اردلان عزیززاده، کارشناس بازار سرمایه به تحلیل و ارزیابی شرایط موجود با توجه به مجامع برگزار شده پرداخت و گفت: با پایان فصل مجامع ۱۴۰۳، منطق تحلیل در بازار بهتدریج از تمرکز صرف بر سود نقدی به سمت بررسی ظرفیت سودآوری در سال جاری در حال چرخش است. از این منظر، ارزیابی وضعیت صنایع بزرگ میتواند نشانههایی از جهتگیری بعدی بازار ارائه کند.
در صنعت فولاد، فشار ناشی از افت قیمتهای جهانی همچنان مشهود است. همزمان، قطعی برق و تعطیلیهای گسترده نیز به عملکرد شرکتها آسیب زده که بازتاب آن در قیمت سهام این گروه قابل مشاهده است. در شرایط فعلی، مهمترین عاملی که میتواند به احیای این صنعت کمک کند، رشد قیمتهای جهانی است؛ که تا تحقق آن، نمیتوان انتظار تغییر بنیادینی در چشمانداز این گروه داشت.
در صنعت پالایشی نیز وضعیت به همین میزان ایستا است. پس از جهش کرکاسپردها در نیمه دوم سال گذشته، این متغیر کلیدی تقریبا در دامنهای محدود تثبیت شده و تحرک چشمگیری در آن دیده نمیشود. در عین حال، سایه ریسکهای ژئوپلیتیک در ذهن معاملهگران بهویژه در این صنعت پررنگتر از گذشته است؛ عاملی که موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به این گروه شده است.
در صنعت پتروشیمی نیز تصویر مشابهی دیده میشود. تنها بخش نسبتا پررنگ این گروه، شرکتهای اورهای هستند که با رشد قابل توجه قیمت جهانی اوره همراه شدهاند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این رشد را به کاهش عرضه ایران در زمان تنشهای اخیر نسبت میدهند و آن را پایدار نمیدانند. این شرکتها در حال حاضر گزینههایی با نسبت P/E فوروارد در محدوده ۴ واحد ارائه میکنند که در مقایسه با سایر صنایع، جذابتر به نظر میرسد. اما در سایر بخشهای پتروشیمی، از جمله متانول، الفینها و آروماتیکها، نشانهای از بهبود دیده نمیشود و دلایل بنیادی برای شروع یک حرکت صعودی در دست نیست.
با این اوصاف، صنایع بزرگ بازار که همواره نقش لیدری و بازگرداندن جذابیت به بورس را برعهده داشتهاند، در حال حاضر نه از نظر عملیاتی و نه از منظر چشمانداز سیاستگذاری، توان ایجاد یک موج صعودی را ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر، دولت نیز فعلا امکان کاهش نرخ بهره جهت جذابتر کردن بازار سهام را ندارد. در وضعیتی که مسائل مربوط به روابط خارجی همچنان حلنشده باقی مانده و ناترازیها در اقتصاد کلان رو به تشدید است، حرکت به سمت کاهش نرخ بهره عملا به معنای ایجاد یک شوک تورمی جدید است که طبیعتا در شرایط فعلی دولت نمیخواهد به این سمت حرکت کند و با بالا نگه داشتن نرخ بهره با به رکود بردن بازارها از شوک تورمی جلوگیری میکند. تنها گزینه باقیمانده برای ایجاد تحرک در بازار که قبلا هم به آن اشاره شده، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و کاهش فاصله دلار نیما و بازار آزاد است. چنین اقدامی نهتنها میتواند بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهد، بلکه گامی مهم در جهت واقعیتر شدن اقتصاد به شمار میرود. با این حال، به نظر میرسد در میانه بحرانهای متعدد اقتصادی و سیاسی، این موضوع جایی در اولویتهای دولت ندارد؛ و از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز آنقدر برای دولت اهمیت ندارد که چنین تصمیمی را به خاطر آن اتخاذ کند. در چنین فضایی، سرمایهگذاران تنها ممکن است در صنایع کوچکتر بهدنبال فرصتهای موضعی بگردند؛ برای مثال در هفته گذشته با انتشار گزارشهای سیمانیها اقبال نسبی به این صنعت شکل گرفت. البته باید توجه کرد که این صنایع کوچک مقیاس توان هدایت کلی بازار را ندارند. مهمتر آنکه، سطح ریسک در ذهن معاملهگران بالاتر از گذشته ارزیابی میشود؛ در نتیجه، آنها تمایل دارند نسبتهای P/E پایینتری را برای ورود بپذیرند، انتظاری که با شرایط فعلی و فشارهای ناشی از دلار نیمایی، رکود جهانی و ناترازی انرژی، برای بسیاری از شرکتها قابل تحقق نیست.
