سرپرست وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی سامانه جامع وثایق را ابلاغ کرد. این سامانه قرار است تحولی در نظام وثیقه‌گذاری ایجاد کند؛ یعنی افراد با گروگذاشتن دارایی‌هایی مثل سهام یا طلا بتوانند از بانک تسهیلات بگیرند. وعده‌ای که سال پیش داده شده اما هنوز عملیاتی نشده است.
تأمین مالی برای مردم و کسب‌وکارها اهمیت دارد و مجلس از سال 1402 با تصویب قانونی سعی کرده آن را تسهیل کند اما این قانون هم به سرنوشت بسیاری از مصوبات دیگر دچار شده است: در انتظار راه‌اندازی سامانه.
برای درک بهتر اهمیت این سامانه، تصور کنید فردی قصد گرفتن وام از بانک را دارد اما سند ملکی ندارد. با راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، می‌تواند از دارایی‌های دیگرش مانند سهام بورسی، طلای ثبت شده نزد بانک کارگشایی، سپرده‌های بانکی بلندمدت و حتی سیم‌کارت‌های دائمی به‌جای وثیقه استفاده کند.
مرداد سال گذشته، وزیر وقت اقتصاد خبر از توافق و تأسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک بین وزارت اقتصاد و 6 بانک بزرگ کشور (ملی، سپه، تجارت، صادرات، ملت و پارسیان) داده بود.
در ماده 11 «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» به ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل‌توثیق اشاره شده است.
دارایی‌هایی که ارزش ریالی دارند؛ مانند سهام و اوراق بهادار، فلزات گرانبها و دارایی‌های نامشهود مواردی هستند که می‌توان برای دریافت تسهیلات گرو گذاشت.
هریک از این دارایی‌ها نیز به اشکال مختلفی ارزش‌گذاری می‌شوند. مثلاً اگر قصد دارید سهام و اوراق بهادار را وثیقه بگذارید، کمترین قیمت آنها در 6 ماه گذشته منتهی به آخرین معامله، ملاک قرار می‌گیرد.
برای فلزات گرانبها نیز قیمت آنها در 3 ماه گذشته اهمیت دارد. قیمتی که در بورس کالا یا اتحادیه‌های مربوطه اعلام می‌شود.
بسیاری از کارشناس‌ها معتقدند مشکل اصلی تأمین مالی و دریافت تسهیلات، نه بحث وثیقه بلکه بی‌میلی بانک‌ها به ارائه تسهیلات خرد است.
درحال‌حاضر برخی کسب‌وکارها مثل صرافی‌های ارز دیجیتال و فروشندگان آنلاین طلا، امکان دریافت تسهیلات با وثیقه گذاشتن کریپتو و طلا را فراهم کرده‌اند.
