ایران در دهه ۶۰، با وجود جنگ تحمیلی، تحریم‌های بین‌المللی، و کاهش شدید درآمدهای نفتی، توانست با سیاست‌های اقتصاد جنگی مانند جیره‌بندی، تقویت تولید داخلی، و بسیج مردمی، نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. جیره‌بندی کالاهای اساسی، از مواد غذایی گرفته تا سوخت و دارو، از قحطی جلوگیری کرد، اما بهای آن اقتصاد زیرزمینی و تورم بالا بود. مدیریت متمرکز و انسجام سیاسی، کشور را از فروپاشی نجات داد، اما تمرکز بیش‌ازحد بر اهداف کوتاه‌مدت و دولتی شدن اقتصاد، زمینه‌ساز مشکلات ساختاری شد که تا امروز ادامه دارد.
سیاست‌های کوپنی و کنترل دولتی منابع، اگرچه در کوتاه‌مدت از فروپاشی جلوگیری کرد، اما رانت، فساد، و اقتصاد زیرزمینی را تقویت کرد. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و شفافیت، اقتصاد ایران را به سمت ناکارآمدی سوق داد. با این حال، انسجام اجتماعی و روحیه ایثار مردم، کلیدی بود که نظام حکمرانی را در عبور از بحران یاری کرد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی به‌مراتب پیچیده‌تر از دهه ۶۰ مواجه است. تحریم‌های گسترده، فرسودگی زیرساخت‌ها، و وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد را شکننده کرده است. تشدید تنش با اسرائیل می‌تواند محدودیت‌های تجاری را افزایش دهد و دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کند. کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های وارداتی، فشار بر معیشت مردم را دوچندان خواهد کرد.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، معتقد است که بزرگ‌ترین تفاوت امروز با دهه ۶۰، فرسایش سرمایه اجتماعی است. در دهه ۶۰، روحیه انقلابی و همبستگی مردمی، نظام را در برابر بحران‌ها مقاوم کرد. اما امروز، رشد منفی اقتصادی، رکود شدید، و بی‌اعتمادی گسترده، شکاف بین مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده است. جامعه‌ای که روزگاری با امید به آینده‌ای بهتر متحد بود، حالا با ناامیدی و نارضایتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اقتصاد ایران از دهه ۶۰ تاکنون تغییر ماهوی نکرده است. اگر در دهه ۶۰ کوپن ابزار توزیع عادلانه بود، امروز کالابرگ جای آن را گرفته است. اگر آن زمان آب و برق رایگان وعده داده می‌شد، امروز یارانه‌های انرژی ادامه همان سیاست‌هاست. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد همچنان در سیطره دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است. قیمت‌گذاری دستوری، که در دهه ۶۰ برای تأمین نیازهای مردم به کار رفت، امروز نیز به همان شکل ادامه دارد، اما نتیجه آن ناکارآمدی، رانت، و فساد است.
دخالت گسترده دولت در اقتصاد، از دهه ۶۰ تا امروز، مانع شکل‌گیری سازوکارهای بازار آزاد شده است. بنگاه‌های شبه‌دولتی و سازمان‌های نظارتی، دخالت دولت را پیچیده‌تر کرده‌اند. نبود برنامه‌ای کارآمد برای کاهش سیطره دولت، اقتصاد ایران را در چرخه‌ای باطل گرفتار کرده است.
اقتصاد دهه ۶۰، اقتصادی روستایی و مبتنی بر کشاورزی بود. نیازهای ساده مردم و تنوع پایین کالاها، مدیریت اقتصاد را برای دولت آسان‌تر می‌کرد. اما امروز، با شهرنشینی گسترده، پیشرفت تکنولوژی، و تنوع نیازهای مردم، اقتصاد ایران پیچیده‌تر شده است. اینترنت، کارت‌های اعتباری، و خدمات دیجیتال، مبادلات اقتصادی را دگرگون کرده‌اند. از سوی دیگر، افزایش سواد عمومی و دسترسی به اطلاعات، اقناع جامعه را برای دولت دشوارتر کرده است.
دکتر خیرخواهان می‌گوید: «امروز، دولت به لطف داده‌های گسترده و ابزارهای افکارسنجی، می‌تواند متغیرهای اقتصادی را لحظه‌ای رصد کند و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیرد.» این امکان، فرصتی بی‌نظیر برای تخصیص بهتر منابع و هدف‌گذاری دقیق‌تر است، اما اگر از آن استفاده نشود، فاصله بین مردم و حاکمیت عمیق‌تر خواهد شد.
جنگ احتمالی با اسرائیل می‌تواند اقتصاد ایران را به ورطه‌ای جدید بکشاند. تحریم‌های شدیدتر، کاهش درآمدهای نفتی، و فشار بر زیرساخت‌ها، چالشی بزرگ‌تر از دهه ۶۰ ایجاد خواهد کرد. اما تاریخ نشان داده که ایران در برابر بحران‌ها مقاوم است. روحیه همبستگی و بازوهای آماده برای بازسازی، هنوز هم می‌تواند ناجی باشد، به شرطی که دولت از دخالت‌های غیرضروری دست بکشد و روح بازار آزاد را احیا کند.
با وجود همه چالش‌ها، هنوز قلب‌های مشتاق و دست‌های آماده برای ساختن ایران وجود دارد. اما تداوم سیاست‌های دستوری و نادیده گرفتن نیازهای بلندمدت، می‌تواند این امید را به یأس بدل کند. برای عبور از بحران، نظام حکمرانی باید از تجربه دهه ۶۰ درس بگیرد: انسجام اجتماعی، شفافیت، و کاهش دخالت دولت، کلید موفقیت است.
اقتصاد ایران در دهه ۶۰ با تکیه بر انسجام اجتماعی و سیاست‌های جنگی از بحران عبور کرد، اما هزینه‌های آن تا امروز ادامه دارد. در سال ۱۴۰۴، با چالش‌های پیچیده‌تر و سرمایه اجتماعی ضعیف‌تر، نظام حکمرانی نیازمند بازنگری اساسی است. استفاده از داده‌های مدرن، کاهش دخالت‌های دولتی، و احیای اعتماد عمومی، می‌تواند ایران را از این طوفان نیز به سلامت عبور دهد. اما اگر درس‌های گذشته نادیده گرفته شود، تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد.
