به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن زارعنژاد روز دوشنبه در نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان قزوین در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات قطعهسازان در ماههای اخیر با پیگیریهای وزارت صمت و دستورهای صادر شده از سوی فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، تا حدودی کاهش یافته اما همچنان چالش نقدینگی و وصول مطالبات از مهمترین دغدغههای این صنعت به شمار میرود.
وی افزود: بانکها این روزها، ۳۰ درصد تسهیلات را نزد خود نگه میدارند و مابقی تسهیلات نیز با نرخ سود ۲۳ درصد در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد که این روند برای تولید کننده منصفانه نیست.
زارعنژاد با اشاره به هزینه بالای تامین مالی در کشور، تصریح کرد: با چنین نرخهایی عملا تولیدکننده متضرر میشود و بخش مهمی از سود تولید از بین میرود، بنابراین استفاده از این ابزارهای مالی برای بسیاری از واحدهای قطعهسازی صرفه اقتصادی ندارد.
این مسوول پیشنهاد کرد: منابع مالی مورد نیاز قطعهسازان از طریق سازوکارهای حمایتی و با نرخهای پایینتر در اختیار استانهای صنعتی قرار گیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون فشار مضاعف به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با انتقاد از محدود بودن اختیارات مالی بانکها در استانها، گفت: در بسیاری از موارد اختیارات یک شعبه بانکی در تهران از مجموع اختیارات همان بانک در یک استان صنعتی بیشتر است و این موضوع برای استانی مانند قزوین که سهم قابل توجهی در تولید صنعتی کشور دارد، قابل قبول نیست.
زارعنژاد افزود: محدودیتهای مالی موجود موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان برای انجام امور بانکی، دریافت تسهیلات و تامین منابع مالی ناچار به مراجعه به تهران شوند؛ موضوعی که علاوه بر اتلاف زمان، هزینههای مضاعفی را نیز به واحدهای تولیدی تحمیل میکند.
این مسوول ادامه داد: طبیعی است که چنین حجم بزرگی از مبادلات مالی نیازمند اختیارات و ظرفیتهای بانکی متناسب در استانها باشد تا فرآیند تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با سهولت بیشتری انجام شود.
وی همچنین خواستار توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به شرایط تولیدکنندگان شد و گفت: در بسیاری از موارد، سازمانهای مختلف بدون در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی، مطالبات خود را پیگیری میکنند؛ در حالی که تولیدکنندگان برای دریافت مطالبات خود از خودروسازان با مشکلات متعددی مواجه هستند.
زارعنژاد با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات صنعت قطعهسازی، اظهار کرد: اگر منابع مالی لازم برای خودروسازان به ویژه گروه سایپا، تامین شود بخش قابل توجهی از مطالبات قطعهسازان پرداخت خواهد شد و این موضوع به طور مستقیم در افزایش تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره تامین صنعت خودرو اثرگذار خواهد بود.
این مسوول تاکید کرد: تامین نقدینگی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، مهمترین مطالبه فعالان صنعت قطعهسازی است و رفع این مشکل میتواند بسیاری از چالشهای موجود در حوزه تولید را برطرف کند.
رییس انجمن تخصصی قطعهسازان خودروی استان قزوین خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شبکه بانکی کشور، شرایط لازم برای تقویت بنیه مالی قطعهسازان و تداوم روند تولید در واحدهای صنعتی فراهم شود.
