به گزارش همشهری آنلاین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تعیین تکلیف یکی از پروندههای کلان قضایی در کشور، گفت: خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود، با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم قدردانی از دستگاه قضا، اظهار کرد: وظیفه خود میدانم که به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در مجموعه وزارتخانه، از ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای محسنیاژهای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری یاریرسان ما بودهاند، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.
میدری با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی تصریح کرد: در پی رسیدگی و صدور این حکم، فردا هشتم تیرماه مزایدهای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش داراییهای بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمیگردد. این احقاق حق، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب میشود و امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، بتوانیم این پرونده و سایر پروندههای در جریان را تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار داشت: بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضاییه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید و فردا شاهد برگزاری مزایده مربوطه از سوی دستگاه قضایی خواهیم بود.
لازم به ذکر است که شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعۀ صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۴ اقدام به انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای پتروشیمی نمود که به علت عدم ایفای تعهدات شرکت مذکور، در سال ۱۳۹۹ رای داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور دعوی حقوقی مابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت مشتکی عنه، به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت بعد از دو بار اعمال ماده (۴۷۷)، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رای نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد. با این حال از سال ۱۴۰۳ مجدداً به طرق مختلف رای قطعی صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً در اردیبهشت ماه سال جاری رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر نمود و تاریخ ۸ تیر به عنوان تاریخ برگزاری مزایده جهت پرداخت مطالبات پتروشیمی جم تعیین شده است.
پروندۀ مذکور طی ۶ سال گذشته با پیگیری مجدانۀ وزرای وقت و مدیران سطوح مختلف صندوق و شرکتهای ذیربط به ثمر رسیده و قدم مهمی در صیانت از اموال بازنشستگان معزز محسوب میشود.
