با نزدیک شدن به پایان نیمه نخست سال و در سایه تغییر وزیر اقتصاد در اوایل تابستان، شواهد از تحولات گسترده در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سازمان امور مالیاتی که یکی از کلیدی‌ترین نهادها و سازمان های اقتصادی کشور است، طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها انتقادات بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی را برانگیخته است؛ چالشی که ناشی از فرآیندهای پیچیده، سامانه‌های بعضا ناکارآمد و پر پیچ و خم و کمبود حمایت موثر و واقعی از صاحبان کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی است. مجموعه این ناکارآمدی‌ها باعث شده تا فشار بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شکل ملموسی افزایش یابد و احتمال برکناری محمدهادی سبحانیان، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی، بیش از پیش قوت گیرد.
سبحانیان در دولت سیزدهم با پیشنهاد خاندوزی وزیر وقت اقتصاد، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی منصوب شد و با تغییر دولت و روی کار آمدن عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد، جایگاه خود را حفظ کرد. اما با برکناری همتی در هفته‌های پایانی سال گذشته، فعالان اقتصادی امیدوار شدند تا وزیر جدید اقتصاد، با تغییر ریاست سازمان مالیاتی، نشان دهد که دغدغه‌های بخش مولد اقتصاد برای او در اولویت است.
اکنون، با رسیدن به پایان تابستان و آغاز نیمه دوم سال، اطلاعات رسیده به تابناک حاکی از تصمیم قریب‌الوقوع مدنی زاده وزیر اقتصاد برای تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی است؛ نهادی که می‌تواند در مسیر تولید و بخش خصوصی نقش تسهیلگری یا سنگ اندازی را بازی کند. در نهایت طبق گفته های منابع آگاه، دو گزینه اصلی برای جایگزینی سبحانیان مطرح شده‌اند:
محمد مسیحی، چهره‌ای شناخته‌شده و با تجربه مالیاتی که پیش‌تر رئیس شورای عالی مالیاتی کشور بوده و سال گذشته نیز با حکم همتی به عنوان مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی منصوب شده بود.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران که سوابق متعددی در قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی دارد.
تغییر سکاندار سازمان مالیاتی کشور، فرصتی برای تمرکز بیشتر بر حمایت از تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی در بخش‌های سفته‌باز و غیرمولد است؛ موضوعاتی که در دوره مدیریتی سبحانیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دو معاون وزیر اقتصاد در آستانه تغییر
از سوی دیگر، دو معاونت کلیدی وزارت اقتصاد نیز در مسیر جابجایی قرار دارد. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی که در حال حاضر تحت هدایت عباس مرادپور است، احتمالا به یکی از دو گزینه افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، یا علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و پیش‌تر مدیرعامل بانک صنعت و معدن، سپرده می شود.
همچنین معاونت توسعه و منابع وزارت اقتصاد که در اختیار رضا خواجه‌نائینی است، احتمالا در آینده نزدیک به سید ایمان میرعمادی، همکار دانشگاهی مدنی زاده در دانشگاه شریف، یا یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، واگذار می شود.
تغییر در سکانداری مناطق آزاد
تحولات مدیریتی تنها به وزارت اقتصاد و بانک‌ها محدود نخواهد شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در آستانه تغییر قرار دارد. رضا مسرور که هم‌اکنون دبیر شورا است، احتمالاً جای خود را به حسین جوشقانی، استاد اقتصاد دانشگاه خاتم، می دهد.
به گزارش تابناک، در نهایت، این تغییرات نشانه‌ای از نگاه تازه مدنی زاده وزیر اقتصاد به ساختار مالیاتی و مدیریت کلان وزارتخانه است؛ گامی که می‌تواند بار دیگر مسیر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد کشور را هموار کند و شاهد خانه تکانی در برنامه های قدیمی سازمان امور مالیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور باشد.
