هر روز صبح، معلمان بسیاری در اتوبوس‌های شلوغ شهر به سوی مدارس می‌روند، در حالی که ذهنشان درگیر دغدغه‌های دوگانه است؛ طرح درس برای کلاس و تأمین هزینه‌های زندگی مانند اجاره خانه. بسیاری از آن‌ها پس از تدریس در یک مدرسه، به مدرسه‌ای دیگر یا حتی آموزشگاه‌های خصوصی می‌روند تا با شیفت‌های دوم و سوم، مخارج زندگی را تأمین کنند. برخی نیز شب‌ها به مشاغل دیگری روی می‌آورند تا از پس هزینه‌های روزافزون برآیند. این روایت، نه داستان یک معلم، بلکه واقعیت زندگی بسیاری از معلمان کشور است که میان رسالت تربیتی و چالش‌های معیشتی سرگردان‌اند.
معلمی فراتر از یک شغل، رسالتی حساس در شکل‌دهی آینده جامعه است. معلمان، ذهن کودکان و نوجوانان را پرورش می‌دهند، ارزش‌ها را منتقل می‌کنند و پایه‌های توسعه کشور را می‌سازند. با این حال، در سال‌های اخیر، این قشر تأثیرگذار با مشکلات معیشتی گسترده‌ای مواجه شده است. اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی، محرومیت از فوق‌العاده‌های همسان با دیگر کارکنان دولت و نبود برنامه‌های حمایتی جامع برای مسکن و معیشت، جایگاه اجتماعی و اقتصادی معلمان را تضعیف کرده و بر کیفیت آموزش و انگیزه آن‌ها سایه افکنده است.
بسیاری از معلمان در شرایط معیشتی نامناسبی به سر می‌برند که با اهمیت نقششان تناسبی ندارد. نبود مسکن مناسب، اجاره‌بهای سنگین و افزایش سالانه آن، بخش عمده‌ای از حقوق ناچیز معلمان را می‌بلعد. برای بسیاری، داشتن خانه شخصی به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، چرا که قیمت مسکن با درآمد آن‌ها همخوانی ندارد. برخی معلمان برای تأمین مخارج، ناچار به تدریس در چند شیفت یا حتی چند مدرسه شده‌اند، که این امر زمان استراحت، مطالعه و آماده‌سازی دروس را به شدت کاهش می‌دهد. گروهی دیگر نیز به مشاغل دوم روی آورده‌اند، از رانندگی تا کارهای پاره‌وقت، تا بتوانند نیازهای اولیه زندگی را تأمین کنند.
وقتی معلم در امنیت اقتصادی نیست، کیفیت آموزش نیز آسیب می‌بیند. فشارهای مالی مداوم، فرسودگی جسمی و روانی ناشی از کار بیش از حد و نگرانی‌های روزمره، تمرکز و خلاقیت معلمان را کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب، نه تنها معلمان، بلکه نظام آموزشی و آینده دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
طرح رتبه‌بندی معلمان، که قرار بود با ارزیابی شایستگی‌ها و بهبود وضعیت معیشتی و حرفه‌ای، جایگاه معلمان را ارتقا دهد، به دلیل اجرای ناقص به وعده‌ای نیمه‌تمام تبدیل شده است. بسیاری از مزایای وعده‌داده‌شده پرداخت نشده و فرآیند ارزیابی نیز، به گفته معلمان، از شفافیت کافی برخوردار نبوده است. علاوه بر این، تبعیض در پرداخت فوق‌العاده‌ها میان معلمان و سایر کارکنان دولت، یکی دیگر از مشکلات جدی است. در حالی که کارکنان دیگر از مزایای متنوع بهره‌مند می‌شوند، معلمان از بسیاری از این حقوق محروم مانده‌اند، که این امر حس تبعیض و نارضایتی را تشدید کرده است.
برنامه‌های توسعه کشور بارها بر بهبود وضعیت معلمان تأکید کرده‌اند، اما این وعده‌ها اغلب در حد شعار باقی مانده‌اند. ماده ۱۵۸ برنامه پنجم توسعه، دولت را به تأمین رفاه و معیشت معلمان و ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها موظف کرده بود، اما سال‌ها پس از تصویب، بسیاری از معلمان همچنان با همان مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ماده ۱۵۴ برنامه ششم توسعه نیز بر اجرای نظام جامع رتبه‌بندی و ارتقای شایستگی معلمان تأکید داشت، اما نواقص اجرایی، این هدف را ناکام گذاشت. برنامه هفتم توسعه نیز بر ارتقای جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان و ایجاد نظام جامع حمایت از آن‌ها تأکید دارد، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست‌ها هنوز به طور مؤثر اجرا نشده‌اند.
وضعیت معیشتی نامناسب معلمان، چرخه‌ای مخرب ایجاد کرده که کل نظام آموزشی را تهدید می‌کند. نگرانی‌های مالی، تمرکز معلمان را کاهش می‌دهد و کیفیت آموزش را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، شرایط نامطلوب شغل معلمی، جوانان بااستعداد را از ورود به این حرفه دلسرد کرده است. بسیاری ترجیح می‌دهند به مشاغلی با درآمد و امنیت بالاتر روی آورند، که این امر به کاهش کیفیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش منجر می‌شود. در بلندمدت، این چرخه به تضعیف سرمایه انسانی و تربیتی کشور می‌انجامد.
سرمایه‌گذاری در معلمان، سرمایه‌گذاری در آینده کشور است. معلمان برخوردار از امنیت شغلی و آرامش اقتصادی، با انگیزه و خلاقیت بیشتری به تربیت نسل آینده می‌پردازند. رفع مشکلات معیشتی معلمان، نه تنها شأن این قشر را حفظ می‌کند، بلکه تضمین‌کننده کیفیت آموزش و پیشرفت جامعه در بلندمدت است.
