رویکردهای متهمان فساد و نوع فساد اقتصادی، متفاوت است. مثلاً در پرونده فساد امیرمنصور آریا بخشی از منابع حاصل از فساد و زدوبند از بانک‌ها، خرج خرید شرکت‌های جدید شد که زیرمجموعه شرکت‌های آریا قرار گرفتند. بخش دیگر هم صرف پرداخت اقساط همین شرکت‌ها می‌شد. به این ترتیب در آن پرونده خاص، متهمان با پول ناشی از فساد عمدتاً به شرکت‌های تحت تملک خود اضافه می‌کردند. اما در پرونده فساد چای دبش این قصه متفاوت است. بخش عمده پول‌هایی که در این پرونده از روش‌های خلاف و نامشروع به دست آمد، صرف خرید ملک، ویلا و آپارتمان شد. 

منشأ پول‌های کثیف در چای دبش

منشأ پول‌های کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارزهای دولت و سپرده‌های ملت در بانک‌ها بود. در مرحله اول متهمان توانستند نوعی انحصار در واردات چای ایجاد کنند. یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا زمان کشف، بیش از ۹۰ درصد ارزی که وزارت جهاد کشاورزی وقت برای واردات اختصاص می‌داد، به شرکت چای دبش تعلق می‌گرفت. 

سرنوشت ارزهایی که به شرکت دبش داده می‌شد، چه شد؟ 

این میزان تخصیص چند برابر نیاز سالانه کشور بود، باوجود این ۸۰ درصد ارز چای به یک شرکت و ۲۰ درصد به بقیه شرکت‌ها داده می‌شد. توجه وزارت جهاد کشاورزی وقت به شرکت چای دبش به گونه‌ای بود که در آذرماه ۱۴۰۱ «در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را برای چای اختصاص داده بود، ارز به شرکت‌های مباشر این وزارتخانه برای ترخیص کالاهای اساسی سبد خرید مردم اختصاص پیدا نمی‌کرد.» اما سرنوشت ارزهایی که به شرکت دبش داده می‌شد، چه شد؟ 

به گزارش «میزان»، «صرف نظر از اینکه بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از حواله‌های ارزی صادره بابت واردات چای از متهم ردیف اول و شرکت‌های وابسته بازگشت نشده است؛ بلکه درباره حواله‌های ارزی که کالاهای آن‌ها حسب ظاهر وارد کشور شده هم تقلب و هم تخلف بیش اظهاری ارزش ارزی کالا وجود دارد.» یعنی متهم ارز را می‌گرفت، اما نه تنها چای وارد نمی‌کرد، بلکه در آن میزان واردات کمی که داشت هم فساد می‌کرد. 

بنا به گزارش میزان، «متهم در ثبت سفارش‌های منتهی به دریافت حواله‌های ارزی، چای مرغوب هندی را اظهار می‌کرد، اما آنچه که وارد می‌شد، چای کنیایی یا چای هندی نامرغوب با ارزش بسیار پایین‌تر از چای اظهار شده بود.» به عبارت دیگر، هم ارز را می‌گرفت و چای وارد نمی‌کرد، هم چای‌ای وارد می‌کرد که بسیار بی‌کیفیت و گاهی فاسد بود. 

اما این تنها یک منبع پول‌های حرام این شرکت بود. به گزارش «میزان» «شرکت دبش با ارتباطات گسترده‌ای که در شبکه بانکی کشور داشت، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی اقدام می‌کرد. 

این شرکت اقدام به ثبت سفارش‌های متعددی در حوزه واردات چای، با اظهار قیمت‌های چندین برابری برای واردات چای بی‌کیفیت می‌کرد، که پس از دریافت تسهیلات مذکور، نسبت به دریافت ارز مربوطه در صرافی‌های خارج از کشور اقدام کرد. 

اما از آنجایی که قیمت ارز تخصیص یافته به شرکت، عمدتاً تفاوت قیمت چندین برابری با نرخ بازار آزاد داشت، این شرکت در قدم اول، به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به نرخ بازار آزاد اقدام می‌کرد از این طریق، توانست «ریال» تعهدات بانکی را به مرور زمان و در زمان معین تصفیه کند، لذا بانک‌های داخلی شرکت دبش را به عنوان مشتری خوش حساب قلمداد می‌کردند و در دریافت تسهیلات بعدی نیز شرکت دبش امتیاز بالاتری داشته و در اولویت بوده است. » به طور خلاصه، کاری که این شرکت در طول سال‌های ۱۴۰۱ تا زمان کشف می‌کرد؛ این بود: ثبت سفارش چای بیش از نیاز کشور؛ اظهار قیمت چای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی آن در کشور مقصد، چای ارزان و بی‌کیفت از کشور دیگر می‌خرید، بخشی از تعهدش را با واردات چای بی‌کیفیت انجام می‌داد و برای همین از بانک‌ها ارز دریافت می‌کرد و ارز را در بازار می‌فروخت و بخشی را هم اصلاً وارد نمی‌کرد. این چرخه، فسادی هنگفت را رقم زد. 

سرنوشت پول‌های حرام

اما متهمان با پول‌های بادآورده ناشی از فساد چه کردند؟ متهمان همه این پول‌ها را حیف‌و میل می‌کردند، یعنی صرف خرید ملک و برج در ایران و سایر کشورها. «بخش بیشتر ارز دریافتی، صرف سرمایه‌گذاری گروه دبش در کشور امارات، مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شد.» اما فقط دوبی نبود.