به گزارش اقتصادنیوز، هفته گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل شد و معاون اول رئیس‌جمهور از برخورد جدی دولت با گران‌فروشی و احتکار خبر داد. محمدرضا عارف گفت: «با توجه به شرایط خاص کشورمان، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند.» به نظر می‌رسد این سیاست به معنی در پیش بودن موج تورم است. در سال‌های گذشته هر زمان تورم مهیبی در راه بود، دولت با تشکیل جلسات تنظیم بازار سیگنال آن را صادر کرده است. هر زمان تورم افزایش می‌یابد، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود.
بنا بر گزارش صبا نوبری در هفته نامه تجارت فردا، در حال حاضر هر روز به میزان هشت‌‌هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در اقتصاد افزوده می‌شود و واضح است که افزایش حجم پول و نقدینگی، باعث افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها می‌شود. اما جالب است دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات و تنظیم بازار به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاست‌گذاری که خودش مسبب این بحران است، تلاش می‌کند آثار و عواقب اشتباه‌هایش را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند. درحالی‌که متوسط تورم حال حاضر در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد سیر می‌کند، ریسک افزایش به سطوح سه‌رقمی به دلیل کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد‌تومانی، تحریم‌ها و ناترازی انرژی وجود دارد.
پیش از ورود به بحث، لازم است تعریفی از ابرتورم ارائه شود. مفهوم ابرتورم، جهان‌شمول و ثابت نیست و ماهیت آن بسته به تاریخچه و شرایط هر اقتصاد متغیر است. برای اقتصادی که سال‌ها متوسط تورم‌های تک‌رقمی را تجربه کرده، جهش به نرخ‌های ۵۰درصدی می‌تواند شوک ابرتورم ایجاد کند. اما در ایران، شرایط متفاوت است. به گفته فرشید اسلامبولچی، اقتصاد ایران دهه‌هاست که به بیماری تورم مزمن دورقمی مبتلاست و این نرخ، بخشی از واقعیت ساختاری آن شده است.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: «تورم یا ابرتورم تعریف دقیقی ندارد. در اقتصادی که متوسط تورم بلندمدت آن ۲۰درصدی بوده و الان به ۴۰ درصد رسیده است، به نظرم اگر به بالای ۱۵۰ درصد برسیم می‌توانیم اسم ابرتورم را روی آن بگذاریم.»
اقتصاد ایران همانند انبار باروت است که با عوامل مزمن داخلی مستعد اشتعال شده، اما برای انفجار نهایی نیازمند جرقه است. فرشید اسلامبولچی بر این باور است با وجود ضعف‌های ساختاری داخلی، دو عامل خارجی می‌تواند نقش ماشه را ایفا کند و اقتصاد را به سمت جهش تورمی سوق دهد.
نخستین و مهم‌ترین عامل، سرنوشت تحریم‌ها و میزان فروش نفت ایران است. در شرایط فعلی، چین به‌عنوان شاه‌کلید حیات نفتی ایران عمل می‌کند. اسلامبولچی در این‌باره می‌گوید: «مکانیسم ماشه رویداد مهمی است که می‌تواند شرایط کنونی را تحت‌تاثیر قرار دهد. مهم‌تر از آن، این است که چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران چقدر در عمل با تحریم‌های سازمان ملل همراهی کند و خرید نفت از ایران را کاهش دهد.» او بر این باور است هرچند پکن در ظاهر اعلام کرده تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما فشار آمریکا، به‌ویژه در جنگ‌های تعرفه‌ای، می‌تواند این کشور را وادار به کاهش خرید نفت از ایران کند. ازآنجاکه عملاً تنها خریدار نفت ایران چین است، هرگونه کاهش معنادار در فروش نفت، می‌تواند باعث شوک ارزی شدید شود. جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران همواره پیش‌قراول موج‌های تورمی بوده‌اند و تکرار سناریوی مشابه سال ۱۳۹۷، این‌بار با شدت بیشتر، دور از ذهن نیست.
