به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با ورود به فصل پاییز و مشخص نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی، کشاورزان به ناچار با توجه به شرایط فصلی و بارندگی‌ها در برخی مناطق کشت خود را آغاز کرده‌اند.

در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است: خرید تضمینی وظیفه دولت است، تعیین قیمت‌ها باید منصفانه و براساس هزینه‌های واقعی تولید تنظیم شود و قیمت‌های مصوب هرساله باید قبل از سال زراعی یعنی آخر شهریور اعلام شود.

اعلام دیر هنگام نرخ‌های خرید تضمینی برآورد‌های کشاورزان برای اختصاص مزارع خود به کشت محصولات را دچار اخلال می‌کند و موارد تلخی مانند افزایش کشت و تولید مازاد یا کاهش آن را منجر می‌شود که توصیف آن بار‌ها درباره محصول سیب زمینی و پیاز و ... شده است.

با توجه به اینکه ۶۵ درصد زمین‌های کشور در اختیار زراعت گندم است حساسیت‌ها برای تعیین قیمت این محصول بیشتر از سایر محصولات زراعی است.

تشکل‌های بخش خصوصی قیمت‌های متفاوتی برای خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید پیشنهاد داده‌اند که شامل ارقامی مانند ۳۰ هزار تومان، ۳۲ هزار تومان و ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین گمانه‌زنی شده است که نرخ مورد نظر وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر اساس نرخ گندم وارداتی است که فاصله حدود ۱۰ هزار تومانی با نرخ پیشنهادی کشاورزان دارد.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی گندم امروز گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با توافق میان بخش دولتی و خصوصی، ظرف هفته آینده نهایی و از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های محصولات اساسی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از پیشنهاد اعطای پاداش یا مشوق به گندمکارانی که از بذر گواهی شده برای کشت استفاده می‌کنند، خبر داد و افزود: این پیشنهاد به شورای قیمت‌گذاری ارائه شده است و در صورت تصویب، این مشوق‌ها هنگام خرید گندم به کشاورزان پرداخت خواهد شد؛ بنابراین گزارش درست است که قیمت خرید تضمینی گندم باید برمبنای هزینه تمام شده و سود متعارف برای کشاورزان تعیین شود تا آنها انگیزه لازم برای تولید داشته باشند، اما از موضوع بهره‌وری در تولید گندم و سایر محصولات زراعی نباید غافل شد تا از منابع آب و خاک کشور به درستی استفاده شود.