به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار کرد: طرح سؤالات آزمون وکالت در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور است و نه کانون وکلا؛ بنابراین اگر ایرادی به سطح دشواری سؤالات وارد باشد، باید متوجه سازمان سنجش باشد. با این حال، از نگاه ما، سؤالات آزمون نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر نشده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف از آزمون وکالت، حفظ کیفیت خدمات عمومی و صیانت از حقوق مردم است، افزود: در برخی مشاغل مانند پزشکی، حساسیت‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با جان افراد بالاست، اما در حرفه وکالت نیز موضوع «مال و آبرو»ی مردم مطرح است و این اهمیت ایجاب می‌کند که داوطلبان از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند.
شاه‌محمدی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی دشوار، اختلافات حقوقی در جامعه افزایش می‌یابد و اگر وکیل یا مشاور حقوقی مهارت کافی نداشته باشد، آسیب اصلی متوجه مردم خواهد بود. از این رو، وقتی وکلا یا کانون در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، هدفشان دفاع از شغل وکالت نیست، بلکه دفاع از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: انتظار ما این است که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق تلاش بیشتری در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی داشته باشند تا بتوانند با کسب امتیاز بالاتر در این رقابت وارد عرصه وکالت شوند. وی تأکید کرد: «کانون وکلا خواهان آن است که خدمات حقوقی با کیفیت‌تر و حرفه‌ای‌تری به مردم ارائه شود.
شاه‌محمدی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حرفه وکالت در فضای مجازی اظهار داشت: طبق قانون، اگر فردی بدون داشتن پروانه وکالت، خود را به عنوان وکیل معرفی کند یا به نحوی رفتار کند که مردم او را وکیل تصور کنند و در امور حقوقی مداخله نماید، مرتکب جرم شده و این موضوع قابل پیگیری قضایی است.
وی افزود: امروز سومین جلسه هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلا برگزار شد که در آن برای نخستین‌بار دستور جلسات اصلی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مصوبات مهم این جلسه، ساماندهی فضای مجازی در حوزه وکالت بود. بر این اساس، هیئت‌مدیره و کانون وکلا به طور جدی در این زمینه ورود کرده و بر فعالیت‌ها در فضای مجازی نظارت خواهند داشت تا از بروز تخلفات و سوءاستفاده از عنوان وکالت جلوگیری شود.
شاه‌محمدی با اشاره به ساختار نظارتی در نهاد وکالت گفت: کانون وکلا نهادی خودانتظام است و دارای دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی مستقل است که البته تحت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت می‌کنند. افزون بر این، اداره‌ای با عنوان «اداره نظارت» نیز ایجاد شده که مسئولیت رصد، ساماندهی و پیگیری تخلفات احتمالی در فضای مجازی را بر عهده دارد. این اداره بر اساس آیین‌نامه مشخصی فعالیت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دادسرای انتظامی ارجاع می‌دهد تا فرد متخلف تحت تعقیب قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در ماجرای اخیر که برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت در فضای مجازی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی کرده بودند، نخستین واکنش‌ها و گزارش‌ها از سوی خود وکلا صورت گرفت و اداره نظارت بلافاصله وارد عمل شد.
وی تأکید کرد: جامعه وکالت نسبت به هرگونه قانون‌شکنی و سوءاستفاده از عنوان وکالت بسیار حساس است و اجازه نخواهد داد افرادی با عناوینی چون «مشاور حقوقی» یا «وکیل» بدون صلاحیت قانونی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند و به اعتبار این نهاد پاک‌دست آسیب بزنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست اظهار کرد: این قانون هرچند دارای ایراداتی است، اما یکی از جنبه‌های مثبت آن ضابطه‌مند شدن نصاب نمرات داوطلبان دارای سهمیه است. پیش‌تر سهمیه‌ها بدون معیار دقیق اعمال می‌شد، اما اکنون تعیین حدنصاب مشخص موجب شده سطح علمی پذیرفته‌شدگان تا حدی ارتقا یابد.
وی در ادامه افزود: با این حال، ایرادات قانون کم نیست. هر حرفه یا بازار کاری ظرفیت مشخصی برای جذب نیرو دارد و اگر بیش از آن میزان پذیرش صورت گیرد، تعادل در بازار کار از بین می‌رود. در چنین شرایطی رقابت منفی میان وکلا برای جذب پرونده شکل می‌گیرد و آسیب اصلی در نهایت متوجه مردم خواهد بود.
شاه‌محمدی تصریح کرد: کانون وکلا نزدیک به یک قرن سابقه درخشان در ارائه خدمات حقوقی با کیفیت دارد و همواره نماد اعتبار و استقلال در میان نهادهای حرفه‌ای کشور بوده است. نباید به بهانه اشتغال‌زایی یا ملاحظات اقتصادی، کیفیت و شأن حرفه وکالت را کاهش داد.
وی با اشاره به سابقه بررسی‌های این موضوع در مجلس گفت: در مجلس قبلی، برخی از نمایندگان به‌ویژه در کمیسیون قضایی و کمیسیون جهش تولید، با نیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، به دنبال تسهیل ورود به حرفه وکالت بودند؛ اما باید توجه داشت که این اقدام شغل جدیدی ایجاد نمی‌کند و در نهایت هزینه سنگینی بر دوش مردم و قوه قضائیه می‌گذارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اگر قرار باشد صرفاً برای کاهش نرخ بیکاری، افراد فاقد مهارت لازم وارد حوزه وکالت شوند، نتیجه آن افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت خواهد بود. همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه نیز اخیراً تصریح کرده، تبدیل یک فارغ‌التحصیل بیکار حقوق به یک وکیل بیکار، نه‌تنها اشتغال‌زایی نیست بلکه می‌تواند تبعات سنگین‌تری برای نظام حقوقی و مردم داشته باشد.
شاه‌محمدی گفت: وظیفه ماست که از کیفیت علمی، استقلال حرفه‌ای و شأن نهاد وکالت صیانت کنیم، زیرا هر گونه آسیب به این نهاد، در نهایت مستقیماً بر حقوق مردم اثر می‌گذارد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای امنیت جهانی وکلا از پیگیری‌های این نهاد برای افزایش امنیت جانی وکلا خبر داد و گفت: برخی مشاغل، از جمله وکالت، جزو مشاغل پرخطر محسوب می‌شوند و متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد حملاتی علیه وکلا بوده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار داشت: کانون وکلا دو اقدام مشخص را در دستور کار قرار داده است. نخست، برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های تخصصی در برخی پرونده‌های خاص، به‌ویژه دعاوی خانواده، با هدف ارتقاء مهارت‌های رفتاری و پیشگیری از بروز تنش و خطر برای وکلا.
شاه محمدی افزود: علاوه بر این، در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی‌هایی در حال انجام است تا با تدوین قوانین جدید، یک ماده قانونی برای حمایت از وکلا در قانون گنجانده شود. ان‌شاءالله با تصویب این ماده، بتوانیم حمایت مؤثرتری از وکلا داشته باشیم.
