به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در آیین تحویل اسناد رسمی املاک مسکونی و اراضی کشاورزی بخش الموت شرقی، سنددار کردن املاک را یکی از مصادیق عینی تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: در شرایطی که دشمن با جنگ شناختی بهدنبال ایجاد بدبینی و تضعیف اعتماد عمومی است، تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه عدالت، خدمترسانی و صیانت از حقوق مردم، یک ضرورت انکارناپذیر و وظیفه ذاتی مدیران است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به مأموریت دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلافات و دعاوی ملکی، استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.ثبت رسمی معاملات و صدور اسناد مالکیت، نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم، کاهش مرافعات حقوقی و ایجاد امنیت حقوقی پایدار دارد.
فولیان با تأکید بر اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قوانین با هدف پایان دادن به معاملات پرریسک و اختلافساز و ساماندهی مالکیتها به تصویب رسیدهاند و در آینده نزدیک، اسناد عادی در مراجع قانونی فاقد اعتبار خواهند بود.
وی ادامه داد: تسهیل فرآیند صدور سند رسمی، تشویق مردم به تبدیل اسناد عادی و حمایت همهجانبه دستگاهها، لازمه موفقیت این مسیر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر مسئولان بخش الموت شرقی در حوزه مستندسازی املاک، تاکیدکرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی و املاک مسکونی، علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، امکان بهرهمندی کشاورزان از تسهیلات، برنامهریزی دقیق و توسعه پایدار را فراهم میکند.
فولیان در پایان بر لزوم تداوم این اقدامات با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دهیاریها، شوراها، ائمه جماعات، میزهای خدمت و اطلاعرسانی هدفمند، میتواند روند صدور اسناد را تسریع کرده و مسیر پیشگیری از اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را هموار سازد.
این آیین با حضور بازرس کل استان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس حوزه قضایی الموت شرقی و مسئولان محلی و جمعی از مردم منطقه برگزار شد.
