به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، زهرا بهروزآذر با اشاره به وضعیت فعلی لایحه اظهارداشت: موضوع پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان، یکی از محورهای کلیدی، بنیادین ومورد تاکید دولت است، بر همین اساس، تلاش ما بر آن است که با حفظ ساختار، روح واهداف اصلی لایحه، زمینه برای ادامه روند قانونی آن فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از بررسی لایحه در کمیته زنان و خانواده و کمیسیون اجتماعی مجلس، تغییرات ماهوی و بنیادی در آن اعمال شده که موجب نگرانی جدی دولت شده است، از جمله این تغییرات می‌توان به حذف کامل واژه «خشونت»از عنوان و متن لایحه، حذف تعریف علمی خشونت، کاهش دامنه شمولیت حمایت‌های قانونی، حذف ساختار کارگروه ملی پیشگیری از خشونت،و حذف صندوق حمایتی از زنان خشونت دیده برای پرداخت تفاضل دیه اشاره کرد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حال حاضر، سرنوشت نهایی این لایحه به برگزاری نشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس در روز سه‌شنبه وابسته است. اگر در این نشست دغدغه‌های بنیادین دولت در زمینه‌های پیشگیری، حمایت از قربانیان خشونت، و مقابله با پدیده خشونت نهادینه شده مرتفع گردد، دولت از استرداد لایحه منصرف خواهد شد. در غیر این صورت، لایحه فعلی مسترد خواهد شد.
وی ابرازامیدواری کرد که گفت‌وگو میان دولت و مجلس در مسیر نهایی‌سازی این لایحه، به‌گونه‌ای پیش رود که هدف اصلی آن، یعنی پیشگیری از خشونت، کاهش بروز آن در جامعه و حمایت ازافراد خشونت‌دیده، به‌طور مؤثر و کارآمد محقق شود.
وی تأکید کرد که همه ما باید تلاش کنیم تا این سه محور اساسی قربانی چانه‌زنی‌های سیاسی، یا خدای‌نکرده،ملاحظات غیرکارشناسی و غیرتخصصی نشوند؛ و فرآیند بررسی به‌گونه‌ای پیش برود که کارکردهای این لایحه ارتقا یافته و به سطحی بالاتر از کارآمدی حقوقی و اجرایی دستیابد.
