مهدی رضایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در ماده ۹ احکام دائمی کشور در خصوص تعرفه گذاری به سه نکته اشاره شده است که شامل، برقراری تعادل منابع و مصارف، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمه شدگان و قیمت تمام شده خدمات است و با توجه به عملکرد سال مبنای تعرفه گذاری شورای عالی بیمه که مربوط به سال ۹۵ است، اکنون شاهد یک واگرایی در نرخ تعرفه گذاری در مقایسه با رشد نرخ تورم هستیم.

وی ادامه داد: به طور میانگین از سال ۹۵ به بعد شاهد رشد ۸۷۵ درصدی تورم و ۶۵۰ درصدی حداقل حقوق و میانگین رشد تعرفه‌ها ۱۹۰ درصد بوده ایم. این واگرایی در سال جاری عوارض خود را در خدمات سلامت گذاشته است به همین دلیل، انتظار می‌رود برای سال آینده تعرفه گذاری اصلاح شود.

 

 

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود، هم کیفیت خدمات پایین می‌آید و هم پرداخت از جیب بیمار افزایش می‌یابد. برای بالا نرفتن پرداخت از جیب مردم، باید حق بیمه‌ها متناسب با رشد تورم بالا رود تا بار افزایش تعرفه را بیمه پرداخت کند.

رضایی ادامه داد: نظام سلامت باید این رویه تعرفه گذاری را تغییر دهد و با تقویت بیمه و افزایش کارایی در حوزه سلامت مانع بالا رفتن پرداختی از جیب مردم شویم.

 

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بررسی تعرفه گذاری خدمات سلامت یک کار جمعی است و فقط بیمه‌ها در تعرفه گذاری خدمت سلامت اثر گذار نیستند.

میر هاشم موسوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پزشکان خدمت ارائه می‌کنند و ما در امر تعرفه باید اقتضائات پزشکان و مردم را در نظر بگیریم، چون باید به دستمزد‌ها و درآمد‌های عمومی مردم نیز توجه شود.

وی با بیان اینکه بررسی‌های دقیق روی تعرفه گذاری میشود تا مردم کمترین آسیب را ببینند، ادامه داد: تعرفه‌ها باید به گونه ای تعیین شود که هم بیمه‌ها توان پرداخت داشته باشند و هم مردم با افزایش پرداخت از جیب مواجه نشوند و هم ارائه دهندگان خدمت بتوانند فعالیت کنند.

 

 

موسوی افزود: وزیر بهداشت رئیس شورای عالی بیمه است و ما در کنار نظام سلامت به صورت مشارکتی تعرفه‌ها را تعیین می‌کنیم تا بتوانیم خدمات سلامت بهتر و در دسترس‌تر برای جامعه ارائه دهیم.

 

وی با بیان اینکه مقایسه تعرفه‌ها با نرخ تورم کار منطقی نیست و ادامه داد: فقط نمی‌توان تورم را ملاک قرار داد چرخه ارائه خدمت در همه زمینه‌ها باید فعالیت کند و نباید تورم را در تعرفه پیاده کنیم، زیرا دستمزد و درآمد مردم با تورم افزایش نمی‌یابد. حوزه سلامت باید به جیب مردم هم نگاه کند و باید ملاحظه درامد عمومی کشور شود.

 

 

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: تعرفه گذاری با همکاری چندین دستگاه صورت می‌گیرد، اما این دستگاه‌ها به وظیفه خود به درستی عل نمی‌کنند.

محمد رئیس زاده در خصوص تاخیر در تعیین نرخ تعرفه سال ۱۴۰۳ گفت: براساس بند ۹ قانون احکام دائمی کشور تعرفه خدمات سلامت باید قبل از بودجه تعیین شود و از طریق وزارت بهداشت به دولت رفته و پس از تصویب قبل از پایان سال ابلاغ شود.

