به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند.
وی افزود: حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در نگاه اول به نظر می‌رسد متعلق به یک فرد عادی است، در حالی که واقعیت چیزی دیگری بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.
این مقام مسئول، این اقدامی را نمونه‌ای از «تعامل کاری پرخطر» در زمینه پولشویی دانست و هشدار داد: موارد شناسایی‌شده به سرعت به مراجع قضائی ارجاع داده شده و در صورت عدم ارائه مستندات قانونی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان آغاز خواهد شد.