دومین عامل بالقوه، وقوع درگیری نظامی جدید است. اسلامبولچی تاکید می‌کند جنگ جدید، پتانسیل قطعی برای تبدیل تورم بالا به ابرتورم را دارد، چراکه «به احتمال زیاد پیامدهایش از جنگ قبلی شدیدتر است». در چنین شرایطی، فروپاشی کامل انتظارات عمومی رخ می‌دهد. مردم به این نتیجه می‌رسند که دولت دیگر هیچ قدرتی برای کنترل اوضاع ندارد و بانک مرکزی توانایی مهار چاپ پول برای تامین هزینه‌های جنگ را ندارد. اینجاست که اعتماد به پول ملی به نقطه صفر می‌رسد. به گفته او: «در آن شرایط مردم در اصل انتظار دارند که دیگر پول یعنی ریال ایران عملاً جایگاه خودش را از دست می‌دهد، به‌خاطر اینکه دیگر بانک مرکزی عملاً قدرت کنترل را ندارد.» فروپاشی اعتماد، همان نقطه‌ای است که پول ملی به «پول داغ» تبدیل شده و مردم برای خلاص شدن از آن، به هر کالایی هجوم می‌برند و چرخه ابرتورم را تکمیل می‌کنند.
اگر تحریم و جنگ، جرقه‌های خارجی‌اند، موتور اصلی و داخلی که سال‌هاست اقتصاد ایران را به سمت این پرتگاه هل می‌دهد، ترکیبی از کسری بودجه ساختاری و سیاست فاجعه‌بار «سرکوب قیمت‌ها» است. دولت‌ها در ایران، به‌جای حمله به ریشه تورم یعنی رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه، همواره به جنگ معلول، یعنی قیمت‌ها، رفته‌اند. این سیاست به باور اسلامبولچی یکی از اصلی‌ترین دلایل وضع فعلی اقتصاد است.
او این سیاست را دور باطل و شکست‌خورده می‌داند: «سرکوب قیمتی همان‌طوری که ۵۰ سال است دولت‌ها در ایران این کار را می‌کنند، هیچ‌وقت جواب نمی‌دهد و بعد از این هم جواب نمی‌دهد.» منطق سیاست معیوب، ساده است. دولت تلاش می‌کند با ابزار تعزیرات و فشار، قیمت یک یا چند کالا را به‌صورت دستوری پایین نگه دارد. این کار نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه به تعبیر اسلامبولچی، «فرآیند فنری» ایجاد می‌کند. قیمت برای مدتی سرکوب می‌شود، اما فشار آن در جای دیگری آزاد شده و درنهایت با جهش شدیدتر خودش را نشان می‌دهد. در گذشته این فرآیند بیشتر در مورد نرخ ارز دیده می‌شد، اما امروز در مورد تمام کالاها و با فواصل کوتاه در حال تکرار است.
وجه ویرانگر این سیاست، تاثیر آن بر بخش تولید است. اسلامبولچی بیان می‌کند: «کاری که دولت می‌کند، سرکوب قیمت یعنی همان سرکوب تولید است.» وقتی قیمت کالایی به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تولید آن کالا دیگر صرفه اقتصادی ندارد. درنتیجه، سرمایه‌گذار جدید وارد آن بخش نمی‌شود و تولیدکنندگان فعلی نیز یا از چرخه تولید خارج می‌شوند یا فعالیت خودشان را کاهش می‌دهد. نتیجه این اختلال در تولید، به «کمبود عرضه» منجر می‌شود. کمبود عرضه در بلندمدت، برخلاف نوسان‌های تقاضا، به‌سادگی قابل جبران نیست و به عاملی برای جهش‌های قیمت در آینده تبدیل می‌شود. این به معنای شرایط رکود تورمی است. وضعی که در آن هم تولید کاهش و هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، سرکوب قیمت‌ها «فضای رانتی» ایجاد می‌کند. جایی که قیمت دستوری و قیمت بازار تفاوت فاحشی دارند، فساد و احتکار شکل می‌گیرد. عده‌ای با دسترسی به منابع ارزان، کالاها را احتکار می‌کنند که در زمان مناسب با قیمت‌های گزاف به فروش برسانند. این سیاست نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده. تنها به تضعیف ساختار تولیدی، کاهش رشد اقتصادی و درنتیجه، افت قدرت خرید مردم می‌انجامد.
