در فصل بیستم برنامه هفتم توسعه به موضوع مسائل دفاعی و امنیتی اشاره شده و در آن تاکید شده که فرماندهی امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. در این فصل همچنین به لزوم توسعه دفاع سایبری اشاره شده است. بر اساس این لایحه، ستاد کل نیروهای مسلح به همراه وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید طرحی را برای توسعه دفاع سایبری کشور تهیه کنند که پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی، به مرحله اجرایی برسد.
بر اساس ماده ۲۶۸ این طرح نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور را به اجرا در بیاورند. در واقع بر اساس بند ج ماده ۲۶۸، وقتی که شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می‌کند، دستگاه‌های مزبور موظف هستند تا برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمان بندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. این مرکز نیز پس از تایید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس می‌کند. در ادامه این ماده آمده است که فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
در واقع کلیه دستگاه‌های کمک کننده موظف هستند سند نظام ملی پیشگری و مقابله با حوادث فضای مجازی که مصوب چهل و چهارمین جلسه این شورا در تاریخ پانزدهم آبان سال ۱۳۹۶ است را رعایت کنند.
در ماده ۲۶۰ این طرح نیز آمده است: «به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع در برگیرنده توسعه قدرت نر دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم، باید ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع در سال اول اجرای قانون، برنامه‌ای تهیه کنند. در ادامه تاکید شده که این برنامه پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرا در خواهد آمد.
همچنین در ماده ۲۶۲ اشاره شده تا دولت بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید مرکز امنیت فضای تولید و تبادل الطاعات را تقویت کند. دولت همچنین مکلف شده تا سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاّ‌های اجرایی را در دستور کار دهد تا جلوگیری از نفود و مختل نمودن سامانه‌های نرم‌افزاری صورت بگیرد.
در ماده ۲۵۵ برنامه هفتم توسعه به لزوم همکاری وزارت دفاع و پتشیبانی نیروهای مسلح با پارک‌های علم و فناوری اشاره شده تا با این همکاری، انتقال سرریز دانش فنی انجام بگیرد. بر اساس آنچه در لایحه آمده بخش دفاعی با مشارکت بخش خصوصی باید در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن و کشاورزی همکاری کند.
در ماده ۲۵۹ این لایحه نیز به مواردی نیز توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری اشاره شده که باید در کنار برخی موارد دیگر توسط ۵ درصد از بودجه عمومی کشور،تقویت بشود. هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی و توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر از دیگر مواردی است که باید رشد پیدا کنند.
لازم به ذکر است در این لایحه همچنین به لزوم حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای با تاکید بر حضور در پلتفرم‌های بومی اشاره شده است تا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر توسعه پیدا کند.
