به گزارش اقتصادنیوز آلبرت بغزیان در روزنامه اعتماد نوشت:
تورم ۴۵ درصدی شهریور ماه ۱۴۰۴ صرفا یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست، بلکه نشانه فشار سنگین بر سفره‌های مردم است. هر درصد افزایش تورم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست. وقتی هزینه‌های اساسی همچون اجاره، خوراک و پوشاک با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از بسیاری از نیازهای ضروری خود چشم‌پوشی کنند. این شرایط نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، در برخی بخش‌ها مانند لبنیات یا کالاهای خوراکی، افزایش قیمت به شکل خزنده ادامه دارد. این کالاها سهم بالایی در سبد خانوار دارند و حتی تغییرات جزیی در قیمت آنها، مستقیما بر شاخص تورم اثر می‌گذارد. در این میان، نبود نظارت کافی دولت موجب شده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بدون مانع خاصی قیمت‌ها را بالا ببرند. سیاست‌های کنترلی دولت هم بیشتر نمایشی بوده و اثر پایداری در مهار تورم نداشته است.
بخش مسکن و اجاره‌بها نیز نقش مهمی در این روند دارد. اگرچه قیمت مسکن در برخی مناطق کاهش یافته است، اما اجاره‌ها در یک‌سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. از آنجا که اجاره بخش بزرگی از هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد، بالا رفتن آن خود به تنهایی می‌تواند شاخص را سنگین کند.
مساله کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی هم از دیگر ریشه‌های تورم است. زمانی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه‌ها ناچار می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند، حجم نقدینگی بالا می‌رود و این نقدینگی، چون کمتر به سمت تولید هدایت می‌شود، به رشد تقاضای سفته‌بازانه منجر می‌شود. نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف است. این موضوع پنهانی نیست؛ بانک مرکزی روزانه وضعیت نقدینگی را رصد می‌کند، اما به نظر می‌رسد چاره‌ای جز همراهی با این روند برای تامین هزینه‌های جاری دولت وجود ندارد.
افزایش تحریم‌ها نیز عامل مهمی در تداوم تورم است. محدودیت‌های خارجی باعث می‌شود درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، دسترسی به منابع سخت‌تر شود و هزینه‌های دور زدن تحریم بالا برود. صادرات با تخفیف انجام می‌گیرد و ورود ارز به کشور با تاخیر صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی هم منابع دولت محدودتر می‌شود و فعالان اقتصادی از فضای مبهم سوءاستفاده می‌کنند و انحصارگران بازار نیز به راحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند و برای این رفتار خود تحریم‌ها را دستاویز قرار می‌دهند.
به‌طور کلی، تورم فعلی حاصل ترکیب چند عامل است: نبود سیاست‌های نظارتی کارآمد، کسری بودجه و رشد بی‌رویه نقدینگی، فشارهای ناشی از تحریم و بهانه‌جویی برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان. سیاست‌های دولت برای مهار این روند تا امروز بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت بوده است. در حالی که تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی، نظام ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی در سطح مدیریت کوتاه‌مدت باقی بماند و اصلاح جدی در نظام بودجه‌ریزی و کنترل نقدینگی صورت نگیرد، بعید است که بتوان شاهد کاهش پایدار تورم بود. تجربه نشان داده هر بار که دولت برای مدتی فشار قیمتی را مهار کرده، در ادامه با رها کردن بازارها، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است.
در نهایت، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده نیز همچنان تحت تاثیر همان عوامل خواهد بود: تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه، رشد نقدینگی و ضعف نظارت بر بازار. اگر راهکاری برای تغییر این شرایط ارایه نشود، سبد مصرفی خانوارها بیش از پیش کوچک خواهد شد و تورم به یکی از مزمن‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.
