به گزارش رکنا به نقل از اتاق اصناف ایران، امید سامری افزود: اصناف و کسبه فعال در استان‌های خوزستان، هرمزگان  و بوشهر به عنوان استان‌های مبادی ورودی کالا در رویه ملوانی و اصناف شهرستان‌های مرزی استان‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و کرمانشاه،  به عنوان استان‌های مبادی ورودی کالا در رویه کولبری، امکان استفاده از این فرصت طلایی را چه در قالب بازارچه‌های مرزی و چه در قالب عرضه در بازارهای محلی و توسعه کسب‌وکار و خود دارند.

سامری ادامه داد: تجارت ملوانی و کولبری نقش بسیار مهمی در معیشت ساکنان  استان‌های مرزی کشور دارد و به فعالان صنفی و تجار اجازه می‌دهد تا کالاهایی را که از این طریق وارد می‌کنند، با هزینه‌های کمتری به بازار عرضه کنند.

وی تأکید کرد: طبق ماده ۳ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، ۶۰ درصد از کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان در قالب پرداخت‌های حمایتی هدفمند و تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز به استان مرزی اختصاص داده می‌شود.

به گفته نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران همچنین ۲۰ درصد از کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی مرز در قالب تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و ۲۰ درصد نیز برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق  در قالب انسداد معابر و خلأهای مرزی و قاچاق کالا  هزینه می‌شود.

سامری در پایان تصریح کرد:اجرای قانون مذکور، نه تنها به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه رونق کسب و کارهای صنفی، توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست و به تبع آن تقویت اقتصاد محلی و در نهایت تقویت اقتصاد استان و کشور خواهد شد.