این مصوبه درحالی در روز‌های پایانی دولت سیزدهم به تصویب رسیده که اجرای آن می‌تواند آسیب جدی به اعتماد از‌دست‌رفته سهامداران و اهالی بازار سرمایه وارد کند. نامه سازمان بازرسی در حالی در دهمین روز شهریورماه به وزیر اقتصاد ارسال شده که به‌وضوح نسبت به عواقب پرداخت وام‌هایی از این دست از منابع داخلی سازمان بورس، با توجه به نارضایتی سهامداران خرد از عملکرد سازمان و وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، هشدار داده است. با این وجود روز پنج‌شنبه پس از افزایش انتقادات از مصوبه وام میلیاردی هیات‌مدیره سازمان بورس، سکاندار جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی کارشناسانه موضوع و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه را اطلاع داد.
عبدالناصر همتی نسبت به حذف رانت و اجازه ویژه‌خواری به افراد در دولت چهاردهم هشدار داد. پس از این صحبت‌ها، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پنج‌شنبه‌شب در نشست خبری تصویب وام برای هیات‌مدیره را دروغ بزرگ خواند. او مسوولیت شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار را تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیات‌مدیره سازمان بورس عنوان کرد و مبالغی از این دست را براساس مصوبه شورا دانست و پرداخت چنین مبالغی را در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر روالی عادی برشمرد. عشقی پرداخت چنین تسهیلاتی را به مدیران و کارکنان سازمان بورس، به دلیل حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه لازم دانست.
موافقت شورای عالی بورس نیز بر پرداخت تسهیلات بر این مدار بوده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ارسال مدارک و مستندات برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد تا مشخص شود هیچ‌گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است. با وجود این صحبت‌ها، و حتی در صورتی که وام‌های مذکور مشکلی به لحاظ قانونی نداشته باشند، باید به طور شفاف مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرند؛ چراکه همچنان سایه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فعالان در بطن بازار نهفته شده است. از‌این‌رو از دولت جدید که با شعار شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بر سر کار آمده، انتظار می‌رود گام‌های نخست افزایش شفافیت در مسیر توسعه و بهبود بازار را با قاطعیت بردارد تا موضوع برای سهامداران به‌وضوح مشخص شود.
