به گزارش تابناک، میرسلیم در پاسخ به سوال تابناک مبنی برآنکه برخی از نامزدهای انتخابات درباره واردات خودرو و استحقاق مردم موضعگیری صریح کرده‌اند، آیا شما این مواضع را تأیید می‌کنید؟ پاسخ داد: این نوع اظهارات جنبه کارشناسی ندارد و فقط مصرف انتخاباتی ممکن است داشته باشد و من توصیه می کنم نامزدهای محترم خود را گرفتار شعارهای غیر کارشناسی و عوامزده نکنند.
عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تابناک بیان کرد: گزافه گویی‌هایی نظیر تعطیل کردن صنعت خودرو که نقشه جدی آمریکا در اعمال تحریمها بوده از حلقوم وارداتچی‌ها و مدعیان کاذب حقوق مردم بیرون می‌آید.
وی ادامه داد: افتخار آن‌ها همواره این بوده که برای تأمین سودهای سرشار خود بخشی از عواید نفتی را به خود اختصاص دهند و با تبلیغ محصولات خارجی و ایجاد اشتها نسبت به آن محصولات نزد ناآگاهان ارائه کنند. این در حالی است که اگر خودروهای پیشرفته می خواهیم خودمان زحمت بکشیم و با طراحی و تولید داخلی جواب نیازمان را بدهیم.
وی ادامه داد: در میان مردمان کشورهای مختلف دیده نشده که قومی بتواند با تحقیر خود در صحنه رقابت به پیروزی و پیشرفت برسد. متقابلا دلسوزان واقعی این صنعت بر این باورند که می توان تحولات و پیشرفتهایی را که در زمنیه قوای محرکه و طراحی بدنه خودرو و سامانه‌های مدیریت هوشمند آغاز شده تکمیل کرد و این صنعت را به جایگاه حقیقی خودش ارتقاء داد و موجبات رضایت مردم شریفمان را نیز فراهم آورد.
وی در پاسخ به سوال آیا واردات خودرو بر اصلاح وضع بازار داخلی اثر گذاشته است؟، افزود: واردات خودرو در کشور ما چه نو و چه مستعمل، هیچگاه منع قانونی نداشته است. در سال ۱۳فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم می گیرد جلو واردات بیش از هزار قلم جنس از جمله خودرو را بگیرد. نه قبل از آن و نه بعد از آن، واردات یا عدم آن، نه موجب رشد کیفیت خودروهای داخلی شده و نه به کاهش قیمت انجامیده است؛ تنها نتیجه منع ورود در آن ۵ سال کاهش رونق فعالیت وارداتچی‌های خودرو بوده که با هر عدد خودرو وارداتی گران قیمت به سودهای چند میلیارد تومانی دست می یافتند.
عضوهیأت تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: آزاد کردن واردات خودرو تاثیر چندانی بر حجم واردات خودروهای ارزان‌قیمت خارجی و بنابراین تنظیم بازار و کاهش قیمت نداشته و ندارد مگر بخواهیم برای تأمین نیاز داخلی ، چند صد هزار خودرو نسبتا ارزان وارد کنیم که آن هم محتاج چندین میلیارد دلار ارز است توأم با سرکوب تولید داخلی و وابسته کردن کشور به محصولات خارجی غیر ضروری، که برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
