از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می شود برای جلوگیری از افزایش دعاوی غیرقانونی علیه رسانه‌ها در شهرستان‌ها و دادسرای جرایم رایانه ای و حفظ مرجعیت دادسرای فرهنگ و  رسانه بعنوان مرجع تحقیقات مقدماتی  و حفظ حقوق خبرنگاران ورود کرده و دستور لازم برای ارسال پرونده های تشکیل شده در شهرستانها و دادسرای جرایم رایانه ای به دادسرای فرهنگ و رسانه را صادر فرمایند .

 

به گزارش بولتن نیوز در ماه های اخیر، روندی نگران‌کننده در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی مشاهده شده است؛ به‌طوری که برخی دادسراها و محاکم شهرستان ها و مراکز استان و دادسرای جرایم رایانه ای بدون توجه به قانون مطبوعات اقدام به تشکیل پرونده علیه رسانه‌ها می‌کنند. 

 

 روند نگران کننده ماه های اخیر در تشکیل پرونده های غیر قانونی علیه رسانه ها در دادسراها و دادگاه های شهرستان ها و استان ها و دادسرای جرایم رایانه ای، نه تنها فشارهای غیرضروری بر خبرگزاری‌ها و خبرنگاران را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه قانونی دادسرای  رسانه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و اصل تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای را تضعیف می‌کند.

 

از منظر قانونی، ماده ۱۹ قانون مطبوعات صراحت دارد که رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه مطبوعات و رسانه‌ها باید در دادسرای فرهنگ و  رسانه انجام شود و حضور هیئت منصفه مطبوعاتی در این فرآیند الزامی است. هیئت منصفه، متشکل از افراد صاحب‌نظر در حوزه فرهنگ و رسانه، نقش بازدارنده و تضمین‌کننده عدالت در بررسی پرونده‌های رسانه‌ای را ایفا می‌کند و امکان تمایز میان خطای حرفه‌ای و تخلف کیفری را فراهم می‌آورد. هرگونه رسیدگی خارج از چارچوب دادسرای فرهنگ و رسانه، نقض صریح صلاحیت قانونی است و می‌تواند در مراجع بالاتر نقض شود.

 

دادگاه رسانه با هدف تخصصی‌سازی در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی ایجاد شده است. ورود محاکم عمومی و دادسرای جرایم رایانه ای به این پرونده‌ها مغایر با روح قانون و اصول تخصصی قضایی است و در بلندمدت اعتماد فعالان رسانه‌ای و افکار عمومی به مرجعیت قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه را کاهش می‌دهد. همچنین این رویه، امکان اعمال فشار غیرقانونی بر خبرنگاران و رسانه‌ها را فراهم می‌کند و زمینه برخورد سلیقه‌ای و پراکنده با پرونده‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کند.

 

مواضع موکد ریاست محترم قوه قضائیه بارها بر حمایت از رسانه‌ها و ضرورت شفافیت تأکید داشته است. رویه اخیر برخی محاکم شهرستان‌ها و همچنین  دادسرای جرایم رایانه ای در دور زدن دادسرای فرهنگ و رسانه، با سیاست‌های کلان قضایی همسو نیست و پیامدهای منفی برای آزادی اطلاع‌رسانی و امنیت حقوقی خبرنگاران دارد. رعایت صلاحیت قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه و بررسی پرونده‌ها توسط هیئت منصفه، علاوه بر تضمین عدالت، نقش بازدارنده مهمی در جلوگیری از دعاوی غیرضروری و پراکنده علیه رسانه‌ها ایفا می‌کند.

 

با توجه به جایگاه رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و نقش نظارتی آن‌ها، حمایت از دادسرای رسانه و هیئت منصفه ضروری است. این حمایت نه تنها حقوق خبرنگاران را حفظ می‌کند بلکه اعتماد عمومی به عدالت قضایی و شفافیت در کشور را تقویت خواهد کرد. اجرای دقیق قانون مطبوعات و نقش هیئت منصفه، عامل بازدارنده مهمی برای جلوگیری از فشارهای غیرقانونی و تضمین آزادی اطلاع‌رسانی است.

 

ورود ریاست محترم قوه قضائیه به این موضوع می‌تواند از افزایش دعاوی غیرقانونی علیه رسانه‌ها در شهرستان‌ها و تشکیل پرونده در دادسرای جرایم یارانه ای جلوگیری کرده و مرجعیت دادگاه رسانه و حقوق خبرنگاران را حفظ کند. رعایت قانون مطبوعات و نظارت هیئت منصفه، ضامن بازدارندگی و عدالت در پرونده‌های رسانه‌ای و حفاظت از آزادی بیان در کشور است.

 

در پایان به استحضار می رساند:

 

بر اساس قانون مطبوعات ایران و سایر قوانین موضوعه و توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادسراهای عمومی و انقلاب در استان‌ها و شهرستان‌ها و دادسرای جرایم رایانه ای حق تشکیل پرونده علیه رسانه‌ها را ندارند، مگر اینکه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه رسانه باشد و مربوط به جرائم عمومی یا غیرمطبوعاتی باشد.

موارد مهم:

 

1.   ماده ۱۹ قانون مطبوعات: رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه مطبوعات و رسانه‌ها باید در دادسرای  رسانه صورت گیرد.

 

2.    هیئت منصفه مطبوعاتی: در تمام پرونده‌های رسانه‌ای حضور هیئت منصفه الزامی است و این نقش تخصصی برای تشخیص تمایز بین خطای حرفه‌ای و تخلف کیفری ایجاد شده است.

 

3.    صلاحیت دادسراهای عمومی: دادسراهای  کیفری یا عمومی که دادسرای جرایم رایانه ای هم شامل آن است نمی‌توانند بدون دلیل موجه و خارج از چارچوب قانون مطبوعات، علیه رسانه‌ها پرونده تشکیل دهند. اگر چنین کاری انجام شود، خروج از صلاحیت قانونی محسوب می‌شود و رأی صادره قابلیت اعتراض یا نقض در مراجع بالاتر را دارد.

 

در عمل، تنها در مواردی که تخلف رسانه‌ای با جرم عمومی یا غیرمطبوعاتی ارتباط مستقیم داشته باشد (مثلاً تهدید امنیت ملی یا نشر مطالب خلاف قانون جزایی) ممکن است دادگاه کیفری ورود کند، اما حتی در این حالت هم اصولاً رسیدگی به جنبه مطبوعاتی آن باید در دادسرای رسانه انجام شود.