ریشه سیاست‌های غلط همچون سرکوب قیمت‌ها و رشد بی‌رویه نقدینگی، به مسئله ساختاری «کسری بودجه دولت» بازمی‌گردد. دولت برای جبران شکاف عظیم میان درآمدها و هزینه‌هایش، ناچار است به روش‌هایی متوسل شود که هر یک به‌نوعی به شعله‌ور شدن تورم دامن می‌زنند.
به گفته اسلامبولچی، گزینه‌های دولت برای تامین کسری محدود و هرکدام به بن‌بست نزدیک شده‌اند. نخستین راه، فروش اوراق قرضه است. دولت در سال جاری حجم عظیمی از اوراق را فروخته و قصد فروش مقادیر بیشتری را نیز دارد. اما این راهکار ظرفیت محدودی دارد. او اشاره می‌کند: «اینکه دولت تا شش ماه بعد قرار است نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد که بتواند کسری بودجه‌اش را تامین کند، فشار شدیدی به بخش خصوصی و بانک‌ها می‌آورد. نرخ‌های بالای بهره بین‌بانکی گواه این است که بانک‌ها برای تامین نقدینگی زیر فشار شدید هستند و توان بیشتری برای خرید اوراق دولتی ندارند.» گزینه دوم، افزایش مالیات است. این راهکار نیز در شرایطی که بخش تولید زیر بار انواع فشارها ازجمله هزینه‌های انرژی، نوسان‌های ارزی و کاهش قدرت خرید قرار دارد، عملاً ناممکن است. فشار مالیاتی بیشتر بر تولید، به معنای تیر خلاص به همان بخش نحیفی است که قرار است موتور رشد اقتصادی باشد.
وقتی این دو مسیر به بن‌بست می‌رسند، تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند، استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول بدون پشتوانه. این دقیقاً همان فرآیندی است که به رشد بی‌رویه و نامتناسب نقدینگی می‌انجامد و متوسط تورم ۴۰درصدی فعلی را رقم می‌زند. اگر شوک‌های بیرونی همانند تشدید تحریم‌ها نیز به‌وقوع بپیوندد، دولت برای تامین هزینه‌ها چاره‌ای جز افزایش تصاعدی سرعت چاپ پول ندارد و این، مسیر مستقیم ورود به قلمرو ابرتورم است.
ابرتورم تنها پدیده پولی نیست؛ بلکه پدیده روانی و اجتماعی است. تورم‌های بالا زمانی به ابرتورم تبدیل می‌شود که مردم اعتمادشان را به‌طور کامل به پول ملی و توانایی دولت برای کنترل اوضاع از دست بدهد. اسلامبولچی فرآیند را این‌گونه توصیف می‌کند: «ابرتورم قاعدتاً زمانی اتفاق می‌افتد که مردم اعتمادشان را به پول ملی از دست می‌دهند. این‌قدر پول داغ می‌شود که هیچ‌کس دیگر پول نمی‌خواهد نگه دارد، چون می‌داند که به‌سرعت ارزشش را از دست می‌دهد. اگر امروز آن ریالش را خرج نکند، فردا نصف می‌شود.» بی‌اعتمادی مطلق، سرعت گردش پول را به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌دهد. همه تلاش می‌کنند ریالشان را در سریع‌ترین زمان ممکن به کالا، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری تبدیل کنند. این هجوم برای خرید، به افزایش قیمت‌ها دامن زده و چرخه خودتقویت‌شونده و ویرانگر را ایجاد می‌کند که مهار آن تقریباً غیرممکن است. این وضع، در سناریوی جنگ جدید به محتمل‌ترین گزینه تبدیل می‌شود.
یکی از نکات مهمی که اسلامبولچی به آن اشاره می‌کند، شکاف عمیق میان آمارهای رسمی تورم و آن چیزی است که مردم در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند. نرخ تورم رسمی که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، براساس «سبد مصرفی خانوار» محاسبه می‌شود. این سبد قرار است الگوی مصرف جامعه را نمایندگی کند. اما مشکل اینجاست که این سبد سال‌هاست به‌روزرسانی نشده است.
