افزایش کمتر از ۲ میلیون مزد کارگران قانونی است؟

خبرگزاری میزان دوشنبه 18 اسفند 1399 - 15:35
نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: افزایش کمتر از ۲ میلیون تومان دستمزد کارگران با ماده ۴۱ قانون کار در تضاد است.

خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: محمد باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورایعالی کار درخصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش هر عددی کمتر از دومیلیون تومان، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار است و دولت نباید اشتباه بخشنامه فروردین ۱۳۹۹ را تکرار نماید.

متانی در خصوص افزایش مطابق سبد معیشت تعیین شده در کمیته دستمزد گفت:مسلما پرداخت کامل هزینه‌های زندگی کارگران باید در اولویت اعضای شورایعالی کار باشد و درصورت عدم پرداخت کامل سبد معیشت برای سال ۱۴۰۰، اعضای شورایعالی کار می‌بایست برنامه‌ای جهت از بین بردن فاصله دستمزد پرداختی با سبد معیشت ارائه نمایند. وقت آن رسیده است که شرکای اجتماعی شورایعالی کار دورنمای رشد صنعت و تولید را با از بین بردن این فاصله ترسیم نمایند.

نماینده کارگران استان تهران افزود: نقش دولت با توجه به جایگاه اجتماعی و حاکمیتی و همچنین وظایف محوله طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی پر رنگ‌تر و اساسی‌تر از کارفرمایان می‌باشد. تورم افسار گسیخته می‌بایست توسط دولت مهار شود تا افزایش دستمزد معنی دار شود. دولت می‌بایست در این روز‌های سخت به کمک جامعه کار و تولید بیاید و با ارائه طرح‌های منطقی باری را از دوش خانوار کارگران بردارد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: مسئولین اجرایی کشور می‌بایست فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بهبود معیشت مردم را آویزه گوش نمایند و ساماندهی معیشت مردم را در صدر همه مسائل قرار دهند.

این فعال کارگری اشاره کرد: در صورت اصلاح ساختار شورایعالی کار و حضور نمایندگان بصیر و مطلع بی طرف بجای حضور وزرای صمت و اقتصاد با سوءگرایی آن‌ها بدلیل جایگاه اجتماعی مطمئنا اشتباهاتی، چون بخشنامه دستمزد ۹۹ بوجود نمی‌آید.

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.