اردلان عزیززاده در پایان گفت: فعالان بازار نیز بهخوبی آگاهند که در نهایت، ادامه این شرایط به تشدید ناترازی بودجه خواهد انجامید؛ موضوعی که خود بهمعنای احتمال افزایش دوباره نرخ تورم است. از این رو، در فضایی که تورم و ریسک توأمان حس میشوند، معاملهگران ترجیح میدهند به سمت بازارهای موازی از جمله طلا و دلار حرکت کنند، تا اینکه سهامداری را ادامه دهند.
نتیجه آن است که اکثر رشدهایی که در بازار سهام شاهد آن هستیم، مقطعی و غیرپایدار هستند و بازار همچنان در یک رکود عمیق بهسر میبرد. این وضعیت باعث شده است معاملهگران با احتیاط مضاعف فعالیت کنند و عمدتا نوسانگیری کوتاهمدت را بر سرمایهگذاری بلندمدت ترجیح دهند.
ابراهیم حاجیاحمدی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه گفت: با استناد به مولفههایی نظیر نسبت P/E و P/S در مقیاس کل بازار، ارزش دلاری یا ارزش کل بازار سهام به تولید ناخالص در مییابیم از این منظر ریسک زیادی متوجه بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار جامانده نسبت به سایر بازارهای موازی نیست و همه این شاخصها در حال حاضر زیر نواحی تعادلی خود واقع شدهاند. به تبع فرا رسیدن فصل مجامع و تقسیم سود نقدی و متعاقب آن تعدیل قیمتها موجب جذابیت هر چه بیشتر مولفههای ارزشگذاری شد، البته این موارد در شرایط فعلی نمیتواند به منزله پتانسیل رشد آنی بازار قلمداد شود. زیرا در کنار این موارد ریسکهای بالقوه سیستماتیک همچنان به فضای عدم اطمینان در بازار به شکل فزایندهای دامن میزند و باعث شده تاثیر مفروضات تحلیلی تا حد زیادی به حاشیه رانده شود، ریسکهایی نظیر نگرانی در مورد تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال شکننده بودن آتشبس از این دست ریسکها محسوب میشوند. البته، پس از فعال شدن خط اعتباری و حمایت حقوقیها در شرایط فعلی میتواند زمینهساز سرکوب تقاضای محدود در بازار بشود زیرا تجربه تاریخی نشان میدهد معمولا مقادیر حمایتی تمایل دارند در صفهای خرید به صورت پلکانی سهام خریداری شده را عرضه کنند.
حاجیاحمدی در پایان گفت: از طرفی پس از خروج بسیار سنگین پول از سهام پس از تعطیلات دو هفتهای بازار به دلیل جنگ، با وجود افزایش نمادها در دامنه مثبت و متعادلتر شدن جریان معاملات همچنان شاهد تداوم خروج پول حقیقی از بازار هستیم. بنابراین مادامی که جریان ورودی پول به بازار طی چند روز متوالی مثبت نباشد و همزمان ارزش معاملات در سطوح بالا تثبیت نشود، میتوان انتظار داشت پول موجود در بازار بین سهامی که محرکهای مناسبتری دارند به سرعت شیفت بشود و بسیاری از معاملهگران نوسانات مثبت بازار را با دیدگاه نوسانگیری کوتاهمدت مدنظر قرار بدهند. از این رو بهبود شرایط و رشد پایدار بازار مستلزم رفع سایه سنگین ریسکهای بالقوه سیستماتیک مورد اشاره است.