او بر این باور است: «اگر این سبد به‌روز شود، نرخ تورم بیشتر از اینهاست. یعنی عملاً نرخ تورمی که همین الان هم اعلام می‌شود دقیق نیست. به‌طور مثال، اگر می‌گویند متوسط تورم نزدیک ۴۰ درصد است، مردم متوسط تورم ۸۰ درصد را احساس می‌کنند.» در شرایطی که جهش‌های شدید قیمت و ارز، الگوی مصرف خانوارها را به‌کلی دگرگون کرده و بسیاری از کالاها را از سفره آنها حذف کرده است، اتکا به سبد قدیمی برای محاسبه تورم، تصویر غیرواقعی و خوش‌بینانه از وضع کنونی ارائه می‌دهد. عدم تطابق آمار با واقعیت، به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و این احساس را تقویت می‌کند که سیاست‌گذار نه‌تنها توان کنترل شرایط را ندارد، بلکه حتی درک درستی از ابعاد بحران نیز ندارد.
در مواجهه با چنین بحرانی، همواره صحبت از «جراحی‌های بزرگ اقتصادی» و «اصلاحات ساختاری» به میان می‌آید. برخی به تجربه کشورهایی همانند آرژانتین اشاره می‌کنند که با اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید، موفق به کنترل ابرتورم شدند. اما آیا چنین راهکاری در ایران امروز قابل‌اجراست؟
پاسخ اسلامبولچی منفی است. او بر این باور است اجرای چنین اصلاحات دردناکی، پیش از هرچیز نیازمند پشتوانه عظیم مردمی و «سرمایه اجتماعی» است. دولت باید بتواند مردم را قانع کند که این سختی‌ها موقتی بوده و به آینده‌ای بهتر منجر می‌شود. او می‌گوید: «تا وقتی که دولت ایران آن سرمایه اجتماعی را به دست نیاورد، اصلاحات اساسی اقتصادی عملاً زمینه را برای آشوب ایجاد می‌کند.» اشاره او به حوادث سال ۱۳۹۸، شاهدی بر این مدعاست که جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار شدید اقتصادی بوده و قدرت خریدش را از دست داده، تحمل شوک‌های جدید را ندارد.
به باور او، کلید اصلی در بازسازی این اعتماد نهفته است و اینکه دولت بتواند به مردم نشان بدهد آینده‌ای وجود دارد. بر این اساس دولت این‌طور به مردم نشان می‌دهد که می‌توانند بلندمدت برنامه‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند. تا زمانی که مسائل بنیادین در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها حل نشود و چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نشود، هرگونه تلاش برای اصلاحات ساختاری از درون، به دلیل فقدان این سرمایه اجتماعی، محکوم به شکست است. دولت‌ها در ایران در وضع «دولت در بحران» گرفتار شده‌اند. وضعی که در آن تنها به مدیریت روزمره بحران‌ها می‌پردازند و فاقد قدرت و اراده لازم برای انجام اصلاحات ریشه‌ای است.
در پایان می‌توان گفت پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در کمین ایران است؟ قطعی نیست، اما مسیر حرکت اقتصاد به‌وضوح نگران‌کننده است. اقتصاد ایران روی بستری از مسائل جدی همانند کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های شکست‌خورده‌ای همچون سرکوب قیمت‌ها قرار گرفته است. این بستر آماده، تنها به جرقه نیاز دارد که شعله‌ور شود. این جرقه می‌تواند تشدید تحریم‌ها و قطع شریان نفتی از سوی چین یا وقوع درگیری نظامی جدید باشد. هریک از این سناریوها با ایجاد شوک ارزی شدید و فروپاشی کامل اعتماد عمومی، می‌تواند اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند. در غیاب سرمایه اجتماعی برای اجرای اصلاحات ساختاری و تا زمانی که دولت در چرخه معیوب مدیریت بحران گرفتار است، ریسک حرکت به سمت تورم‌های سه‌رقمی و تحقق سناریوی تلخ ابرتورم، تهدید جدی است.