وی گفت: ملاک این تعرفه منابع، مصارف و قیمت تمام شده است. چرا تعرفه در زمان خود و براساس مصارف و منابع و قیمت تمام شده تعیین نمی‌شود؟ مسئول اصلی کجروی‌ها و ترویج برخی تخلفات مالی در جامعه پزشکی دستگاه‌هایی هستند که خلاف قانون عمل کرده و وظیفه خود را به موقع انجام نمی‌دهند.

 

 

رئیس‌زاده افزود: قانون در حوزه سلامت یا اجرا نمی‌شود و یا به موقع اجرا نمی‌شود و نتیجه آن نابسامانی است که یا سرریز به جیب مردم می‌شود و یا از جیب جامعه پزشکی می‌رود. امیدوارم این صحبت‌ها را دفاع صرف از جامعه پزشکی ندانید ما می‌خواهیم به مردم خدمت کنیم، اما در مسیر قانونی درست، ما توان و تخصص‌مان را داریم و نگرانی نداریم چراکه این تخصص در همه جای دنیا خریدار دارد، ما نگران آینده سلامت کشور هستیم، نگران اقتصاد جامعه پزشکی هستیم. در برخی از رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی اگر دچار کمبود شویم شان و منزلت مردم ما دچار خدشه می‌شود و اقتصاد کشور آسیب جدی می‌بیند.

وی تاکید کرد: هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند بدون نظر متخصصان سلامت درباره جامعه پزشکی تصمیم‌گیری کند، مگر برای رشته برق، دانشمندان علوم‌سیاسی تصمیم گیری می‌کنند؟ به این کلمه تعارض منافع که در باره جامعه پزشکی گفته می‌شود باید شک کرد.

 

 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: عنوان تعرفه پزشکی نامگذاری غلطی است، چون بلافاصله مردم آن را با افزایش حقوق کارگر یا کارمند مقایسه می‌کنند، در حالی که فقط یک سوم تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، با عنوان «جزء حرفه ای» دستمزد و مبلغی است که به پزشک و پرستار پرداخت می‌شود.

سعید کریمی با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳ افزود: از درصدی که هر سال در شورای عالی بیمه سلامت تصویب می‌شود فقط یک سومش مربوط به دستمزد پزشک و پرستار است، دو سوم دیگرش مربوط به دارو، ملزومات تجهیزات و هتلینگ است که شامل غذا لباس مواد شوینده ضدعفونی کننده و خدماتی که در بیمارستان‌ها ارائه می‌شود، بنابراین مقایسه رقم کل افزایش تعرفه‌های تشخیصی درمانی با افزایش حقوق کارگر و کارمند درست نیست.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مصوبه افزایش ۴۰ درصدی رقم تعرفه‌های برای سال جاری که ۲۵ درصد آن تصویب شد؛ گفت: ما ۱۵ درصد از پارسال طلب داشتیم که حتی اگر آن ۱۵ درصد را هم درنظر نگیریم با احتساب نرخ تورم در حوزه دارو، ملزومات، تجهیزات، هتلینگ، خودش گواه این است که رقم ۴۵ درصد رقم بالایی نیست و ما خواهش داریم در سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران این عدد کاهش پیدا نکند. به این جهت که اگر این عدد کم شود ما در تهیه دارو، ملزومات، تجهیزات و خدمات بیمارستانی دچار معضل خواهیم شد.

 

رئیس شورای عالی بیمه گفت: سالانه شورای عالی بیمه میزان رشد تعرفه پزشکی را تعیین و به دولت ارسال می‌کند که امسال فرآیند آن از مهر ماه آغاز شد و قبل از تصویب بودجه باید شورای عالی بیمه به جمع بندی رسیده باشد.

محمودرضا محقق با بیان اینکه بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و احتمال افزایش حقوق و دستمزد محاسباتی انجام شد و سازمان‌ها و ارگان‌ها از ۳۰ تا ۶۶ درصد پیشنهاد افزایش تعرفه پزشکی سال آینده را داشتند که در نهایت به جمع بندی ۴۶ درصد رسیدیم.

رئیس شورای عالی بیمه گفت: پیشنهاد شورای عالی بیمه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سازمان برنامه میزان پییشنهاد را ویرایش به هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال می‌کند.